به گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی نیز در خبرها خواندیم ۲۷ سکونتگاه ساحلی در قالب شهرهای جدید در چهار استان ساحلی سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان ساخته خواهد شد؛ شهرهایی که گفته می‌شود عاملی در مسیر شکوفایی اقتصاد دریا هستند. اما این پرسش مطرح است که آیا افزایش این سکونتگاه‌ها با توجه به‌اینکه سکونتگاه‌های قبلی با مشکلاتی مواجه هستند، اقدام صحیحی است؟
امنیت مناطق مرزی و دور زدن تحریم‌ها؛ دو مزیت حضور جمعیت در مناطق ساحلی
قربانیان، کارشناس اقتصاد دریا درخصوص مزایایی که شهرهای ساحلی برای اقتصاد به‌ویژه اقتصاد بومی ایجاد می‌کنند، گفت: حضور جمعیت می‌تواند از جهات مختلف برای اقتصاد کشور مفید باشد. در درجه نخست، امنیت مناطق مرزی و به طور مشخص شهرهای ساحلی منوط به‌این است که جمعیت در این مناطق حضور داشته باشد. در سال‌های گذشته اخباری مبتنی بر تغییر حاکمیت جزایر سه‌گانه به‌گوش می‌رسید که همین حضور جمعیت در این جزایر عاملی در مسیر تثبیت حاکمیت است. دیگر اینکه کشور ما در وضعیت تحریم قرار دارد و عمده مراودات مالی ما با کشورهای حاشیه خلیج به‌ویژه امارات انجام می‌شود، بنابراین اشتغال جمعیت ساکن در جنوب کشور که در آن فعالیت‌های ته‌لنجی به‌چشم می‌خورد منجر به‌دور زدن تحریم‌ها شده که این اتفاق، مزیتی برای ما محسوب می‌شود.
توسعه زیرساخت‌ها و رشته‌فعالیت‌های آبی
وی ادامه داد: همچنین در دیگر جهات هم شهرهای ساحلی به‌اقتصاد ما کمک می‌کنند و این حضور جمعیت موجب می‌شود دولت به فکر ایجاد تنوع در زیرساخت‌های تأمین آب باشد و با استفاده از شرکت‌های بزرگی که در این مناطق حضور دارند، پروژه‌های تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس برای صنایع و سایر استان‌ها را دنبال کند.
این کارشناس اقتصاد دریا حضور جمعیت در این مناطق را عاملی در مسیر جدی‌تر دنبال کردن رشته فعالیت‌های آبی دانست و افزود: حضور جمعیت و دسترسی به‌آب‌های آزاد موجب می‌شود بتوانیم رشته‌های جدید را ایجاد و رشد دهیم و کارخانه‌های فراوری را راه‌اندازی کنیم.
۳ الگوی شکست خورده توسعه مناطق ساحلی و جزیره‌ای
قربانیان همچنین وجود جمعیت در اطراف کریدور شمال- جنوب را مهم خواند و در بخش دیگری از سخنان خود به‌مشکلات موجود در این مناطق اشاره و تصریح کرد: مشکلات موجود در این مناطق هم ناظر به‌جمعیت آن مناطق هستند و هم ناظر به‌اقتصاد کلان. ما سه الگو را در مناطق ساحلی و جزیره‌ای دنبال می‌کنیم. نخستین مدل توسعه صنایع استخراجی بود که ارزش افزوده آن منطقه‌ای نیست و درآمدهای آن ملی است و در بودجه مصرف می‌شود و از جهت دیگر بومیان مناطق نقش بسزایی در اشتغال این صنایع ندارند. فارغ از اینکه این صنایع سرمایه‌بر هستند و اشتغال‌زا نیستند، اما همان نیروی کار معدود هم به‌صورت پروازی از دیگر استان‌ها به‌این صنایع می‌آیند، بنابراین نه اشتغال و نه درآمد این صنایع، متعلق به‌بومیان منطقه نیست.
وی اضافه کرد: مدل دومی که به‌صورت طبیعی در این مناطق توسعه یافته و دولت و مجلس هم در رسمیت بخشیدن به‌آن نقش داشتند، استثنائات تجاری است مانند مسئله ته‌لنجی یا مناطق آزاد که منجر به فعالیت‌هایی همچون لنج‌سازی یا ایجاد بازارچه‌ها شده، این بازارچه‌ها براساس واردات کالا به‌این صورت، شکل گرفته‌اند. این کارشناس اقتصادی مدل سوم را تحول دام و خرید فرش دستباف دانست که توسعه آنچنانی در منطقه ایجاد نکرده است.
وی اظهار کرد: این‌ها سه الگوی کلی هستند که در مناطق دنبال شده‌اند اما متأسفانه هیچ‌کدام به‌توسعه مناطق نینجامیده است و حتی باوجود طرح‌های بسیاری که برای سازمان‌دهی ته‌لنجی‌ها نوشته شده؛ ما شاهد تغییر در این زمینه نبوده‌ایم.
توسعه رشته‌فعالیت‌های مبتنی بر دریا در مسیر رشد مناطق ساحلی
قربانیان در پاسخ به‌اینکه چه عواملی رشد این مناطق را به‌دنبال دارد و اصولاً دولت با در نظر گرفتن چه طرح‌هایی می‌تواند در مسیر رشد مناطق ساحلی گام بردارد، گفت: در اصل اهدافی که دولت واجب است مد نظر قرار دهد باید براساس توسعه رشته‌فعالیت‌های مبتنی بر دریا باشد. به‌صورت کلی دریا در ادبیات بین‌المللی به‌دو دسته اقتصاد ساحل و اقتصاد اقیانوس تقسیم می‌شود که اقتصاد اقیانوس در آمریکا ۳۵۱میلیارد دلار و اقتصاد ساحل ۱۰ میلیارد دلار در جی.دی.پی این کشور سهم دارد و به‌طور کلی ۵/۳میلیون نفر در آمریکا در اقتصاد اقیانوسی و ۱/۵۹ میلیون نفر هم در اقتصاد ساحلی اشتغال دارند که این آمار نشان می‌دهد اقتصاد دریا تا چه اندازه می‌تواند ظرفیت اشتغال‌زایی داشته باشد. جالب اینکه تقریبا ۱۲۸ میلیون نفر که ۴۰درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند در شهرهای ساحلی مستقر هستند.
وی تأکید کرد: تمامی نکاتی که گفته شد نشان از ظرفیت مناسب ساحل برای استقرار جمعیت است به‌طوری که ساحل‌نشینان می‌توانند بدون وابستگی به‌سرزمین اصلی و استان‌های مرکزی، غذا، آب و تجارت خود را تأمین و حتی به‌استان‌های مرکزی کمک کنند.
این کارشناس اقتصادی در حوزه اقتصاد دریا در ادامه به مدل توسعه رشته فعالیت‌هایی مرتبط با دریا اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر نفت و گاز فراساحلی حدود یک‌سوم از اقتصاد دریا را در جهان به‌خود اختصاص داده و در مرتبه‌های بعدی گردشگری دریایی، بنادر، تجهیزات دریایی، فراوری ماهی‌های صنعتی، کشتیرانی و کشتی‌سازی و غیره قرار دارند.
توسعه اقتصاد دریا در گرو حل مسائل بخشی و تعارضات حکمرانی
قربانیان افزود: همچنان استحصال نفت و گاز همچنان در دنیا موضوعیت دارد، اما ما باید سراغ دیگر فعالیت‌ها نظیر گردشگری دریایی هم برویم. از طرفی بنادر ما ظرفیت اشتغال‌زایی تا ۲هزار نفر را دارا هستند.
وی با اشاره به‌اینکه توسعه اقتصاد دریا منجر به‌توسعه شهرستان های ساحلی می‌شود، بنابراین باید مسائل رشته فعالیت‌های اقتصاد دریا را احصا و حل کنیم، به‌دو مسئله کلی برای توسعه شهرهای ساحلی اشاره و یک دسته از این مسائل را بخشی و دسته دوم را تعارضات حکمرانی برشمرد و ابراز کرد: مسائل بخشی مربوط به رشته‌فعالیت‌ها می‌شود همچون صید آبزیان، بوم‌گردی، گردشگری، کشتی‌سازی و غیره که مهم‌ترین سهم را در اقتصاد دریا به‌خودشان اختصاص داده‌اند، بنابراین باید مسائل این رشته‌ها مرتفع شود. به‌عنوان نمونه ما در رشته فعالیتی چون پرورش ماهی در قفس مسائل متعددی داریم که مهم‌ترین این مسائل واردات بچه ماهی است که مهم‌ترین سهم را در اقتصاد دریا به‌خود اختصاص داده است. ظرفیت تولید ماهی در قفس از سال ۱۴۰۱ حدود ۵ هزار تن بوده در حالی که پلیگون‌هایی که جانمایی شده توسط سازمان شیلات ایران، ۳۸۰ هزار تن است که این نشان می‌دهد هزینه سنگینی بابت واردات بچه ماهی به مزارع پرورش ماهی ما تحمیل می‌شود و این درحالی است که پرورش ماهی در قفس بسیار سرمایه‌بر و به‌ازای تولید هر یک هزار تن محصول، ۱۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود.
این کارشناس اقتصاد دریا اضافه کرد: برای حل این معضل به شیوه‌های مختلف می‌توان اقدام کرد که یکی از روش‌ها می‌تواند بومی‌سازی بچه ماهی باشد و یا اینکه می‌توانیم در مسیر خودکفایی در تولید غذای این بچه ماهی‌ها حرکت کنیم و یا مراکز مولدگیری را در کنار مزارع قرار دهیم تا این مراکز بتوانند میزان تلفات را کاهش دهند.
وی ضمن تأکید بر اینکه چنانچه تمام مسائل رشته‌فعالیت‌ها حل شود و از تمام ظرفیت بهره ببریم، اشتغال‌زایی افزایش می‌یابد، در خصوص وجود تعارضات حکمرانی در مناطق ساحلی، خاطرنشان کرد: متأسفانه در این مناطق به‌بهانه توسعه منطقه سازمان‌ها و دستگاه‌های متنوعی تأسیس شده که نه‌تنها عامل توسعه نشده‌اند بلکه اتفاقاً به‌تعارض‌های بسیاری دامن زده‌اند.
تا زمانی که اشتغال نباشد، جمعیتی هم به وجود نخواهد آمد!
قربانیان در بخش پایانی سخنان خود به ساخت ۲۷ سکونتگاه ساحلی در قالب شهرهای جدید در چهار استان کشور اشاره و خاطرنشان کرد: صرف اینکه شهرک و یا محل جدید برای سکونت ایجاد کنیم، راه‌گشا نیست؛ ابتدا باید اشتغال جمعیت دیده شود. تا زمانی که اشتغال وجود نداشته باشد جمعیتی هم به‌وجود نخواهد آمد، همچنین باید مسائل رشته‌فعالیت‌ها هم مرتفع شوند.
نظر شما