مصطفی سرخیل اظهار کرد: در سال‌های اخیر، دفاتر اسناد رسمی مورد هجمه بخشی از تصمیم گیران قرار گرفتند و چالش هایی متوجه دفاتر اسناد رسمی شد و اخیرا هم موضوع انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه مطرح است که تصمیمی بسیار عجولانه و غیرکارشناسی است.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در ادامه گفت: قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار نیازمند بازنگری و اصلاح است تا نگرانی‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی و بخش قابل توجهی از جامعه در این حوزه وجود دارد، از بین برود.

وی به لزوم برخورداری سردفتران جدید از صلاحیت علمی و عملی و جایگاه والای دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه به یک موضوع مهم دیگر اعتراض داریم، افزود: جداول برنامه در بحث تاسیس دفاتر، به تناسب جمعیت است  که مخالف صریح با اصل ۲۸ قانون اساسی برای ایجاد اشتغال است و انتظار داریم اعتراض ما که در بستر قانون صورت می گیرد شنیده شود.

سرخیل گفت: دفاتر اسناد رسمی با کمترین درآمد به نسبت حجم بالای کار و مسئولیتی که دارند، فعالیت می‌کنند ولی مورد بی مهری قرار گرفته‌اند و با واژه‌های غیرمنصفانه نظیر انحصارطلبی و نجومی‌خواربودن، متهم می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی حفظ و صیانت از مالکیت و اقتصاد مردم را عهده دار هستند، گفت: قطع شدن مقطعی سامانه از مشکلات دیگر دفاتر اسناد رسمی است که امید است با سازوکاری که اتخاذ شده این مشکل به طور کلی مرتفع  شود.