قدس آنلاین: علی بهادری جهرمی با اشاره یه اینکه دولت سیزدهم با پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، رکورد دار تسویه بدهی ادوار گذشته به صندوقهای بازنشستگی است، گفت: اصلاح ناترازی صندوقهای بازنشستگی تصمیمی برای حمایت از مستمری بگیران و اولویت دولت است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره نگرانی جامعه از پیشنهاد دولت در برنامه هفتم برای تغییر شرایط بازنشستگی از جمله افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بر مبنای متوسط دریافتی پنج سال آخر خدمت که سبب کاهش شدید مستمری و فشار معیشتی به بازنشستگان می شود و این پرسش که با توجه به مخالفت مردم و مجلس و نقش مدیریت ضعیف منابع صندوق ها در وضعیت فعلی دولت راهکار دیگری برای رفع ناترازی صندوق ها ندارد، با بیان این مطلب افزود: حتما اصلاح ناترازی صندوق ها برای حمایت از جامعه بازنشستگان از اولویت های ما است و حرکت به سمت اصلاح مدیریت های ناصحیح گذشته از طریق اقداماتی مثل راه اندازی سامانه شفافیت که سبب شد صورت حسابهای مالی بسیاری از این شرکتها برای اولین بار منتشر شود، جلوگیری از بریز و بپاشها و افزایش بهره وری شرکتهای متعلق به صندوق ها نگاه اصولی دولت است و دنبال شده.
وی افزود: این برداشت که از پیشنهادات دولت در برنامه هفتم صورت گرفته بود که موجب کاهش حقوق بازنشستگان خواهد شد صحیح نیست و من شفاف اعلام می کنم شخص رئیس جمهور نسبت به معیشت بازنشستگان به شدت حساس هستند.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد، آقای رئیسی همیشه می‌گویند افراد شاغل دغدغه فرزند دارند ولی بازنشسته دغدغه نوه ها را هم دارد و اعتقاد دارند هزینه زندگی مستمری بگیران از زمان اشتغال بیشتر است لذا دولت به هیچ وجه موافق و به دنبال کاهش دریافتی بازنشستگان نیست و اجازه نخواهد داد هیچ تعرضی به حقوق آنها رخ دهد.
وی اضافه کرد نرخ افزایش حقوق بازنشستگان در دو سال گذشته گواه این رویکرد است و دولت تاکید دارد افزایش حقوق مستمری بگیران باید متناسب با شرایط زندگی و در راستای حفظ قدرت خرید و تامین پایدار معیشت به روشهای مختلف باشد.
بهادری با تأکید بر اینکه دولت به هیچ وجه موافق هیچگونه کاهش در حقوق دریافتی بازنشستگان نیست، بیان کرد: هرگونه برداشتی که شده با نگاه دولت تطابق ندارد. دولت اجازه نمی دهد هیج‌گونه تعرضی نسبت به حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد افزود: حتما دولت از روشهای دیگر مثل خاموش کردن موتورهای خلق تورم و نقدینگی و اصلاح مدیریت ها و ناترازی ها تمام قد پای حقوق حقه بازنشستگان می ایستد.
وی گفت امیدواریم هم مدیران صندوق ها دقت نظر و حساسیت بیشتری نسبت به این امانتی داشته باشند و هم مجلس همکاری و هماهنگی لازم را برای اصلاح وضعیت صندوق ها با دولت به عمل آورد.
تا فرد هتاک مجازات نشود سفیر سوئد را نمی‌پذیریم
سخنگوی دولت در ادامه این نشست در واکنش به تکرار اهانت به قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی، انرا اقداماتی شنیع و مغایر با تمامی اسناد حقوق بشری خواند و گفت: هر اقدامی که خشونت را ترویج دهد خلاف حقوق اولیه انسان هاست و معمولا هم پشت پرده این اتفاقات دست های رژیم های غاصب کودک کش دیده می شود. سعی می کنند با این اقدامات اذهان را از جناباتشان منحرف کنند که موفق نخواهند شد.
وی با اشاره به قدامات دولت در برابر این رفتارهای موهم با حمایت دولتهای اروپایی از جمله تماشهای وزیر امروخارجه، محکوم کردن این رویداد از سوی رئیس جمهور و امتناع دولت از پذیرش سفیر جدید سوئد و متوقف کردن اعزام سفی کشورمان، اظهار داشت: همچنین به دستور رئیس‌جمهور کشورمان تا زمانی که دولت سوئد برای حفظ حرمت کتاب‌های آسمانی و قرآن اقدامی جدی انجام ندهد و با فردی که هتاکی کرده، برخورد جدی نکنند، همین تصمیم پابرجا خواهد بود.
وی اضافه کرد: دولت در حال پیگیری تشکیل نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی است.
۲۴۰ پروژه برای حل تنش آبی
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات طراحی شده به منظور مدیریت بحران آب در کشور، مشکل آب و خشکسالی را یک بحران جهانی نامید و از شناسایی حدود ۳۰۰ نقطه تنش آبی در کشور خبر داد و گفت: برای رفع این تنش ها ۲۴۰ طرح اولویت‌دار در سرتاسر کشور تعیین و مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم سه برابر ادوار گذشه برای طرح های آبی تأمین منابع انجام داده خاطرنشان کرد: در سال گذشته ردیف مستقلی برای طرح‌های اضطراری به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه درج شد و دولت تلاش و تمرکز خود را بر تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای طرح جهاد آبرسانی گذاشت.
سخنگوی دولت احداث پنج خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، پروژه های شیرین سازی آب دریا، بهره‌برداری از آبهای ژرف، احداث تونل های انتقال آب و پروژه های متعدد دیگری را ز جمله طرح های اولویت دار دولت در این زمینه اعلام کرد.
وی در خصوص حق آبه هیرمند هم با یادآوری اینکه سفیر کشورمان در افغانستان و نماینده ویژه رئیس جمهور به جد پیگیر موضوع حق آبه هیرمند و دسترو رئس جمهور در این زینه است، تصریح کرد: دولت به هیج عنوان در استیفای حق آبه مردم سیستان و بلوچستان کوتاهی نخواهد کرد و در این زمینه کاملا مصمم است.
رکورد زنی تجارت خارجی
بهادری جهرمی درباره تجارت خارجی دولت سیزدهم هم با اشاره به اینکه طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه در سال توافق هسته‌ای ۲۲ میلیارد دلار و در سال پایانی دولت قبل ۲۰ میلیارد دلار بوده، گفت: این رقم در سال ۱۴۰۱ و با وجود تحریم های ظالمانه عدد به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسید، این درحالیست که حجم تجارت خارجی ما با همسایگان نیز از ۳۲ میلیارد دلار در سال اول اجرای برجام و ۳۶ در سال پایانی دولت گذشته به ۵۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
وی با یادآروی اینکه، تجارت با آفریقا نیز در دولت سیزدهم دو برابر شد خاطرنشان کرد: حجم کل تجارت خارجی را در سال ۱۳۹۹ برابر ۷۳ میلیارد دلار اعلام کرد که این شاخص در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی در خصوص اقدمات دولت برایت حقق شعاد سال هم به آمار شاخص های اقتصادیرکشور استناد کرد و اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور که در خردادماه ١٤٠٢، ٤٢,٦ درصد بوده است، در تیرماه در مقایسه با ماه قبل ۳/۲ درصد کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسیده که بیانگر استمرار روند کاهشی نرخ رشد تورم است.
سخنگوی دولت افزود:این در حالیست که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵/۳ درصد بوده و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵/۸ درصدی داشته است و همزمان با سیاستهای دولت رشد نقدینگی از حدود ۴۳ درصد در ابتدای استقرار دولت، خرداد امسال به ۲۸ درصد رسیده و کاهش ۱۳/۸ درصدی داشته است.
واکنش سخنگوی به اظهارات قالیباف، یک صدا از مجموعه‌های نظام شنیده شود
وی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس که تشکیل وزارت بازرگانی را موجب ضربه به تولید عنوان کرده بود گفت: اولا وقتی مجلس به کلیات یک لایحه‌ای بعد یک سال و نیم رأی مثبت داده، بهتر است که یک صدا از مجموعه‌های مختلف حاکمیت شنیده شود و دوم اینکه مردم‌قضاوت کنند آیا ساختارهای موجود برای نظارت بر بازار را کافی می‌دانند یا نه؟
بهادری جهرمی اضافه کرد: ما ساختار منسجم برای نظارت بر بازار نداریم و قوانین گذشته نظارت بر بازار را تقسیم کرده اند و یک ساختار منسجم و مقتدری وجود ندارد؛ اگر تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم یک ضرورت است، یکی از اهرم‌های آن کنترل بازار است که نیازمند یک ساختار منسجم است.
مشخص بگویند چه چیزی گران بشود
سخنگوی دولت درباره سخنان اخیرا رئیس مجلس در زمینه هدررفت سالانه ۱۰۴ میلیارد دلاری در بخش انرژی و اقدامات دولت برای جلوگیری از این هدر رفت، اظهار کرد: موضوع هدررفت انرژی بحث دیروز و امروز نیست بلکه بحثی بسیار قدیمی در نظام حکمرانی ماست. طبیعتاً مجلس اگر نگاه یا برنامه‌ای در این حوزه دارد، نگاهش را در قالب قانون تصویب کند. الان در ایام تصویب برنامه توسعه هستیم. اگر باید برای هدررفت انرژی تدبیری صورت گیرد در برنامه تعیین تکلیف شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در این زمینه هم شفاف صحبت شود که یارانه پنهان یا رفع هدررفت انرژی یعنی چه؟ یعنی می‌خواهند نرخ چه چیزی جابجا شود؟ نرخ گاز است؟ نرخ نفت است؟ نرخ بنزین است؟ مقصود چه چیزی است؟ شفاف صحبت کنند که مردم شفاف متوجه منظور شوند. ضمن اینکه مشخص شود برنامه مجلس در این زمینه چیست؟
وی اضافه کرد: باید به واقعیت‌های اجرایی هم در هنگام تصمیم‌گیری توجه داشت، مثلاً نمی‌شود امروز تصویب کنیم و از فردا بگوییم کالابرگ الکترونیکی اجرا شود اما هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نباشد. ضمن اینکه وقتی قانون تصویب می‌شود دیگر یک صدا از مجلس شنیده شود و شاهد چندصدایی نباشیم. مثلا وقتی مجلس در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی تعیین تکلیف می‌کند دیگر یک کمیسیون و یک نماینده حرف دیگری در آن موضوع واحد بر زبان نیاورد. همه یکصدا باشند.
وی افزود: دولت در مورد هدررفت انرژی و افزایش بهره‌وری برنامه روشنی دارد و سازمان ملی بهره‌وری متولی این کار شده و دوهفته یکبار هم معاون اداری استخدامی رییس‌جمهوری در هیئت دولت گزارش اقدامات در این زمینه را ارائه می‌کند.
معاون وزیر کشور تغییر می‌کند؟
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری در مورد وضعیت معاون سیاسی وزیر کشور و مطالبه مجلس برای تغییر او و برخی روایت ها در خصوص قول وزیر کشور در این زمینه هم این ماجرا را موضوعات فرعی نامید و گفت: اول به شما توصیه می‌کنم، حرف وزیر کشور را از خودشان بپرسید، هم دولت احساس می‌کند این مسائل حاشیه است که نباید محور مباحث بین قوا قرار گیرد، هم اینکه مسئله اصلی مردم امروز معیشت است و تصمیم‌گیری ها باید در مورد مسائلی باشد که به اشتغال و تورم کمک می‌کند.
وی تصیح کرد: تصمیم‌گیری در مورد مسئول برگزاری ستاد انتخابات بر عهده وزارت کشور است و جابه جایی آن ۶ ماه قبل از انتخابات قابل تامل است.
بازگشت گشت‌های ارشاد به دستور چه کسی؟
بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که بالاخره بازگشت گشت های امنیت اجتماعی به دستور رئیس جمهور بوده یا نه و موضع دولت در این زمینه چیست، با یادآوری اینکه اینکه متولی اجرای هر نوع قانونی در دستگاه اجرایی، دولت است، گفت: دولت نسبت به وظایف خود مسئولیت‌پذیر است اما باید تدبیر لازم برای اجرای قانون را داشته باشد.
وی افزود: بیان رئیس جمهور از ابتدا همین بوده که هر مقام اجرایی و هر دستگاه اجرایی در حوزه تخلف از قوانین موجود مسئولیت دارد، گفت: دستگاه ها برای اجرای قانون مکلف به تدبیر برای حسن اجرای قانون هستند و پا به پای حسن اجرای قانون باید کرامت انسانی و شهروندی نیز حفظ شود.
ریزش بورس، آیا دولت مقصر است؟
سخنگوی دولت درباره ریزش شدید بورس در روزهای اخیر و زیان سنگین سهامداران و شبهات مطرح شده در مورد آنچه رانت اطلاعاتی برخی جریانها در تصمیم خلق الساعه دولت برای نرخ گذاری خوراک پتروشیمی‌ها هم گفت: چگونه ممکن است تصمیمی که دولت در جلسه عصر تاخاذ کرده در معاملات چند ساعت قبل اثرگذاری داشته و انت اطلاعاتی بوده است؟. اگر هر مرجع اطلاعاتی و نظارتی گزارش کند حتما با این موضوع برخورد خواهد شد و وزیر اقتصاد هم دستور پیگیری دادند ولی ما چنین برداشتی نداشته ایم.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه تخلف از نظامات بازار سرمایه پیگیری و با آن برخورد می‌شود، افزود: نرخ خوراک پتروشیمی ها در لایحه بودجه که دیماه سال قبل ارائه شده پیش بینی می شود و سپس در مجلس چندین ماه مورد بحث قرار می‌گیرد و تصویب می شود.
بهادری خاطرنشان کرد در سند بودجه قید شده که هرگونه تعدیل قیمتی از سوی دولت منوط به آنست که منابع را کاهش ندهد.
وی با اشاره به اینکه در جریان بررسی‌های چندین ماهه نظراه همه ذینفعان اخذ شده، گفت: اخذ نظر یک موضوع است و نظر اکثریت یک موضوع دیگر و برخی فکر می کنند هر نظری دادند باید پذیرفته شود.
سخنگوی دولت اضافه کرد: برگردید به آبان ماه ۱۴۰۱ و جلسه علنی مجلس که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه را احضا کردند و سوال کردند که چرا نرخ خوراک پتروشیمی ها اضافه نشده و چرا منابع تبصره ۱۴ تامین نشده و گفتند گویا خسته شده‌اید؟
وی با تاکید بر اینکه نگاه دولت این بوده که اتفاقا تصمیمات خلق الساعه گرفته نشود، اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ گاز، دولت سقف قیمتی گذاشت که کمک بشود به پتروشیمی ها تا فرصت داشته باشند برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از بریز و بپاش‌هایی که در این شرکتها وجود داست و مورد سوال روزنامه قدس هم قرار گرفت.
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت یک سال و نیم جلوی مجلس جواب پس داد و مهلت داد به پتروشیمی‌ها، خاطرنشان کرد: تصمیم ما نهایی است، همزمان دولت تدابیر مختلفی برای حمایت از شرکتهای بورسی داشته و خواهد داسشت و در همین مصوبه تا ۱۰ درصد اجازه تخفیف داده شده به وزارت نفت برای شرکتهای متانولی تا به پتروشیمی ها فشار مضاعفی وارد نشود و بتواند ارزش واقعی آنها محاسبه شود.
وی خاطرنشن کرد، از سوی دیگر اینکه منتسب کنند این اتفاقات در بورس به دلیل مصوبه دولت بوده صحت ندارد زیرا منابع فروش گاز به پتروشیمی‌ها به بودجه عمومی دولت نمی رود و صد درصد ان صرف یارانه عموم مردم می‌شود.
سخنگیو دولت گفت اققدامات در زمینه کنترل قیمت ارز چون سود اوری شرکتها را کاهش می‌دهد یا کاهش قیمت خودرو که سودآوری این شرکتها را در بورس کاهش می‌دهد و تکلیف مجلس برای تعیین عوارض صادراتی برای محصولات خام و نیمه خام در این ریزش موثر بوده است.
انتهای پیام/
نظر شما