شاید به همین دلیل است که سوم خرداد امسال، صولت مرتضوی، وزیر رفاه از بررسی ادغام صندوق‌های بازنشستگی خبر داده بود.

البته پیش از این نیز در ۲۲مهر ۱۳۹۹ ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگان کشور خبر داده و گفته بود این طرح قرار است تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور را ادغام کند به‌گونه‌ای که همه آن‌ها مدیریت واحدی داشته باشند. در صورت تصویب این طرح تا حدودی یک ساماندهی و متناسب‌سازی برای حقوق بازنشستگان میسر می‌شود و دیگر آنکه تضمینی برای اندوخته‌های بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

با وجود این، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت ۲۸ آذر امسال در پاسخ به پرسشی درخصوص احتمال ادغام صندوق‌های بازنشستگی این موضوع را رد کرد و گفت: ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار دولت نیست‌.

درحالی که برخی دیگر از کارشناسان، ادغام صندوق‌های بازنشستگی را به مثابه ادغام آب و روغن می‌دانند، سرپرست دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه نیز به‌تازگی گفته است: ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشور ضروری است و همه باید به سمت نظام جامع یکپارچه تأمین اجتماعی حرکت کنیم.

به گفته محمد صادق غلامی، در وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ادغام یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند بخشی از مشکلات آن‌ها را حل کند.

ادغام در اموال مردم جایز نیست

علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی از مخالفان تجمیع صندوق‌های بازنشستگی است و در توضیح دلایل مخالفت خود به ما می‌گوید: در صندوق‌های بازنشستگی، افراد پس از پرداخت ۳۰سال حق بیمه، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. بنابراین با توجه به وجود ذخایر در صندوق‌های بازنشستگی، صحبت از ادغام و تجمیع این صندوق‌ها بی‌معناست؛ زیرا با توجه به ماهیت متفاوت این‌صندوق‌ها، بیمه‌شدگان حق‌بیمه‌های متفاوتی پرداخت کرده‌اند و ذخایر این صندوق‌ها حق‌الناسِ بین‌نسلی محسوب می‌شود و بر اساس بند۳ سیاست‌های تأمین اجتماعی «صندوق‌های بازنشستگی، اموال متعلق به مردم است و ادغام در اموال مردم جایز نیست».

حیدری با بیان اینکه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی دارای انواع مختلفی از نظر دولتی و غیردولتی بودن، دوجانبه و سه‌جانبه بودن، میزان مشارکت اعضا و همچنین مزایا و تعهدات بیمه‌ای هستند، می‌افزاید: ادغام این صندوق‌ها تا زمانی که نظام رگولاتوری یا تنظیم‌گری بیمه نداشته باشیم امکان‌پذیر نیست.

ضرورت ایجاد نظام رگولاتوری

این کارشناس رفاه‌ و تأمین‌اجتماعی ضرورت ایجاد نظام رگولاتوری، نهاد مستقل و فرابخشی، حرفه‌ای و پیاده‌سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه را پیش از هر اصلاح یا ادغامی در صندوق‌های بازنشستگی، مورد تأکید قرار می‌دهد و اضافه می‌کند: اگر قرار باشد ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای پیش از ایجاد نظام رگولاتوری انجام شود، باید آن‌ را برای بیمه‌شدگان جدید اعمال کنیم و از آن پس همه بیمه‌شده‌های جدید یا بیمه‌شدگانی که رابطه بیمه‌ای آن‌ها قطع شده در یک صندوق ادغام شوند.

بر اساس بند۳ سیاست‌های تأمین اجتماعی «صندوق‌های بازنشستگی، اموال متعلق به مردم است و ادغام در اموال مردم جایز نیست»حیدری ادامه ‌می‌دهد: در دنیا کشورها به سمت نظام‌های تأمین اجتماعی پلتفرمی و رگولاتور یا تنظیم‌گری بیمه‌ای حرکت کرده‌اند و به‌واسطه نظام تنظیم‌گری و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات، بر صندوق‌های بیمه‌ای نظارت دارند و توانسته‌اند بیمه پایه افراد مختلف را طبق خصوصیات متفاوت، در یک صندوق ادغام کنند. البته در این کشورها نیز صندوق‌های جداگانه‌ای در لایه‌های مازاد و مکمل درمان وجود دارد و با ایجاد صندوق بیمه‌های مازاد و تکمیلی در سطوح بالاتر، امکان رقابت ایجاد شده است؛ اما به دلیل اینکه در ایران هنوز نظام تنظیم‌گری بیمه نداریم، دولت نمی‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را ادغام کند.

ادغام؛ یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر

اما محمدصادق غلامی، مشاور و رئیس دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی با تأکید بر ضرورت ادغام این صندوق‌ها به ما می‌گوید: چالش امروز نظام بازنشستگی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. به این معنا که منابع و درآمدها با مصارف و هزینه‌ها همخوانی ندارد، زیرا به دلیل تغییرات جمعیتی و پیشی گرفتن تعداد بازنشستگان از تعداد بیمه‌شدگان، خروجی صندوق‌ها نسبت به ورودی آن‌ها افزایش یافته و موجب ناترازی مصارف و منابع شده است و به همین دلیل دولت افزایش سن بازنشستگی را به عنوان راهکار ترمیم ناترازی صندوق‌ها در برنامه هفتم توسعه به مجلس پیشنهاد داده که هم‌اکنون پس از تأیید شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است.

غلامی می‌افزاید: پژوهشگران حوزه بیمه‌های اجتماعی معتقدند باید اصلاحاتی همچون اصلاحات بیمه‌سنجی یا پارامتریک و اقداماتی مثل افزایش سن بازنشستگی، جابه‌جایی نرخ جایگزینی و تغییر فرمول محاسبه مستمری انجام شود و علاوه بر این، یکی دیگر از راه‌های کمک به ناترازی صندوق‌ها، تجمیع صندوق‌های بازنشستگی است.

ماده۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت را مکلف کرده بود تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تجمیع کلی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد که البته بعداً اصلاحیه‌ای به این قانون در راستای تقویت نهاد تنظیم‌گر زده شد. ضمن آنکه در ماده۴۰ قانون برنامه سوم توسعه هم به این موضوع پرداخته شده بود و در ماده۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز آمده است «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساس‌نامه تمام دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها، نهادهای دولتی و عمومی فعال و غیره اقدام کند».

این مسئول با اشاره به اینکه در وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ادغام آن‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند در رفع بخش قابل توجهی از مشکلات این صندوق‌ها تأثیرگذار باشد، اضافه می‌کند: هم‌اکنون در ایران ۱۸صندوق بازنشستگی با مدل «دی‌بی» یا دولتی فعال است که هر یک، قوانین و شرایط خاصی دارند، به‌طوری که هم‌اکنون در دبیرخانه هیئت امنا به جز صندوق‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، فولاد، بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق آینده‌ساز که در دبیرخانه هیئت امنا به عنوان نهاد تنظیم‌گر و سیاست‌گذار کلان در حوزه‌های مختلف برای آن‌ها تصمیم‌گیری ‌می‌شود، ۱۳صندوق دیگر مسیر خود را طی می‌کنند، درحالی که در بیشتر کشورها صندوق‌های بازنشستگی، «دی‌سی» یا خصوصی هستند و تعداد صندوق‌های دولتی بسیار اندک است. ازاین‌رو، تجربه جهانی نشان می‌دهد در شرایط فعلی که صندوق‌های دولتی تابعی از شرایط سنوات و حق بیمه پرداختی مزایای معین هستند و متغیر سن هم اثرگذار است، باید تعداد صندوق‌های بازنشستگی تا حدامکان کاهش یابد.

تأکید اسناد بالادستی بر تجمیع صندوق‌های بازنشستگی

غلامی با استناد به اسناد بالادستی کشور و تأکید بر تجمیع صندوق‌های بازنشستگی ادامه می‌دهد: در بند۴ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ به‌صراحت بر «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در راستای تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌نسلی» اشاره شده است.

ما به یک واگرایی شدید در حوزه نظام بیمه اجتماعی مبتلا هستیم که علاوه بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، موجب نارضایتی اجتماعی در بستر اقتصاد سیاسی شده است

مشاور و رئیس دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی می‌افزاید: علاوه بر این، در تبصره۲ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز آمده: «به‌ منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا، محرومان و سایر گروه‌های هدف و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط، تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای‌ عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس ‌جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم‌الاجراست». بنابراین طبق قوانین و اسناد بالادستی کشور، برای رفع ناترازی صندوق‌ها باید به‌طور تدریجی در راستای تجمیع صندوق‌های بازنشستگی گام برداریم.

ابتلای صندوق‌های بازنشستگی به واگرایی شدید در نظام بیمه اجتماعی

به گفته غلامی با وجود تأکید قانون‌گذار بر تجمیع صندوق‌های بازنشستگی، ما به یک واگرایی شدید در حوزه نظام بیمه اجتماعی مبتلا هستیم که علاوه بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، موجب نارضایتی اجتماعی در بستر اقتصاد سیاسی شده و تفاوت در پرداخت حق بیمه از کف ۱۲درصد تا سقف ۳۰درصد در صندوق‌های مختلف موجب تفاوت در میزان دریافتی بازنشستگان صندوق‌های مختلف شده است. حال آنکه در صورت محدود بودن تعداد صندوق‌های بازنشستگی، نرخ دریافتی حق بیمه افراد هم مشابه هم بود و در دوران بازنشستگی نیز دریافتی بازنشستگان تفاوت چشمگیری با هم نداشت. بنابراین تجمیع صندوق‌های بازنشستگی ضرورتی است که باید به صورت تدریجی در بازه زمانی دست‌کم ۱۰ ساله انجام شود.

رئیس دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در پاسخ به این پرسش که آیا با تجمیع صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی این صندوق‌ها و تفاوت در پرداخت بازنشستگی‌ها رفع می‌شود، می‌گوید: اکنون نمی‌توان در این خصوص قضاوت قطعی کرد، اما براسس مستندات علمی می‌توان گفت به‌طور حتم با ادغام صندوق‌های بازنشستگی شرایط صندوق‌ها و هماهنگی در میزان دریافت بازنشستگان از وضعیت امروز بهتر خواهد شد. اما باید دانست اصلاح نظام بازنشستگی و تجمیع صندوق‌های بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر است که تحقق آن طی فرایندی تدریجی و با اجماع ملی میسر می‌شود.