به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش روز ملی صادرات اظهارات عجیبی درباره صادرات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مطرح کرد. وی گفت: «اقدامات دولت سیزدهم به دلیل جدا شدن از سیاست نامناسب دولت قبل، موجب جهش صادرات غیرنفتی در سال گذشته شد. این اتفاق مثبتی بود. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۲، عملکرد ۶ ماهه یک وضعیت متفاوتی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. آسیب شناسی که ما داشتیم نشان می‌دهد عامل اصلی که امروز در مقایسه با سال گذشته میزان صادرات ما منفی شده و برای اولین بار در تاریخ کشور در ۶ ماهه اول امسال تراز تجاری‌مون به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده، وضعیت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. اگر ما تصمیم نگیریم، علی‌رغم همه اقدامات وزارت خارجه و همه زحمات سازمان توسعه تجارت، نمی‌توانیم نتایج مثبتی را ببینیم.»
افزایش ۲۹ درصدی وزن و کاهش ۲.۶ درصدی ارزش صادرات در ۶ ماهه امسال
این اظهارات پورابراهیمی از چند زوایه قابل بحث و پاسخ است. در اولین گام، باید بررسی کنیم که آیا واقعا صادرات کشور در سال جاری کاهش یافته است یا خیر. جدول زیر برگرفته از گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت است. این گزارش نشان می‌دهد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ حجم صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۲۹ درصد افزایش یافته و ارزش کالاهای صادراتی در ۶ ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲.۶ درصد کاهش داشته اشت.
در مقابل وزن کالاهای وارداتی در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته فقط ۶.۹ درصد رشد داشته اما ارزش کالاهای وارداتی ۱۱.۶ رشد کرده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که حجم کالاهای صادراتی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش ۲۹ درصدی هم داشته است ولی به‌دلیل کاهش جهانی قیمت کالاها در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، در مجموع ارزش کالاهای صادراتی کاهش یافته است. بنابراین سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تاثیر منفی بر کاهش صادرات نداشته است.
سیر صعودی حجم صادرات در ۶ ماهه ۱۴۰۲
بررسی جزئیات آمار صادرات کشور در ۶ ماهه اول امسال و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد، به‌دلیل افزایش بهای نفت و تاثیر آن بر قیمت کالاهای تولیدی در جهان، در شهریور ماه علاوه بر رشد وزن کالاهای صادراتی، ارزش کالاهای صادراتی هم رشد داشته است.
طبق این جدول، در فروردین در مقایسه به ماه مشابه سال قبل وزن کالاهای صادراتی ۱۹ درصد افزایش و ارزش آن ۱۱ درصد کاهش یافت است. در اردیبهشت ماه هم با وجود رشد ۹ درصدی وزن، ارزش صادرات ۱۵ درصد کاهش داشته است. رکورد رشد صادرات در خرداد ماه با افزایش ۴۷ درصدی وزن صادرات شکسته شده اما رشد ارزش کالاهای صادراتی صفر بوده است. رشد صادرات در تیر ماه هم ۴۶ درصد و در مرداد ماه ۲۰ درصد بوده اما در این دو ماه ارزش کالاهای صادراتی یک درصد کاهش یافته است.
اما در شهریور ماه وزن صادرات ۳۸ درصد و ارزش آن ۱۵ درصد رشد داشته است. به‌نظر می‌رسد در صورت باقی ماندن قیمت نفت و سایر کالاها در ۶ ماه دوم امسال، علاوه بر رشد وزنی صادرات، ارزش کالاهای صادراتی هم تا پایان سال رشد خوبی داشته باشد.
روی هم رفته این ارقام نشان می‌دهد، کاهش ارزش کالاهای صادراتی و فاصله گرفتن ارزش کالاهای وارداتی با کالاهای صادراتی، هیچ ارتباطی به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ ندارد.
اما آیا همواره افزایش بهای ارز موجب تقویت صادرات می‌شود/ وقتی شرط مارشال لرنر برقرار نیست
شرطی که ثبات یا بی‌ثباتی بازار ارز را تعیین می‌کند به شرط مارشال- لرنر معروف است. توضیح ساده شرط مارشال لرنر این است که افزایش قیمت ارز در صورتی موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود که امکان جایگزینی کالای صادراتی کشور با در بازار کشوری دیگر زیاد باشد. یعنی با تعدیل قیمت صادرکننده شما بتواند میزان صادرات خود را به خارج از کشور به میزان قابل توجهی افزایش دهد. از طرف دیگر، گران شدن کالای وارداتی موجب کاهش تقاضا برای خرید کالاهای وارداتی شده و تقاضا به سمت خرید کالاهای تولید داخل هدایت شود. اگر شرط مارشال لرنر برقرار باشد، صادرات افزایش و واردات کاهش می‌یابد و تراز تجاری هم بهبود پیدا می‌کند و در مجموع افزایش نرخ ارز موجب تقویت تولید داخل و افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
اما طبق این شرط، در صورتی که این قاعده حکم‌فرما نباشد و به زبان علم اقتصاد، صادرات و واردات در واکنش به تغییرات قیمتی کشش‌پذیری پایینی داشته باشن و یا کشش‌پذیر نباشند، افزایش نرخ ارز منجر به بهبود تراز تجاری نخواهد شد و اثرات نامطلوب آن در قالب افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات خود را نشان می‌دهد.
سهم ۷۸ درصدی محصولات نفت پایه و معدنی از صادرات غیرنفتی
برای اینکه ببینیم میزان کشش‌پذیری کالاهای صادراتی چه میزان است، باید ترکیب کالاهای صادراتی را بررسی کنیم. از مجموع ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار کالاهای صادراتی در ۶ ماهه اول امسال، ۱۲ میلیارد و ۵۴۶ میلیون دلار، پتروشیمی و محصولات پایه نفتی و ۶ میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار محصولات معدنی و صنایع معدنی بوده است. بنابراین ۷۸.۴ درصد از کالاهای صادراتی، کالاهای مرتبط با نفت، گاز و معدن هستند که شامل مواد نیمه خام یا با فرآوری پایین تولید می‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های نفت پایه با حداکثر توان خود در حال تولید هستند و افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت و میان مدت منجر به افزایش صادرات آنها نخواهد شد. علاوه بر این، با توجه به تفاوت قیمت انرژی در داخل کشور با خارج از کشور به اندازه کافی مزیت برای صادرات این کالاها وجود دارد و یکی از مشکلات این صنایع، عدم سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش است.
سهم ۱۴.۸ درصدی صنعت از صادرات غیرنفتی
سهم صنعت یا صنایع غیرمرتبط با معدن انرژی از کل صادرات کشور ۱۴.۸ درصد و سهم محصولات کشاورزی ۶.۵ درصد است. ضمنا، همانطور که گفته شد، بخش قابل توجهی از صنایع کشور، برای ساخت محصول خود نیازمند واردات کالاهای واسطه‌ای از خارج از کشور هستند و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده این کالاها می‌شود.
بنابراین افزایش نرخ ارز در عمده موارد موجب افزایش درآمد شرکت‌هایی می‌شود که با ارزش افزوده پایین‌تری تولید می‌کنند و عمدتا وابسته به نفت، گاز و محصولات معدنی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش درآمد این شرکت‌ها نقش چندانی در افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نداشته است.
سهم ۸۷ درصد کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات کشور
افزایش صادرات در پی افزایش نرخ ارز، در صورتی رخ می‌دهد که وابستگی کالاهای تولید داخل به واردات در سطح پایینی قرار داشته باشد. بررسی واردات کالاهای وارداتی در ۶ ماهه اول امسال نشان می‌دهد ۸۶.۹ درصد از کالاهای وارداتی کشور در کالاهای واسطه‌ای بوده است. کالاهای واسطه‌ای، به کالاهایی گفته می‌شود که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر ۲.۳ درصد از واردات، واردات کالاهای سرمایه‌ای است. کالاهای سرمایه‌ای، عمدتا ماشین آلات صنعتی هستند.
بنابراین ۸۹.۲ درصد از کل واردات کشور در ۶ ماهه اول امسال، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است و افزایش بهای ارز موجب افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و اثر مستقیم آنها، افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات است. به‌عبارت روشن‌تر، افزایش بهای ارز موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدکننده می‌شود و این مساله موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور می‌شود. همچنین افزایش هزینه تولید، آثار مزیت صادرات کالا را تا حد زیادی خنثی خواهد کرد.
در این میان، افزایش نرخ ارز عمدتا نصیب کالاهایی می‌شود که وابستگی به واردات نداشته باشد. به‌عنوان مثال صادرات مواد اولیه، مواد معدنی، شمش فولاد و پتروشیمی‌ها و در حوزه کشاورزی محصولاتی مانند پسته و زعفران بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز می‌برند.
کاهش نیاز به واردات کالاهای واسطه‌ای نیازمند طراحی استراتژی صنعتی است
ممکن است این تحلیل اینگونه نقد شود که اتفاقا یکی از دلایل سهم بالای کالاهای واسطه‌ای از کل واردات، سیاست سرکوب نرخ ارز است و همین مساله موجب شده مزیت نسبی تولید کالاهای واسطه‌ای در داخل کشور کاهش یابد. این نقد قابل تامل و بررسی است اما در گام اول باید به این مساله توجه داشت که صرفا با اصلاح نرخ ارز نمی‌توان مزیت نسبی برای تولید کالاهای واسطه‌ای و جایگزینی آن با کالاهای وارداتی را حاصل کرد بلکه برای تحقق این امر نیاز به طراحی استراتژی صنعتی است به‌گونه‌ای زنجیره تولید یک کالا در داخل کشور شکل بگیرد و این سیاست در قالب استراتژی جایگزینی واردات قابل تحقق است. بنابراین به صرف تعدیل نرخ ارز، حجم واردات کالاهای واسطه‌ای در کشور کاهش نمی‌یابد.
تجربه یک دهه اخیر نشان داده است، در این دوره افزایش نرخ ارز، تاثیر خاصی بر جریان واردات کالاهای واسطه‌ای نداشته و تولید داخل جایگزین آن نشده است و نتیجه افزایش نرخ ارز در یک دهه اخیر منجر به افزایش هزینه تولید و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرف کننده بوده است.
کاهش محسوس تورم با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی
اما سیاست‌های ارزی بانک مرکزی چیست که از نظر پورابراهیمی موجب کاهش صادرات شده است؟ سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌کند. معادل ریالی ارز حاصل از صادرات در سال جاری، رشد قابل توجهی نسبت به ۶ ماه اول سال گذشته داشته است به‌طوری که از حدود ۲۷ هزار تومان در ۶ ماهه اول سال گذشته به ۳۷۵۰۰ تومان در ۶ ماهه اول امسال رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳۸ درصدی نرخ ارز حواله‌ای است. بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز، سود قابل توجهی را نصیب صادرکننده می‌کند.
بانک مرکزی در سال جاری، تلاش کرده است با ثبات را به بازار ارز و اقتصاد کلان بازگرداند و با گذشت ۷ ماه از سال ۱۴۰۲، آرامش خوبی به بازار ارز بازگشته است. بانک مرکزی صادرکنندگان و دارندگان حواله ارزی را ملزم به رفع تعهد ارزی نزد صرافی بانکی کرد و مرکز مبادله ارز و طلا را برای پوشش نیازهای واردکنندگان و نیازهای ارز خدماتی راه اندازی شد.
بانک مرکزی اعلام کرد صادرکنندگان می‌تواند به جای حواله ارزی، اسکناس وارد کنند و یا برای نیاز نیازهای خود برای تولید کالا، ارز خود را صرف واردات کالای واسطه‌ای کنند. البته این سیاست پیشتر هم وجود داشت و صادرکنندگان در روش‌های انتقال ارز محدودیت نداشتند.
این سیاست‌ها در کنار کنترل نقدینگی موجب کاهش نرخ تورم مصرف کننده و کاهش تورم تولیدکننده شده است و علاوه بر این، انتظارات تورمی که در نیمه دوم سال گذشته در سطح بالای قرار داشت، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.
دو برنامه دیگر برای استمرار موفقیت سیاست تثبیت
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز دو برنامه راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار ارز و راه‌اندازی معاملات سلف ارزی را در دستور کار خود دارد. صندوق تثبیت بازار ارز، بازوی بانک مرکزی در مدیریت تقاضا و عرضه در بازار ارز خواهد بود و هدف از تاسیس آن مدیریت نوسانات مقطعی در بازار و کاهش نوسانات ارزی است.
معاملات سلف ارز درواقع معاملات آتی بازار ارز را شکل می‌دهد به این شکل که متقاضی ارز (واردکننده یا تولیدکننده) ارز مورد نیاز خود را در بازار رسمی پیش‌خرید می‌کند و موعد تعیین شده حواله ارزی خود را تحویل می‌گیرد. معاملات سلف ارز موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار ارز شده و ریسک نوسانات ارزی را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد. این دو اقدام قطعا تاثیر محسوسی در موفقیت سیاست تثبیت ارزی ایفا خواهد کرد.
تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز بیش از آنکه موجب تقویت صادرات شود، موجب افزایش شدید تورم در داخل کشور شده و بخش تولید کشور نتوانسته از مواهب افزایش نرخ ارز بهره ببرد. پیامدهای افزایش نرخ ارز در یک دهه اخیر افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو، کاهش تقاضای کل، کاهش انگیزه فعالیت در بخش‌های تولیدی و مولد، افزایش انگیزه در بخش واسطه‌گری، افزایش میل به مهاجرت در بین قشر تحصیل‌کرده و نخبه بوده است.
نظر شما