به گزارش قدس آنلاین به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت آلمان همچنان در حال افزایش است. سیستم‌های فدرال، ایالتی، محلی و تامین اجتماعی، با احتساب تمام بودجه‌های اضافی، در پایان ماه ژوئن ۲۴۱۷ میلیارد یورو بدهی انباشته کردند.

اداره آمار فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد، این ۲.۱ درصد یا ۴۹.۰ میلیارد یورو بیشتر از پایان سال ۲۰۲۲ است. در این آمار بدهی‌های بخش غیردولتی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی در داخل و خارج از کشور هم در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس این آمارها بدهی‌های دولت فدرال آلمان ۳.۰ درصد یا ۴۹.۲ میلیارد یورو بالاتر از میانگین افزایش یافت. در این بیانیه آمده است: دلایل این افزایش، انتشار بیشتر اوراق بهادار و افزایش نیازهای مالی در نتیجه بحران انرژی در ارتباط با حمله روسیه به اوکراین بود.

بر اساس آمارهای اداره فدرال آلمان بدهی‌های صندوق تثبیت اقتصادی انرژی که در نوامبر ۲۰۲۲ تأسیس شد، تقریباً دو برابر شد و از ۲۹.۶ به ۵۹.۸ میلیارد یورو رسید. بدهی‌های صندوق ویژه ارتش آلمان با ۵۵.۷ درصد افزایش به ۱.۲ میلیارد یورو رسید، در حالی که بدهی‌های صندوق تثبیت اقتصادی کرونا با ۱۲.۲ درصد کاهش به ۴۶.۰ میلیارد یورو رسید.

همچنین بدهی‌های شهرداری‌ها و انجمن‌های شهرداری با ۶.۴ درصد افزایش به ۱۴۹.۸ میلیارد یورو رسید. شهرداری‌های بادن-وورتمبرگ بالاترین افزایش (+۱۲.۰ درصد) و پس از آن مکلنبورگ-وسترن پومرانیا (+۱۰.۱ درصد) و زاکسن (+۷.۵ درصد) را ثبت کردند. با این همه بدهی تامین اجتماعی تقریبا به نصف کاهش یافته است و از از ۲۱.۶ به ۱۰.۹ میلیون یورو رسید.

در این میان با بدتر شدن پیش بینی‌ها برای قدرت اقتصادی آلمان، کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان می خواهد بار شرکت‌ها و مالیات دهندگان را کاهش دهد.

لیندنر در این باره " گفت: ما باید ترمزهای رشد را برطرف کنیم. مردم و شرکت‌ها شایسته تسکین هستند. لیندنر هشدار داد که پیش‌بینی اصلاح شده رو به پایین اقتصادی باید یک درخواست کافی برای همه بازیگران سیاسی برای پیوستن به این هدف باشد.

موسسات تحقیقات اقتصادی پیشرو در آلمان انتظار دارند تولید اقتصادی این کشور در سال جاری ۰.۶ درصد کاهش یابد. این موسسات در تشخیص و ارزیابی مشترک خود در روز پنجشنبه توضیح دادند: آلمان بیش از یک سال است که در رکود بوده است. در بهار آنها همچنان انتظار رشد اندک ۰.۳ درصدی را برای امسال داشتند.

وزیر دارایی فدرال آلمان در این باره گفت: سال‌ها سیاست‌های هوای منصفانه دولت‌های فدرال گذشته اکنون در زمان‌های طوفانی به ما رسیده است به همین دلیل است که ما به یک چرخش اقتصادی نیاز داریم. تامین رفاه باید در درجه اول باشد.