به نظر می‌رسد هنوز تعداد قابل توجهی از زنان شاغل تمایلی به فرزندآوری ندارند. اکنون این پرسش مطرح است چالش‌های زنان شاغل در محیط‌های کار چیست و آیا مشوق‌های پیش‌بینی شده برای فرزندآوری کافی نیست یا موانع دیگری بر سر راه زنان شاغل وجود دارد؟
مشاغل خاکستری
سمیه گلپور؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سال۱۳۹۷ جمعیت زنان ایران ۲/۴۰میلیون نفر اعلام شده که از این تعداد ۳/۳۳میلیون نفر زنان در سن کار و ۴/۵میلیون نفر آنان فعال در حوزه اقتصادی هستند که از این جامعه آماری ۴/۵میلیون نفری، ۳/۴میلیون نفر را زنان شاغلی - اعم از رسمی و غیررسمی- تشکیل می‌دهند که در اشکال مختلف قراردادی، پیمانی، پروژه‌ای، تمام وقت و یا پاره‌وقت کار می‌کنند و از این ۳/۴میلیون نفر، ۳/۱میلیون نفر آن‌ها شغل تمام‌وقت دارند که طبق قانون، حقوق و مزایا دریافت می‌کنند.
گلپور می‌افزاید: بنابر این گزارش، ۱/۱۶درصد از جمعیت ۳/۳۳میلیون نفری در سن کار زنان کشور، فعال اقتصادی هستند که بیشتر آن‌ها در مشاغل مختلف -مشاغل خانگی، دستفروشی، منشی‌گری در شرکت‌های مختلف، خدمت در منازل و کارگاه‌ها، فروشندگی در فروشگاه‌ها، مزارع، گاوداری‌ها، آرایشگاه‌ها و خیاط خانه‌های زیرزمینی - به صورت گسترده و غیررسمی و یا حتی خاکستری شاغل‌اند و بیمه ندارند به همین دلیل مشکلات اشتغال آن‌ها دیده نمی‌شود و براساس پژوهش‌های انجام شده، آمار آن‌ها از مرز ۱۰میلیون نفر در کشور می‌گذرد که دریافتی آن‌ها از حداقل حقوق کارگری کمتر است و متأسفانه به دلیل ضعف حاکم در سیستم بازرسی وزارت کار همواره مورد ظلم و اجحاف کارفرمایان قرار می‌گیرند و از آنجا که مشمول قانون کار نیستند، امنیت و آینده شغلی مشخصی ندارند و در صورت اجرای مشوق‌های قانونی برای فرزندآوری نیز به هیچ عنوان این مهم نمی‌تواند اولویت نخست زندگی آن‌ها باشد. بنابراین اگر مسئولان و سیاست‌گذاران کشور به دنبال حل بحران جمعیتی کشورهستند، باید ابتدا مشکل اشتغال بانوان در حوزه‌های مختلف کارگری و کارمندی را رفع کنند، در غیر این صورت نمی‌توانند در این حوزه دستاوردی داشته باشند.
خلأ نظارت بر اجرای قوانین
این فعال کارگری حوزه زنان ادامه می‌دهد: در حوزه اشتغال بانوان، مطابق اصول قانون اساسی و مواد قانونی که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۶۹ آمده است؛ هیچ نوع تبعیض جنسیتی در قوانین موجود نداریم و نگاه قانون، نگاه برابری است. ضمن اینکه به دلیل نقش مادری و همسری بانوان در مواقعی همچون ایام بارداری، شیردهی، دارا بودن فرزند زیر هفت سال و یا داشتن فرزند معلول و همچنین سرپرستی خانواده، قانون امتیازهایی برای جامعه زنان شاغل قائل شده؛ ولی آنچه مسلم است اینکه بیشتر از آنکه به وضع قوانین جدید در حوزه اشتغال بانوان نیاز داشته باشیم، نیاز به اجرای صحیح و حسن نظارت بر اجرای قوانین موجود داریم که متأسفانه در این حوزه به‌شدت ضعف دیده می‌شود.
متأسفانه به دلیل نبود نظارت بر اجرای قوانین در بسیاری از کارگاه‌ها، کارفرما به محض اینکه متوجه بارداری یکی از نیروهای خود می‌شود، به بهانه‌های مختلف او را اخراج می‌کندوی می‌افزاید: در ماده ۱۰ قانون کار آمده «نوع کار کارگر، نباید مجهول باشد و باید به‌طور دقیق، وظایف او تصریح شود و کاری که به وی برای انجام آن مزد داده خواهد شد، همچنین وظایف وی، با توانایی جسمی و توانایی حرفه‌ای او تناسب داشته باشد و به عبارتی، کارگر از پس کار بربیاید». اما این درحالی است که به دلیل ضعف نظارت، در بسیاری از موارد، قراردادی میان کارفرما و کارگر نوشته نمی‌شود که این مسئله در حوزه اشتغال بانوان به مراتب بیشتر از حوزه‌های شغلی مردان دیده می‌شود و این تخلف از قانون است.
ناظران اجرای قوانین، چشم خود را به روی تخلفات می‌بندند
گلپور با بیان اینکه در برخی مواقع، ناظران اجرای قوانین، چشم خود را بر تخلفات کارفرمایان درزمینه اشتغال بانوان می‌بندند، می‌گوید: قبلاً بی‌توجهی کارفرمایان به اجرای قانون کار در کارگاه‌های زیرزمینی اتفاق می‌افتاد، اما اکنون به دلیل خلأ نظارت بر اجرای قوانین، در برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ سودآور صنعتی ازجمله کارخانه‌های صنعتی آرایشی و بهداشتی و محصولات موادغذایی که با صرف هزینه‌های بسیار بالا در رسانه ملی تبلیغ می‌کنند نیز ماده۴۸ قانون کار یعنی «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و به مرحله اجرا درآورد» و همچنین ماده۴۹ این قانون که می‌گوید: «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند» رعایت نمی‌شود و این موجب شده زنان شاغلی که در این کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها کار می‌کنند، همیشه کارگر مبتدی محسوب شوند و این موضوع مانع ارتقای شغل و افزایش سنوات این بانوان می‌شود.
چرا زنان شاغل، شرایط سخت را می‌پذیرند؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه می‌دهد: تعداد قابل توجهی از بانوان در مشاغل غیررسمی مشغول به کارند، قراردادی برای آن‌ها نوشته نشده و کارفرما آن‌ها را بیمه نکرده است؛ این، شکل دیگری از اجحاف در حق بانوان شاغل است، اما به دلیل اینکه بیشتر آنان جزو زنان سرپرست خانواده و یا خودسرپرست هستند ناچار به پذیرفتن این شرایط شده‌اند. این گروه از بانوان با وجود محروم بودن از حداقل حقوق قانونی، علاوه بر تأمین معاش خود و خانواده، نقش مؤثری در تولید ناخالص‌ملی کشور دارند و لازم است وزارتخانه‌های متولی با حُسن نظارت بر اجرای قوانین، حمایت بیشتری از بانوان شاغل داشته باشند، زیرا اشتغال به معنای کار کردن در یک کارگاه ثابت نیست و فراتر از چیزی است که در آمارهای رسمی دولت ارائه می‌شود.
متأسفانه خانه‌دار هستم!
گلپور ادامه می‌دهد: وقتی زنان مترقی کشور بتوانند توانمندی‌های خود را به منصه ظهور برسانند، نه تنها سبب ارتقای جامعه زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور می‌شود، بلکه با درک بهتر مشکلات زنان در حوزه‌های مختلف جامعه به‌ویژه حوزه اشتغال و پیگیری مطالبات بحق آن‌ها، از بروز بسیاری از آسیب‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی پیشگیری خواهد شد و دیگر لازم نیست زنان شاغل دغدغه داشته باشند که وقتی مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ماه افزایش یافته، کارفرما سه ماه آن را لحاظ نمی‌کند و یا بانوان به دلیل ترس از دست دادن شغل خود پس از مرخصی زایمان، اقدام به فرزندآوری نکنند.
به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با وجود قانون جوانی جمعیت و اهمیت رشد جمعیت برای کشور، متأسفانه به دلیل نبود نظارت بر اجرای قوانین در بسیاری از کارگاه‌ها، کارفرما به محض اینکه متوجه بارداری یکی از نیروهای خود می‌شود، به بهانه‌های مختلف او را اخراج می‌کند و با توجه به اینکه اغلب زنان شاغل، قرارداد شغلی معتبری ندارند و بیشتر قراردادها کوتاه‌مدت، چند ماهه و یا در نهایت یک ساله است، این بانوان به‌خاطر ترس از دست دادن شغل خود انگیزه‌ای برای بارداری ندارند.
گلپور در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت رشد جمعیت در کشور، ضرورت توجه به دورکاری بانوان شاغل و کاهش ساعت کاری مادران شاغل چیست، اظهار می‌کند: ما در دوره بسیار حساسی قرار گرفته‌ایم که پنجره جمعیتی کشور درحال بسته شدن است. یعنی اتفاقی که ۲۰سال آینده، خود را نشان می‌دهد و دچار فقر جوانی در کشور خواهیم شد که پیامدهای غیرقابل جبرانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی خواهد داشت. بنابراین دورکاری بانوان، کاهش ساعت کار مادران شاغلان و بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها نه تنها مهم بلکه یک ضرورت است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد تا با ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای دورکاری مادران شاغل، این مهم تحقق یابد، وگرنه مانند مسئله خانه‌داری که در جامعه ما ارزش‌گذاری نشده و خانم‌های خانه‌دار با وجود داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا می‌گویند «متأسفانه من خانه‌دار هستم» به جای اینکه با افتخار بگویند «من خانه‌دار هستم و مدیریت خانه و خانواده را برعهده دارم» دورکاری هم مانند خانه‌داری به کاری بی‌ارزش تبدیل خواهد شد.
وی ادامه می دهد: متأسفانه جامعه زنان کارگر کشور به دلیل نبود امنیت شغلی که در مشاغل رسمی و غیررسمی بانوان حاکم است، نتوانسته‌اند تشکل ایجاد کنند یا تشکل‌یابی داشته باشند و مطالبات شغلی و حقوقی خود را پیگیری کنند.
با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص برابری حقوق زنان و مردان و شایسته‌سالاری در حوزه‌های مدیریتی، این مهم در بیشتر محیط‌های شغلی در مورد بانوان نادیده گرفته می‌شود و در سطوح کلان تصمیم‌سازی از زنان شاغلی که علاوه بر دارا بودن دانش، تخصص و تعهد، در خانواده نیز ارکان زندگی را حفظ می‌کنند و در سال‌های دفاع مقدس، دوران سازندگی و دوره‌های مختلف، دوشادوش مردان کار می‌کردند، استفاده نمی‌شود و اکنون از میان این چندین میلیون زن حتی یک نفر هم به عنوان معاون وزیر نداریم، درحالی که کشور همسایه ما عراق، سه وزیر زن دارد.
زنانی که به دلیل فقر، کارگر ساختمانی‌اند!
فاطمه مقصودی؛ دبیر فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه امروزه بخشی از بار معیشت خانواده بر دوش بانوان است، به ما می‌گوید: قوانین متعددی برای حمایت از زنان شاغل به تصویب رسیده که ازجمله این قوانین می‌توان به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد، اما هنوز زنان شاغل با چالش‌های متعددی در محیط‌های کار مواجه‌اند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال برای زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانواده، می‌گوید: در نورآباد لرستان برخی زنان سرپرست خانواده به دلیل فقر و نبود شغل مناسب، به عنوان کارگر ساختمان مشغول به کار هستند که علاوه بر آسیب‌های جسمی، آسیب‌های روحی و روانی متعددی را تجربه می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد برای حمایت از اشتغال بانوان به صورت جهادی قوانینی تصویب شود.
مقصودی با تأکید بر اهمیت نظارت بر اجرای قوانین در محیط‌های کار، اضافه می‌کند: متأسفانه به دلیل نبود نظارت بر اجرای قوانین در محیط‌های کار، تعداد قابل توجهی از بانوان تحصیلکرده ما که در بخش‌های تخصصی مشغول به کار هستند، به دلیل نداشتن بیمه، امنیت شغلی ندارند و از حداقل حقوق قانون کار نیز محروم‌اند.
تعداد قابل توجهی از بانوان تحصیلکرده ما که در بخش‌های تخصصی مشغول به کار هستند، به دلیل نداشتن بیمه، امنیت شغلی ندارند و از حداقل حقوق قانون کار نیز محروم‌اند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و صنعت مشغول به کار هستند اما با وجود قوانین مرتبط با زنان شاغل، هنوز خلأهای قانونی در این حوزه وجود دارد و حمایت‌های قانونی از زنان شاغل کافی نیست.
مقصودی کاهش ساعت کار زنان شاغل، شغل متناسب با توان بدنی بانوان و همچنین بازنشستگی پیش از موعد بانوان با ۲۰سال سابقه کار و بدون شرط سنی (به‌ویژه در حوزه کارگری) را ازجمله خلأهای قانونی درحوزه اشتغال بانوان برمی‌شمارد و می‌گوید: با توجه به اهمیت فرزندآوری و رشد جمعیت برای کشور، دولت باید از هر طریق ممکن راهکارهایی برای کاهش فشار روانی زنان شاغل در محیط کار بیابد و در بحث قانون‌گذاری نیز این مهم مورد توجه قرار گیرد تا زنان شاغل با اطمینان از امنیت شغلی و اینکه فرصت کافی برای ایفای نقش مادری دارند، اقدام به فرزندآوری کنند.
نظر شما