به گزارش قدس آنلاین، در حالی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند این نامه به معنی شروع مرحله نخست آزادسازی قیمت و تغییر مدل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است، محمدهادی عامری هم در گفت‌وگو با قدس تأکید می‌کند: در فضای انحصاری بازار خودرو و با محدودیت منابع ارزی و واردات، انتظار می‌رود در ماه‌های پیش رو شاهد کاهش تیراژ تولید، افزایش قیمت‌ها در این بازار و بالا رفتن ارزبری تولید باشیم.
وزارت صمت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد
این کارشناس حوزه خودرو می‌گوید: در واقع ارز نیمایی (۲۸هزارو۵۰۰ تومانی) هیچ‌گاه به خودرو تخصیص پیدا نمی‌کرد و چه مونتاژکاران (بهمن‌خودرو، کرمان‌موتور و مدیران خودرو) و چه ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان، ارز مورد نیازشان را از بازار متشکل ارزی (با قیمت حدود ۴۰هزار تومان) تأمین می‌کردند. اما نکته مهم اینجاست خودروسازان داخلی همیشه ثبت سفارش را از طریق دفتر خودرو وزارت صمت انجام می‌دادند و این ارز از سمت بانک مرکزی تخصیص پیدا می‌کرد که از ابتدای امسال باتوجه به محدودیت‌های ارزی، تأمین ارز خودروسازان با مشکل جدی مواجه شده و حتی با وجود تخصیص، تأمین نمی‌شد. در این شرایط مونتاژکاران مشکل را با خرید ارز از شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها با قیمتی بالاتر رفع می‌کردند و می‌توانستند محصولاتشان را با قیمت بالاتر (متناسب با هزینه‌های تمام‌شده تولید) در بازار بفروشند، حال آنکه ایران‌خودرو و سایپا چون ذیل شورای رقابت و تابع قیمت‌گذاری سفت و سخت‌تری هستند، نمی‌توانند ارز را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار متشکل ارزی تهیه کنند و در صورت‌های مالی خود چنین افزایش قیمتی را اعمال کنند.
کارشناس گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر ادامه می‌دهد: از ابتدای امسال خودروسازان در خصوص مشکلات ارزی خود با وزارت صمت، نهاد ریاست جمهوری و مراجع دیگر نامه‌نگاری‌های متعددی داشتند و با نامه اخیر به خودروسازان، وزارت صمت خود را کنار کشیده و تأمین ارز را به خودروسازان واگذار کرده است چون تا پیش از این نامه، مسئولیت تأمین ارز، متوجه وزارتخانه صمت و دفتر خودرو بود.
زیان انباشته خودروسازان بیشتر می‌شود
عامری می‌گوید: با توجه به نامه ابلاغی به خودروسازان، مونتاژکاران می‌توانند ارز مورد نیاز خود را در قالب مزایده و با قیمتی بالاتر از بازار متشکل و از محل ارز صادراتی دریافت کنند، اما این امکان عملاً برای خودروساز دولتی وجود ندارد چون قیمت‌گذاری محصولات این دو خودروساز بر مبنای نرخ ارز بانک مرکزی و تابع مصوبه شورای رقابت است.
به گفته وی، ایران‌خودرو و سایپا اگر ارز مورد نیاز را با نرخ بالاتر بخرند، عملاً افزایش زیان انباشته خود را رقم می‌زنند و با افزایش قیمت تمام‌شده مواجه می‌شوند، حال آنکه شورای رقابت لزوماً این قیمت را نمی‌پذیرد.
عامری ادامه می‌دهد: تأمین ارز از محل صادرات خودروسازان هم تحقق‌ناپذیر است، چون تراز ارزی خودرو همیشه منفی بوده و حتی در سال‌های اوج صادرات مانند سال ۱۳۹۰ که حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودرو صادر شد نیز تراز ارزی خودرو به شدت منفی بوده و اینکه بتوانیم ارز مورد نیاز خودروساز را از محل صادرات تأمین کنیم فقط ترسیم شرایط رؤیایی است.
افزایش قیمت‌ها و کاهش تیراژ در راه است؟
او در پاسخ به اینکه آیا این نامه که در تعارض با سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی است، به معنای آزادسازی قیمت خودرو و خروج این حوزه از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت‌ها در بازار است، می‌گوید: با بالا رفتن تورم تولیدکننده، قیمت تمام‌شده محصولات هم بالا می‌رود و اگر شورای رقابت این افزایش را بپذیرد -که معمولاً بخشی از این افزایش را می پذیرد- ممکن است در سه ماه آینده شاهد افزایش «قیمت مصوب خودرو» و بالطبع بالا رفتن قیمت‌ها در بازار باشیم، اما احتمالاً خودروسازان داخلی همچنان منتظر تأمین ارز از سوی بانک مرکزی با نرخ متشکل ارزی می‌مانند و بعید است وضعیتی که بر مونتاژکاران حاکم می‌شود بر ایران‌خودرو و سایپا هم حاکم شود.
به گفته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، این نامه بیشتر برای برداشتن مسئولیت از دوش وزارت صمت صادر شده، چراکه در حال حاضر خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان با بحران ارزی مواجه‌اند، ازاین‌رو تیراژ تولیدشان هم در یکی دو ماه آینده کاهش می‌یابد. او تأکید می‌کند: وقتی با وجود محدودیت ارزی و ناتوانی در تأمین ارز، برنامه افزایش ۵۰درصدی تیراژ را تعریف می‌کنیم، چنین شرایطی پیش می‌آید و برنامه افزایش ۵۰درصدی تولید در حالی است که قطعه‌سازان ما ظرفیت محدودی نسبت به چنین تیراژی دارند، بنابراین ارزبری تولید هم افزایش می‌یابد چون مجبوریم بخشی از نیاز را از خارج وارد کنیم.
مخالفت شورای رقابت با سیاست «ضد تثبیتی» صمت
شایان ذکر است در نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان، اعلام شده نیازهای ارزی خود را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند.
یکی از انتقادهای وارد شده به نامه ابلاغی وزارت صمت این است که با اجرای این سیاست که به معنی آزادسازی قیمت خودرو و سازوکار دلاری فروش مواد اولیه تولید خودرو در بورس کالاست، موفقیت‌های سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی در کنترل تورم با چالش‌های جدی مواجه می‌شود؛ سیاستی که سه محور تمرکز بر بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز (حدود ۳۸هزارو۵۰۰ تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا، کاهش نرخ تسعیر برای کشف قیمت پایه محصولات عرضه شده در بورس کالا و واردات کالاهای اساسی با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی را در خود دارد و توانسته تا حدودی مهار نوسان‌های ارزی را پس از حذف ارز ترجیحی در پی داشته باشد.
نظر شما