به‌گزارش قدس آنلاین، بارها شنیده شده که مناطق آزاد پس از گذشت دهه‌ها از فعالیت‌شان نتوانسته‌اند به‌اهدافی که برای‌شان ترسیم شده، برسند و یا اینکه نحوه تاسیس آنان کاملا سیاسی و تحت فشار نمایندگان مجلس بوده است؛ اما باید چه کرد تا این مناطق به‌کارکرد اصلی خود بازگردند و در افزایش میزان تجارت نقش ایفا کنند. در گزارش پیش‌رو طی گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه به‌بررسی این چالش‌ها پرداخته‌ایم.
مناطق آزاد حیات خلوتی مناسب برای دولت‌ها
جواد معصومی، مدیر سابق منطقه آزاد اروند در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: هدف از ایجاد مناطق آزاد نه‌تنها در ایران که در همه جای دنیا ادغام شدن در اقتصادی جهانی و کمک به‌توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی است؛ اما علت اینکه نتوانستیم به‌نتیجه مطلوبی در این رابطه برسیم به‌انتخاب سازوکارهای غیرکارشناسی بازمی‌گردد که براساس آن این مناطق را ایجاد کردیم.
وی با بیان اینکه تصور افرادی که قوانین مناطق آزاد را نوشتند نادرست بوده و شناختی هم از راهکارها نداشتند، تصریح کرد: سال‌هاست که در نرسیدن مناطق آزاد به‌اهداف‌شان اتفاق نظر وجود دارد؛ اما متاسفانه هیچ دولتی همت انجام آسیب‌شناسی و بازبینی قوانین و ایجاد یک طرح جدید ندارد.
به‌اعتقاد معصومی در کنار اینکه عزمی برای تغییر این رویه وجود ندارد؛ این مناطق تبدیل به‌حیات خلوت خوبی برای دولت‌ها شده‌اند. دولت‌ها پیش از اینکه بر سر کار آیند نسبت به‌رویه موجود منتقد هستند؛ اما به‌محض روی کار آمدن احساس می کنند این حیات خلوت را نباید برهم بزنند و بهتر است که با کارکردهای قبلی به‌فعالیت ادامه دهد.
این کارشناس مناطق آزاد در پاسخ به‌این پرسش که کدام قوانین در مناطق آزاد نیازمند تغییر است، خاطرنشان کرد: تعریف مناطق آزاد در قوانین ما نادرست است این تعاریف تبعاتی با خود به‌همراه دارد که نشان دهنده تفکر کسانی است که قانون را نوشته‌اند. به‌طور مثال یکی از بزرگترین مناطق آزاد در دنیا منطقه جبل‌علی با ۴۵۰۰ هکتار مساحت است، همچنین منطقه آزاد هامبورگ حدود ۳۰۰ هکتار مساحت دارد از طرف دیگر بیش از ۹۰ درصد مناطق آزاد در دنیا کمتر از یک هزار هکتار مساحت دارند؛ اما در ایران منطقه آزاد ماکو ۱۰۲ هزار هکتار و اروند ۴۳ هزار هکتار مساحت دارد؛ همین نشان می‌دهد تعریف مناطق آزاد را اشتباه متوجه شده‌ایم.
وی ضمن تاکید بر اینکه مناطق آزاد در دنیا صرفا کارکرد تجاری و اقتصادی دارند، ابراز کرد: این درحالی است که در ایران این مناطق به‌یک استان کوچک تبدیل شده که تمامی کارکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداره منطقه را دارند. در منطقه جبل‌علی نه آموزش‌وپرورشی وجود دارد و نه اداره ارشادی و این منطقه تنها بخشی از دبی است؛ اما در ایران دو شهر آبادان و خرمشهر در دل منطقه آزاد قرار دارند!
معصومی با اشاره به‌اینکه کوچکترین مناطق آزاد در ایران از بزرگترین مناطق آزاد دنیا، بزرگتر است، بیان کرد: هم‌اینکه مدیرعامل منطقه آزاد اروند دو شهر و ۱۲ روستا زیرمجموعه خود دارد و وی باید هم نقش شهردار را ایفا کند هم دهیار و هم فرماندار!
این کارشناس تاکید کرد: البته باید به‌این نکته هم توجه داشت که منطقه آزاد در دنیا یک تجربه پرشکست و به‌ثمر رساندن آن بسیار سخت است به‌طوری که حدود ۵۰ درصد مناطق آزاد ژاپن شکست خورده‌اند و این در حالی است که این کشور کمتر تجربه شکست در این رابطه را داشته است.
وی اضافه کرد: منتها فرق ما با آنان این است که آنان پس از مدتی رصد و در صورت مشاهده شکست در منطقه، یا در قوانین تجدید نظر و یا حتی آنان را جمع می‌کنند در حالی که در ایران اینگونه نیست. چنانچه بخواهیم با تعاریف موجود در دنیا منطقه آزاد را تعریف کنیم بندر شهید رجایی باید منطقه آزاد می‌بود، چراکه زیرساخت‌های لجستیک قوی دارد در صورتی که اکثر مناطق آزاد در کشور ما لجستیک بسیار ضعیفی دارند.
معصومی در ادامه سخنان خود با بین اینکه معتقدم منطقه آزاد به‌مفهوم رایجی که در دنیا است در ایران جواب نمی‌دهد، گفت: یکی از مهمترین دلایل هم بحث تحریم است ما شرایطی داریم که در اصل باید یک سری مناطق توسعه صادرات تعریف و بر اساس آن اقدام به‌سرمایه‌گذاری کنیم. معتقدم که با حداکثر نصف بودجه مناطق آزاد در یک سال، می‌توانیم نقاط تجاری خوبی را در کشور تعریف و حداقل صادرات کشور را ۵۰ درصد افزایش دهیم.
این کارشناس مناطق آزاد درخصوص نحوه اختصاص معافیت‌ها به‌این مناطق، معافیت را عامل مسمومیت اقتصاد یک منطقه دانست و گفت: در منطقه آزاد جبل‌علی تمام خدماتی که ارائه می‌شود چه بانکی و چه لجستیکی مستلزم پرداخت هزینه از طرف شرکت است و حتی شرکت‌ها باید چند برابر خارج از منطقه، هزینه بپردازند، همچنین ثبت شرکت در این مناطق هم هزینه دربر دارد، منتها نکته‌ای که وجود دارد اینکه در مقابل پرداخت مالیات، شرکت‌ها از تمام خدمات زیرساختی برخوردار هستند، بنابراین اینکه تصور کنیم معافیت‌های مختلف رونق اقتصادی به‌دنبال دارد نادرست است و به‌صورت کلی معافیت‌های مختلف عامل انحراف است به‌طور مثال در کیش چند ساختمان و برج داریم که میز به‌میز به‌شرکت‌های ثبت شده در کیش اجاره داده می‌شوند، یعنی به‌جای اینکه شرکت‌ها فعالیت واقعی در کیش داشته باشند تنها برای فرار مالیاتی آنجا ثبت شده‌اند.
وی با تاکید براینکه تمامی عوارض و معافیت‌ها باید برداشته شود؛ اما شرایط باید به‌شکلی فراهم شود تا زیرساخت سرمایه‌گذاری فراهم شود، تصریح کرد:هیچ سرمایه‌گذاری صرفا به‌دلیل معافیت مالیاتی در منطقه‌ای سرمایه‌گذاری نمی‌کند، چراکه در این صورت بایستی شهرک صنعتی اهواز تعطیل و تمام صنایع و شرکت‌ها به‌خرمشهر می‌رفتند.
مناطق آزاد ما کاملا سیاسی هستند
همچنین فردین کریمی، کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم در این رابطه به‌خبرنگار ما با بیان اینکه سیاستگذاری‌هایی که در رابطه با مناطق آزاد در این سال‌ها انجام شده نشان می‌دهد که درک صحیحی از منطقه آزاد در هیچ دوره‌ای نداشته‌ایم، گفت: در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌بینید که ۹ هدف متعدد و بعضا متناقض با یکدیگر به عنوان اهداف تشکیل مناطق آزاد نوشته شده‌اند؛ از توسعه زیربنایی وعمرانی گرفته تا ارائه خدمات عمومی، کمک به صادرات و جذب سرمایه خارجی؛ همین مسئله نشان می‌دهد که در تاسیس منطقه آزاد و درفرآیند سیاستگذاری این مناطق به‌درک درستی نرسیده‌ایم.
وی ضمن اشاره به‌اینکه مناطق آزاد در کشور ما در یک فرآیند غیرکارشناسی و کاملا سیاسی توسط فشارها و نگاه‌های بخشی نمایندگان مجلس تاسیس می‌شوند، ابراز کرد: دولت به دلیل اینکه بتواند امتیازاتی از نمایندگان مجلس اخذ کند، در فضایی کاملا سیاسی این مناطق را تاسیس می‌کند و این یعنی ما در همان بدون تاسیس، به‌درستی عمل نکرده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از طرف دیگرمناطق آزاد در ایران عملا وارد یک فاز توسعه محلی شدند و از آن هدف اصلی منطقه آزاد که قرار بود پل ارتباطی باشد میان سرمایه‌داران ملی و اقتصاد جهانی غافل شده‌اند. به‌طوری که مشاهده می‌کنید که یکی از مناطق آزاد ما با ۴۰۰ هزار هکتار وسعت و پنج شهر و سه شهرستان و ۲۶۰ روستا، بزرگترین منطقه آزاد جهان است!
کریمی توسعه زیرساخت را یکی از الزامات این مناطق دانست و خاطرنشان کرد: البته توسعه زیرساخت باید متناسب با اهداف مورد توجه برای ایجاد منطقه آزاد انجام گیرد و دولت خود را موظف به ایجاد این زیرساخت‌ها بداند و در نهایت از سرمایه‌گذار تقاضای سرمایه‌گذاری کند؛ اما در کشور ما در همان ابتدا بودجه قطره چکانی محلی که داده می‌شد را قطع کردند و به‌محله‌ها اعلام شد نه‌تنها از بودجه خزانه سهمی ندارید که ایجاد و توسعه زیرساخت هم باخودتان.
وی با تاکید بر اینکه عملا سیاستگذارِ ایجاد و توسعه زیرساخت را برعهده سازمان منطقه آزاد گذاشته و این توسعه را به‌واردات گره زده است، افزود: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مشوق‌ها هستند. به‌این معنا که وقتی توسعه زیرساخت انجام شد، باید مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه به‌منظور حضور سرمایه‌گذار خارجی درنظر گیریم، البته این مشوق‌ها باید هدفمند باشد به‌این معنا که در ابتدا هدف از تشکیل منطقه آزاد را بدانیم و مشخص کنیم چه فعال اقتصادی باید متناسب با مزیت‌های اقتصادی و جغرافیایی در منطقه حضور یابد؛ اما در زمینه مشوق‌ها اعلام کردیم همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد حضور یابند و سرمایه‌گذاری کنند ۲۰ سال از دادن مالیات معاف هستند و این یعنی برای سیاستگذار اهمیت ندارد فردی که در منطقه آزاد حضور می‌یابد تولید کننده است یا دلال.
نظر شما