این پیشنهاد به لحاظ علمی به دلایل زیر قابل خدشه است:
۱. ما در دنیای واقعی به دنبال سیاست بهینه دوم هستیم نه سیاست بهینه اول. بدیهی است کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای پایدار راهکار بهینه اول برای اصلاح ساختاری بودجه است، اما در شرایط کسری بودجه ساختاری که در کوتاه‌مدت امکان اصلاح آن وجود ندارد، ناچار به انتخاب میان دو سیاست بد و بدتر هستیم. بنابراین بایستی میان منافع و هزینه‌های سیاست‌های اقتصادی دولت برای تأمین مالی کسری بودجه تحلیل کنیم.
۲. فرض کنیم دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود در کوتاه‌مدت تنها دو راه دارد؛ افزایش پایه پولی و بالا بردن نرخ ارز پایه واردات کالاهای اساسی. حال باید دید اثرات هر کدام از این سیاست‌ها بر رشد تولید و تورم چیست و کدام یک اثرات جانبی منفی کمتری دارد؟
۳. دکتر صمصامی و همکاران در مقاله‌ای که در سال ۱۳۹۳ منتشر شده به تأثیرات تأمین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر تولید و تورم برای دوره زمانی ۱۳۸۸- ۱۳۵۷ پرداخته است. بر اساس این مقاله دولت تا سال ۱۳۷۹ همواره قسمت عمده‌ای از کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تأمین می‌کرده، اما از سال ۱۳۸۱ نرخ ارز نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت ایفا کرده است.
۴. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد میان دو روش تأمین مالی دولت یعنی افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز اثرات منفی‌تر و بدتری بر دو متغیر کلان تولید و تورم دارد، یعنی هم تورم را بیشتر افزایش خواهد داد و هم موجب کاهش تولید می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت برای تأمین مالی خود سیاست افزایش نرخ ارز را کنار بگذارد. هر چند روش استقراض از بانک مرکزی همواره روش مناسبی نیست، اما نتایج و آثار منفی آن کمتر از افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است.
نظر شما