به گزارش قدس خراسان، احسان خاندوزی امروز، ۳۰ تیرماه، در اختتامیه دومین نمایشگاه رونمایی بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما با این موضوع که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در مشهد مستقر شود و یک نقطه کانونی برای سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های خدمت‌دهنده به سرمایه‌گذاران باشد، موافق هستیم.

وی افزود: تلاش‌هایی که در این چهار روز در نمایشگاه انجام شده و همچنین قراردادها و آغاز عملیات اجرایی طرح‌ها در مناطق آزاد به شکل مستمر پیگیری شود تا به اطلاع رئیس جمهور برسانیم که ورای تفاهم‌نامه وارد سرمایه‌گذاری و توسعه شده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در اصلاحات ساختاری مناطق آزاد باید سه مسیر را به شکل ویژه مدنظر قرار دهیم وگرنه مناطق آزاد نام خواهند داشت اما کارکرد خاصی پیدا نخواهند کرد، تصریح کرد: اول اینکه فعالان مناطق آزاد را از بروکراسی خود این مناطق، آزاد کنیم. نارضایتی زیادی به گوش می‌رسد که فرایندها در داخل مناطق آزاد روان و سهل نیست و گاه با هزینه و زمانبر است.

خاندوزی ادامه داد: دوم اینکه مدیران مناطق آزاد را از قید و زنجیرهایی که مدیران مرکز ایجاد کردند، آزاد کنیم. مصادیق بسیار زیادی وجود دارد که بررسی‌ها داخل منطقه انجام می‌شود اما دریافت مجوز پروژه‌ها را ماه‌ها و سال‌ها به تاخیر می‌اندازد. علی‌رغم داشتن قانون و مصوبات هیات وزیران، وقتی وارد حوزه اجرا می‌شویم مشکل وجود دارد.

وی اضافه کرد: سوم اینکه مناطق آزاد را از مقررات دست‌وپاگیری که در گذشته مانع پیشرفت منطقه شده، آزاد کنیم. زمانی در کشور ما نگرانی درستی وجود داشت که ضعف نظارت موجب شده مناطق آزاد دچار کژکارکردی شوند. امروز سامانه‌های اطلاعات اقتصادی مناطق آزاد به شکل کاملی به سامانه‌های ملی متصل است، همچنین نسبت به سال‌های گذشته محدودیت‌های حوزه وارداتی موجب شده مناطق آزاد جذابیت وارداتی نداشته باشند، بنابراین نگرانی تضعیف تولید ملی کاهش پیدا ‌کرده، بنابراین الان زمان مناسبی برای کمک به این مناطق است.

خاندوزی بیان کرد: پیشنهاد ما در دل برنامه هفتم توسعه است تا احکامی را برای کاهش قید و زنجیرها از پای مناطق آزاد اجرا کنیم و اختیارات را به آن‌ها برگردانیم. این سه اقدام بسیار کمک خواهد کرد تا چشم‌انداز عملکردی مناطق آزاد بهتر شود. مساله پاسخگویی، توسعه اجتماعی و محلی متناسب با رویکردهای ملی و مسئولیت احتماعی نیز وجود دارد. امیدوارم این موارد موجب شود کارنامه مناطق رو به جلو و نقطه تحولی نسبت به دولت‌های گذشته باشد.