با ایجاد محدودیت در منابع ارزی کشور به دلایلی مثل کاهش منابع ارزی نفتی و تحریم های مالی و با هدف تخصیص بهتر منابع ارزی، پیمان سپاری ارزی الزامی شد. براساس دستورالعمل های مربوط، صادرکنندگان مکلف شدند ارزهای حاصل از صادرات خود را در اختیار چرخه اقتصادی کشور قرار دهند. برای تسهیل در اجرای این سیاست نیز روش های مختلفی مثل فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های هم گروه، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و صرافی و واردات طلا پیش بینی شد.

تمامی این روش های گفته شده، حاوی نکات مثبت و منفی هستند و بعضا نکات منفی آنها برجسته تر از نکات مثبت آنها است. ولی این گزارش، به دلیل اهمیت بیشتر رویه «واردات در مقابل صادرات خود و شرکت های هم گروه» تنها به بررسی جنبه های مختلف این رویه می پردازد.

براساس رویه «واردات در مقابل صادرات»، صادرکنندگان می توانند در ازای صادرات خود، اقلام مختلفی که واردات آنها توسط دستگاه های متولی مجاز شمرده شده را وارد کنند و اسناد واردات آنها را برای رفع تعهد به بانک مرکزی ارائه  نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده فولاد، می تواند در قبال صادرات خود یا شرکت های هم گروه (فولادی)، تجهیزات و ماشین آلاتی که مورد نیاز او است و گواهی های لازم از مراجع ذیربط مثل وزارت صمت (گواهی عدم ساخت داخل) دریافت کرده را وارد نماید. با پذیرش اسناد واردات مزبور توسط بانک مرکزی، عملا تعهد صادرکننده برای بازگرداندن ارز رفع شده و او نه تنها از معافیت مالیاتی و مانند آن برخوردار می شود بلکه می تواند مجددا به صادرات اقدام نماید.

از نکات مثبت این رویه این است که صادرکننده ای که برای تولیدات خود نیاز به واردات دارد، راسا می تواند اقدام به برنامه ریزی برای واردات کرده و درگیر بازار قاچاق یا رسمی ارز نشود. این رویه کمک مهمی به تولیدکنندگانی است که عمدتا مواد اولیه وارد کرده و محصول تولیدی با ارزش افزوده بیشتر را صادر می کنند. ولی این رویه نیز مانند رویه های دیگر، تبعاتی دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و محلی برای سوءاستفاده رانت خواران و شیادان شده است.

در مورد نکته منفی این رویه باید گفت که بخش عمده ای از صادرکنندگان با هدف این که ارزها را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند تا بخشی از تفاوت بین قیمت ارز قاچاق و ارز نیمایی را خودشان تصاحب کنند، حجم زیادی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات وارد کردند.

نکته این است که واردات حجم عظیمی ماشین آلات و قطعات که مورد نیاز فوری و ضروری واحدها و کشور نیست، عملا باعث تخصیص منابع گران ارزی کشور به اقلامی شود که ضرورت فوری برای خرید آنها وجود ندارد. در واقع، این روش، تقاضاهای احتیاطی گسترده آتی را به هم حال منتقل کرده و به بازار ارز فشار می آورد.

علاوه بر این، بعضا با هدف گفته شده در فوق، خطوط و ماشین آلاتی وارد می شود که در آن صنعت (مثلا صنعت پایین دست پتروشیمی)، ظرفیت خالی فراوان وجود دارد.  لذا سرمایه گذاری های جدید در ماشین آلات عملا به ظرفیت خالی واحدهای قبلی  اضافه کرده و باعث افزایش هزینه تمام شده محصول تولیدی خواهد شد.

نکته دیگر این است که چون صادرکننده با منابع ارزی خود اقدام به واردات می کند، عملا در محاسبات نرخ ارز را نرخ ارز قاچاق لحاظ کرده و لذا استهلاک تجهیزات افزایش می یابد که این قلم نیز در هزینه تمام شده تولید خود را نشان خواهد داد.

نکته نگران کننده دیگر این است که بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه های مرتبط، اطلاعات دقیق و درستی از این نوع واردات ندارند، در واقع به دقت نمی دانند که چه میزان از مسیر این رویه واردات انجام شده است؟ آیا این میزان تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز فوری کشور بوده یا خیر؟ چه میزان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات صورت گرفته است؟ و سوالاتی از این دست که پاسخی برای آنها وجود ندارد.

ولی برخی شواهد میدانی موید آن است که حجم عظیمی از منابع ارزی کشور صرف واردات ماشین آلات و قطعاتی شده که در انبارها در حال فرسوده شدن هستند. بطور خاص، در برخی شرکت های دولتی و خصولتی که عمدتا با هدف خرید تکنولوژی یا ماشین آلات به سایر کشورها سفرهایی صورت می گیرد، شرایط برای استفاده از ارزهای صادراتی برای خرید ماشین آلات یا توسعه خطوط تولید جذاب تر است.

نگرانی دیگر این است که وقتی صادرکننده اجازه داشته باشد از محل منابع ارزی خود واردات انجام دهد، ترجیح می دهد عمده نیازهای خود را وارد کند حتی اگر امکان ساخت داخل آن وجود داشته باشد. در واقع، انگیزه قوی آنها برای واردات، نگرانی کاهش عمق ساخت داخل تجهیزات و ماشین آلات را افزایش می دهد.

تمام موارد منفی فوق موید تخصیص نادرست یا نابهینه منابع ارزی هستند در حالی که هدف از پیمان سپاری ارزی این است که ارزهای حاصل از صادرات، بویژه در تگناهای ارزی، باید با اولویت نیازهای کشور تخصیص یابند. این درست نیست که مثلا بخشی از اقتصاد کشور بدلیل محدودیت منابع ارزی، با مشکلات قطعات و لوازم مواجه شود ولی بخش دیگری چون منابع ارزی زیادی دارند، آنقدر قطعات و لوازم انبار شود که نگران فرسودگی و تاریخ گذشتگی آنها باشیم.

در صورت بروز چنین شرایطی، کم کاری وزارت صمت و بانک مرکزی در اعطای این مجوزها بدون بررسی دقیق ابعاد آن، محرز است. البته این موضوع در وزارت صمت مسبوق به سابقه است. سوابق نشان می دهد که در گذشته هم وزارت صمت با هدف نشان دادن عملکرد مناسب در صدور مجوز بهره برداری، عملا و عمدا از بررسی دقیق بازارها و توجیه فنی اقتصادی آنها چشم پوشی کرده که در نتیجه آن بصورت سرمایه گذاری عظیم در صنایع پایین دست پتروشیمی (واقعی یا کاغذی) ظهور کرده است بطوری که عمدتا صنایع تزریقی و پلاستیک با کمتر از 30 درصد ظرفیت کار می کنند.

این نوع نگاه بخشی به موضوع، باعث می شود هم فشار بیشتری بر بازار ارز رسمی وارد شود، هم فشار بر منابع مالی کشور بابت سرمایه گذاری در ماشین الات و ساختمان هایی که نیاز ضروری نیستند، وارد شود و هم با زیر ظرفیت کار کردن واحدها، هزینه تمام شده تولید افزایش یابد.

با توجه به موارد فوق، لازم است؛

• وزارت صمت ضمن توجه بیشتر به ثبت سفارش ها هم از حیث موضوع، هم از حیث مبلغ و هم از حیث ظرفیت تولید و تقاضای کشور، بر گواهی های عدم ساخت صادره، نظارت بیشتری داشته باشد تا کشور انبار تجهیزات و ماشین آلات غیرضرور و یا بلااستفاده نشود.
• بانک مرکزی، بر رویه های رفع تعهد ارزی با توجه به آمار و اطلاعات موجود نظارت بیشتری داشته باشد. سابقه تولید آمار در بانک مرکزی بیش از 5 دهه است و لذا بسادگی این امکان وجود دارد که بر اطلاعات ارسالی دستگاه های متقاضی ارز نظارت دقیق شود.