از جمله دستاوردهای دولت سیزدهم رشد تجارت خارجی کشور بوده است. به گونه ای که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹، رشد ۳۷.۵ درصد داشته و به بیش از ۱۰۱.۴ میلیارد دلار رسیده است که بیش از سال خروج آمریکا از برجام یعنی ۱۳۹۶ (به ارزش ۹۸.۴ میلیارد دلار) است. در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، رشد ۱۱.۶ درصد داشته و به بیش از ۱۱۳ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به عملکرد ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، انتظار می رود روند افزایشی با نرخ رشد منفی ۷.۷ درصد متوقف و حجم تجارت بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار محقق شود. نمودار ۱ روند تجارت خارجی کالایی کشور در سالهای اخیر را به تصویر کشیده است.
نمودار ۱. روند تجارت خارجی کالایی (غیر نفتی) کشور (مجموع واردات و صادرات) (میلیارد دلار ـ درصد)
منبع: یافته های تحقیق بر اساس گزارش های گمرک ج. ا. ایران
رشد تجارت خارجی به عنوان اقدامی در راستای خنثی سازی تحریم و افزایش درهم تنیدگی اقتصادی ایران با سایر کشورها نقش مهم و اساسی در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی دارد. با این حال با بررسی اجزا و ابعاد مختلف تجارت خارجی، ملاحظاتی وجود دارد که در حوزه سیاست گذاری و همچنین تحلیل های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد که در این یادداشت در دو بخش تراز تجاری و همچنین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی مورد توجه قرار گرفته است.
الف) تراز تجاری
از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی مقابله با تحریم های اقتصادی، به منظور کاهش آثار آن بر اقتصاد ملی (تولید و مصرف)، مدیریت بازار ارز از طریق توسعه صادرات و محدودیت واردات کالا و خدمات است. موفقیت در اجرای این سیاست خود را در تراز تجاری[۱] نشان می دهد. میزان کسری تجاری کشور در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۹ میلیارد دلار بوده است که تداوم این شرایط به معنی ثبت کسری تراز تجاری ۱۱.۶ میلیارد دلار در پایان سال است که در حدود ۲ برابر سال گذشته است. ثبت این اعداد نشان از بدترین عملکرد تراز تجاری کشور از سال ۱۳۹۳ تا کنون است. نمودار ۲ روند تراز تجاری کشور در سالهای اخیر را نشان داده است.
نمودار ۲. روند تراز تجاری (تفاوت واردات از صادرات) (میلیارد دلار)
منبع: یافته های تحقیق بر اساس گزارش های گمرک ج. ا. ایران
تداوم شرایط کسری تراز تجاری بسته به نظام ارزی انتخابی در کشور آثار متفاوتی را می تواند در پی داشته باشد. به گونه ای که در نظام ارزی شناور منجر به افزایش نرخ ارز (تعدیل نرخ ارز) می شود و در نظام نرخ ارز ثابت منجر به کاهش ذخایر ارزی خواهد شد[۲] که هر دو این موارد در شرایط تحریم اقتصادی و وجود بی ثباتی اقتصاد کلان (رکود اقتصادی و کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر) تبعات جبران ناپذیر در پی دارد.
ب) ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی
در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، ارزش هر تن کالا صادراتی برابر ۳۴۶ دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی برابر ۱۶۷۷ دلار است که به معنای ارزش ۴.۸ برابری کالاهای واراتی نسبت به کالاهای صادراتی است. این در حالی است که این نسبت برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۳.۷ و در سال ۱۴۰۰ در حدود ۳.۳ بوده است. در واقع روند نسبت ارزش کالاهای وارداتی به ارزش کالاهای صادراتی، نشان از کاهش ارزش کالاهای صادراتی و افزایش ارزش کالاهای وارداتی است. نمودار ۳ این روند را به تصویر کشیده است.
نمودار ۳. ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی
منبع: یافته های تحقیق بر اساس گزارش های گمرک ج. ا. ایران
افزایش واگرایی بین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی کشور نگرانی های در خصوص ارزان فروشی کالاهای صادراتی و گران خریدی کالاهای وارداتی در کنار کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات در نتیجه سیاست های کنترل ارزی است.
ج) نکته پایانی
در شرایط تحریم و نبود چشم انداز برای رفع آنها دنبال نمودن سیاستهای مدیریت تقاضای ارز از طریق ساماندهی ثبت سفارش کالا و تعمیق عرضه ارز از طریق بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی باید به طور جدی دنبال شود. علاوه بر این در خصوص ساماندهی وضعیت ارزش گذاری کالاهای تجاری (وارداتی و صادراتی) نیز باید تمهیدات جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک در نظر گرفته شود.
[۱] منظور از تراز تجاری کالایی غیر نفتی، ارزش صادرات غیر نفتی کل منهای ارزش واردات کل است.
[۲] در گذشته کسری تراز تجاری کالایی کشور از محل فروش نفت تأمین میگردد ولی در شرایط تحریم و عدم امکان فروش نفت به میزان مورد نیاز این کسری از محل ذخایر ارزی تأمین خواهد شد که در بلندمدت شکنندگی اقتصاد ملی را به همراه خواهد داشت.
نظر شما