به گزارش قدس آنلاین، صندوق بین المللی پول نسبت به رکود اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی ایتالیا هشدار داد و اعلام کرد که این سیاست‌ها باعث نزول رشد اقتصادی در ایتالیا شده و زندگی را برای مردم در رم و دیگر شهرها دشوار کرده است.

صندوق بین المللی پول در هشدار خود درباره ایتالیا اعلام کرده است: «سیاست‌هایی که کاهش بدهی عمومی را کند می‌کنند یا موجب تأخیرهای طولانی در دریافت کمک‌های اقتصادی اتحادیه اروپا به اعضا («ان‌جی ئی‌یو») می‌شوند، می‌توانند نگرانی‌ها در ارتباط با تأمین مالی را افزایش دهند و همزمان سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی می‌تواند به طور ناهمگون به ایتالیا منتقل شده، هزینه‌های استقراضی را بیشتر کند.»

با این حال، بنا به پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، بدهی عمومی ایتالیا – که بعد از یونان بالاترین بدهی را در منطقه یورو دارد - از ۱۴۴.۴ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۲ به ۱۴۰.۵ درصد در سال جاری کاهش یافته است.

نرخ تورم نیز در ایتالیا به ۶.۷ درصد رسیده است که آمار بحرانی به شمار می‎‌رود.

از سوی دیگر ایتالیا با موج پناهجویان و آوارگان سرزمینی بویژه از شمال آفریقاست و دو روز گذشته نخست‌وزیر ایتالیا خواستار رسیدگی جدی به موضوع مهاجران غیر قانونی شد. «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که مهاجرت غیرقانونی آسیب زا است، به خصوص آنکه باندهای قاچاق انسان در این روند نقش دارند.

نخست وزیر ایتالیا در خصوص یکی از راهکارهای اساسی برای مهار موج مهاجرت غیر قانونی تاکید کرد که باید برای بهبود شرایط زندگی در کشورهای مبدا همکاری صورت گیرد و وسایل زندگی مناسب برای مهاجران فراهم شود.ملونی در این باره ادامه داد که در این خصوص ارائه کمک‌های بشردوستانه و همکاری برای توسعه استاندارد زندگی در آفریقا به ویژه کشورهای با جمعیت در خطر مهاجرت ضروری است.

نخست وزیر ایتالیا در خصوص دیگر راه‌های کاهش موج مهاجرت غیر قانونی گفت که همکاری امنیتی بین کشورهای مدیترانه ای باید تقویت شود و قوانین مربوط به جلوگیری از قاچاق انسان باید بیشتر شود.