افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس: بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ابلاغ شد که در بند دوم بخش الف این ابلاغیه عنوان شده است؛ افزایش ضریب ریالی حقوق (کارکنان دولت) را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اما بر اساس سخنان متعدد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پاسخ اخیر این وزارتخانه مبنی بر اینکه «اگر حقوق کارمندان دولت دوباره افزایش یابد، حداقل مزد کارگران نیز افزایش می‌یابد» این تصمیم تاثیری شگرف بر میزان حداقل دستمزد کارگران خواهد گذاشت.

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین بار در خبر غیرمنتظره‌ای در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱، حوالی شروع جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: «تاکید ما بر این است تا تبعیضی قائل نشویم و تفاوتی بین کارمندان و کارگران در شرایط مساوی ایجاد نشود.» این سخن در حالی مطرح شد که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح موضوعات مطوحه در جلسه نهایی تعیین مزد گفت: «گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارمندان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد. لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورای عالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد.»

با این شرایط ۱۲ آبان سال جاری، وزیر کار دوبار دم از عدالت مزدی میان کارگران بخش خصوص و کارمندان دولت زد و بیان داشت: «در تعیین حقوق کارگران قضاوت مبتنی بر عدالت را مدنظر قرار دادیم؛ چنانچه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان تجدید نظری انجام دهد، برای افزایش حقوق کارگران نیز نشست برگزار می‌کنیم و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.»

در سال گذشته افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد مشخص شد. همچنین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار ۲۷ درصد برای حداقل‌بگیران و برای ۲۱ درصد برای سایر سطوح مزدی تعیین شد. در ادامه در جداول مقایسه‌ای میزان حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران بخش خصوصی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آورده شده است.

---------------------------------------

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، با احتساب حق مسکن و کمک هزینه کالاهای مصرفی حدود ۷ میلیون ۳۰۰ هزار تعیین شده است. این در حالی است که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اواخر سال گذشته اعلام کرده بود: «حداقل حقوق در سال آینده ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است و بیشترین حقوق "خالص" دریافتی ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است که پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوانی ممنوع است.»

کارگران از مزایای جانبی حقوق کارمندان دولت محرومند

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت و گو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در رابطه با مبنا قرار گرفتن افزایش حقوق کارمندان در تعیین دستمزد کارگران گفت: «موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران هیچ ارتباطی بایکدیگر ندارند اما از سازوکار و مولفه‌های یکسانی برخوردارند؛ یعنی تورم و سبد ماهانه هزینه خانوار هر دو ملاک عمل برای تعیین حقوق هستند، اما پروسه تعیین و برآیند آن‌ها کاملا متفاوت است.»

باقری ادامه داد: «از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، رئیس جمهور همواره سعی در برابری حداقل حقوق کارمندان و کارگران داشته‌اند و این گونه، حذف فاصله حداقل حقوق این دو قشر، مبنای جلسات مزدی شد. ما در سال گذشته، به عنوان گروه کارگری شورای عالی کار، نرخ تورم و سبد معیشت را که به کارگروه دستمزد شورای عالی کار اعلام کردیم و پژوهش‌ها و مطالعات خود را نیز به این کمیته ارائه کردیم؛ اما باز هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجدانه اجازه افزایش دستمزد کارگران را نداد و گفت "چون حداقل حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش داشته است، حداقل دستمزد کارگران هم باید به همین اندازه افزایش پیدا کند." در این شرایط که ادبیات دولت در تعیین افزایش حداقل مزد به این سمت و سو رفت، ما نیز از این شرایط استفاده کردیم تا بتوانیم "حداقل دستمزد کارگران" را به "حداقل حقوق کارمندان" برسانیم.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: «در هر صورت برای اجرای عدالت مزدی با واقعیت فاصله زیادی وجود دارد؛ چرا که بحث رفاهیات و مزایای غیرنقدی که در مناسبت‌های مختلف به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد، مشمول کارگران نمی‌شود. به‌علاوه مستمری بازنشستگان و حداقل‌بگیران نیز از حداقل دستمزد کارگران تبعیت می‌کند و آن‌ها نیز از این مزایا برخوردار نیستند. لذا مقایسه حداقل حقوق کارمندان و کارگران قیاس مع‌الفارق است چون حتی اگر "پایه حقوق" آن‌ها را با هم برابر کنیم، کارمندان دولت مزایای جانبی، رفاهیات و کمک هزینه‌هایی دریافت می‌کنند که کارگران از آن‌ها محرومند.»

بر اساس ماده ۱۰ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پرداخت رفاهیات کارمندان دولت، دستگاه‌های اجرایی که عملکرد کلی آنها بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۱ موضوع بخشنامه

شماره ۹۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در سطح "عالی" و "خوب" ارزیابی شده باشد، مجازند یک بار در سال پاداشی تحت عنوان پاداش تشویقی تا یکصد میلیون ریال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند. در جداول زیر مزایای جانبی، کمک هزینه مسکن، پرداخت‌های مناسبتی و پاداش‌های کارکنان دولت عنوان شده است.

باقری گفت: «به‌علاوه ما در اولین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲، که در ۲۸ فروردین ماه برگزار شد، به دولت اعلام کردیم که در یکی از فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش در نظر گرفته شده در حالی که کارگران از هیچ گونه افزایشی برخوردار نبوده‌اند. اما متاسفانه با وجود شعار برابر کردن حقوق کارکنان دولت و کارمندان توسط دولت، در عمل چیز دیگری می‌بینیم. اگر اعتقاد بر برابری و یکسان‌سازی مزدی داریم، باید حداقل ۲ میلیون تومان مازاد برای مزد کارگران در نظر بگیریم تا به برابری دریافتی‌ها دست پیدا کنیم.»

ما با عدالت اجتماعی و مزدی فاصله زیادی داریم

اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس، در خصوص این سخن وزیر کار گفت: «این موضوع که اگر حقوق کارکنان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم در بین سال نسبت به ترمیم مزد کارگران نشست رسمی برگزار خواهد کرد؛ تصمیمی است که در جلسه نهایی تعیین مزد کارگران در انتهای سال ۱۴۰۱ اتخاذ شد.»

علی بیگی توضیح داد: «بر اساس آنچه در ماده ۴۱ قانون کار به صورت شفاف و صریح بیان شده، شورای عالی کار باید مطابق دو شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و سبد معیشت خانواده ۳.۳ نفری نسبت به تعیین حداقل مزد تصمیم‌گیری کند. در نتیجه قطعا این سخن وزیر کار که "چنانچه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان تجدید نظری انجام دهد، برای افزایش حقوق کارگران نیز نشست برگزار می‌کنیم" در رابطه با تصمیمی است که در این جلسه به تایید و تصویب اعضای شورا رسیده است.»

او بیان کرد: ما با عدالت اجتماعی فاصله زیادی داریم؛ ضمن حقوقی که برای کارکنان دولت تعریف می‌شود، مزایای جانبی هم در قانون برای آن‌ها پیش بینی شده است. اما برای کارکنان بخش خصوصی مزایای جانبی تعریف نشده است؛ لذا اگر به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، باید به صورت واقع بینانه به مسائل و شرایط معیشتی جامعه کارگری نگاه کنیم و تصمیمات دولت مبتنی بر عدالت اجتماعی اتخاذ شود.»

مجلس هرساله شورای عالی کار را در افزایش دستمزد خلع سلاح می‌کند

رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور بیان داشت: «آنچه باعث می‌شود شورای عالی کار نتواند مبتنی بر قانون تصمیم‌گیری کند، خلع سلاحی است که مجلس شورای اسلامی در تعیین حقوق کارکنان دولت اتخاذ می‌کند. اگر ما بخواهیم بر اساس قانون عمل کنیم، در قانون خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی، به صراحت بیان شده که دولت موظف است هر ساله بر اساس نرخ تورم نسبت به تعیین حقوق کارمندان دولت اقدام نماید. اما متاسفانه خود مجلس که قوه مققنه و قانون‌گذار کشور است و وظیفه نظارت بر اجرای قانون را دارد، اولین ناقض قوانین کشور است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که وقتی در اسفندماه بودجه سنواتی دولت به تصویب مجلس شوراس اسلامی می‌رسد، همین مجلس در تناقض به تورم ۴۷ درصدی، افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد تعیین می‌کند! طبیعتا با تصویب این گونه قوانین نباید انتظار داشته باشیم که شورای عالی کار بتواند به قانون کار و ماده ۴۱ این قانون تمکین کند. اگر قرار است تصمیمی مبنی بر قانون را اتخاذ کنیم، اول خود قانون‌گذار باید به قانون احترام بگذراد و تابع و مجری آن باشد تا دیگران هم حرمت قانون را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.»

اولیا علی بیگی در ادامه گفت: اگر مجلس به این نتیجه رسیده است که با کاهش میزان افزایش مزد می‌توان تورم را کنترل و مهار کرد، باید آن "قانون بد" را اصلاح کند تا تمام تقصیرات به گردن یک نفر یا یک گروه و جریان نیفتد. در حال حاضر تمام مشکلات و ایرادات بر سر شورای عالی کار ریخته می‌شود اما مگر شورای عالی کار چه اندازه قدرت و اختیار دارد؟! شورای عالی کار هم باید بر اساس سیاست‌های کلی تصمیم‌گیری کند. وقتی هیئت وزیران دولت در شورای عالی کار حضور دارند و افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در بودجه سنواتی به مجلس پیشنهاد می‌کنند، طبیعتا شورای عالی کار نیز در همان محدوده اختیار دارد ورود کند. بنابراین دولت و مجلس باید به قانون احترام بگذارند و بر قانونی که به تصویب رسیده است نظارت داشته باشد تا نهایتا به یک تصمیم معقول و منطقی در تعیین حقوق کارمندان برسند تا شورای عالی کار نیز بتواند در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند. هم اکنون حداقل حقوق کارمندان دولت و کارگران بخش خصوص فاصله زیادی بایکدیگر دارند اما این دریافتی مبتنی بر واقعیت‎‌ها نیست و به‌علاوه ضروریات معیشتی خانوار را تامین نمی‌کند.»