سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه اقتصادی در رابطه با مصوبه تورمی اخیر مجلس گفت: متأسفانه در بودجه ۱۴۰۳ هیچ نشانه ای از تغییر به سمت کاهش بار مالیاتی افراد و ارتقای تولید دیده نمی شود و در آخرین تصمیم ضد تولیدی و تورم‌زا اخیرا مجلس به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش داده است و به ۱۰ درصد رسانده است. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پیرامون افزایش مالیات بر ارزش افزوده، احتمال اثرات مخرب تورمی و رکودی بر کشور است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالاتر می تواند رکود اقتصادی مداوم را عمیق تر کند و چالش هایی را که مشاغل و افراد با آن مواجه هستند تشدید کند.

به گفته وی، با کاهش تقاضا در سراسر جامعه، سطح مصرف مردم احتمالا کاهش می یابد که به نوبه خود می تواند تأثیر منفی بر تولید کلی کشور داشته باشد. این کاهش تقاضا می تواند به یک چرخه معیوب منجر شود که در آن کاهش تولید بیشتر به رکود اقتصادی کمک می کند.

وی ادامه داد: بار افزایش مالیات بر ارزش افزوده احتمالاً به طور نامتناسبی توسط گروه‌های درآمد پایین‌تر احساس می‌شود. با تشدید فشار مالیاتی بر این گروه ها، قدرت خرید آنها کاهش می یابد و تامین نیازهای اولیه برای آنها دشوارتر می شود. این اثر قهقرایی مالیات بر ارزش افزوده می تواند نابرابری درآمد و نابرابری های اجتماعی را تشدید کند و بافت اقتصادی و اجتماعی کشور را بیشتر تحت فشار قرار دهد.

سالاز زاده با اشاره به اینکه  افزایش مالیات بر ارزش افزوده ممکن است به طور ناخواسته رشد اقتصاد زیرزمینی غیرشفاف را تشویق کند افزود: با افزایش فشار مالیاتی بر بخش شفاف اقتصاد، افراد و مشاغل ممکن است برای اجتناب از بار مالیاتی بیشتر به فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی متوسل شوند. این گسترش اقتصاد زیرزمینی نه تنها توانایی دولت برای جمع آوری موثر مالیات را تضعیف می کند، بلکه فقدان شفافیت، پاسخگویی و رقابت عادلانه را در داخل کشور تداوم می بخشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به لزوم تمرکز بر اخذ مالیات از دانه درشت ها به جای اخذ مالیات بیشتر از مردم و مصرف آن ها گفت: بسیار مهم است که بدانیم افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک راه حل پایدار برای مقابله با چالش های مالی کشور نیست. به جای تکیه صرف بر مالیات بر جمعیت، یک رویکرد جامع که شامل اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت مخارج و تنوع اقتصادی باشد، مورد نیاز است. با اجرای یک سیستم مالیاتی عادلانه و کارآمد، دولت می‌تواند انگیزه‌ای برای تبعیت، ارتقای رشد اقتصادی و کاهش بار افراد و مشاغل را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: برای کاهش پیامدهای منفی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دولت باید راهبردهای جایگزین را در نظر بگیرد. این ممکن است شامل بررسی مدل‌های مالیاتی تصاعدی باشد که بار بیشتری را بر دوش گروه‌های درآمد بالاتر می‌گذارد و در عین حال برای افراد کم‌درآمد تسکین می‌دهد.

سالارزاده در پایان اظهار کرد: تصویب اخیر برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، نگرانی هایی را در مورد تأثیر آن بر اقتصاد و عموم مردم ایجاد می کند. در حالی که به نظر می رسد این ابزار آسان برای ایجاد درآمد مالیاتی اضافی باشد، فشار تورمی بر افراد و اثرات رکودی متعاقب آن بر اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت. این تصمیم نشان دهنده عدم درک جامع و فرصت از دست رفته برای اصلاح نظام مالیاتی است. دولت با تکیه صرف بر افزایش فشار مالیاتی، به ویژه در یک محیط تورمی، نمی تواند نیاز به رشد اقتصادی متعادل و مالیات عادلانه را برطرف کند. برای سیاستگذاران ضروری است که رویکرد خود را بازنگری کنند و بر استراتژی‌های مالی پایدار تمرکز کنند که تنوع اقتصادی را ترویج می‌کند، نابرابری را کاهش می‌دهد و رفاه بلندمدت را برای همه تقویت می‌کند.