استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با خبرنگار تحریریه جوان قدس، تحولات اخیر نرخ دلار را به اوج‌گیری تنش‌ها در منطقه نسبت داد و عنوان کرد: با شروع جنگ حماس و اسرائیل و به تبع آن حملات متقابل و پی در پی اسرائیل نرخ دلار را تحت تاثیر خود قرار داد؛ اما چون احتمال ورود ایران به مسائل منطقه انتظار نمی‌رفت، افزایش اولیه و مختصر قیمت دلار فروکش کرد. ولی در ادامه با ورود حوثی‌های یمن و نا امن کردن دریای سرخ، موضع آمریکا به صورت متقابل و احتمال درگیر شدن مستقیم ایران و سپس حمله نیروهای مقاومت در مرز عمان و کشته‌شدن سربازان آمریکایی، تنش‌های منطقه شدت گرفت. در نتیجه رسانه‌های خارجی به شدت روی این مسئله مانور دادند تا آمریکا، چه به شکل مستقیم و چه غیرمستقیم واکنش نشان دهد؛ این وضعیت دلیل اصلی افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر محسوب می‌شود.
مرتضی افقه نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از دیگر عوامل افزایش نرخ دلار برشمرد و تاکید کرد: پیروزی‌های قاطع ترامپ در انتخابات و یادآوری این که اگر او مانند دوره قبلی، سیاست تشدید تحریم‌ها را که عامل بسیاری از مشکلات اخیر کشور است, علیه ایران اجرا کند، فضای کنونی را ملتهب‌تر کرده است.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: مسائل فرعی دیگری نیز در ماجرای افزایش نرخ دلار دخیل هستند اما کمابیش نرخ دلار را در کانال ۵۰ هزار تومان کنترل کرده بود. از طرفی در حال حاضر نشانه‌ای مبنی بر ثبات وضعیت منطقه وجود ندارد اما اگر شرایط فعلی به وضعیت قبل برگردد و نقش ایران در این درگیری‌ها کمرنگ شود، توقف در افزایش قیمت و کاهش آن تا حدود ۵۰ هزار تومان در کوتاه‌مدت بعید است اما در میان‌مدت محقق خواهد شد.
افقه در ادامه نتایج انتخابات پیش‌روی آمریکا را زنگ خطری دائمی برای ثبات قیمت دلار دانست و اظهار کرد: البته حتی اگر مسئله جنگ هم به اتمام برسد، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک متغیر بسیار تاثیرگذار است؛ به خصوص اگر احتمال پیروزی ترامپ بیشتر باشد و جمهوری‌خواهان در رقابت با دموکرات‌ها به پیروزی برسند، تا آبان ماه سال ۱۴۰۳، روند افزایش قیمت دلار را تجربه خواهیم کرد.
این کارشناس اقتصادی وضعیت اقتصادی کشور در زمینه افزایش نرخ دلار را تفسیر کرد و توضیح داد: پیش‌بینی ما روند کند افزایش نرخ دلار بود که تحولات منطقه، دورنمای افزایش نرخ دلار را پیش انداخت. حتی اگر جنگ به پایان برسد و مسائل و مشکلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم رفع شوند، مشکلات داخلی به ویژه کسری بودجه سال آینده به صورت تدریجی تاثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر که دولت سیاست فشار مالیاتی را برای تامین کسری منابع در سال آینده در پیش گرفته است، زمینه افزایش نرخ دلار شدت خواهد گرفت. در واقع دولت قصد دارد کمبود منابع مالی بودجه را با افزایش ۵۰ درصدی مالیات تامین کند که خارج از توان اقتصادی کشور است؛ لذا چون این حجم تامین منابع قابل تحقق نیست، دولت مجبور است به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که متاسفانه نقدینگی افزایش می‌یابد و به تورم دامن می‌زند.
افسانه پدرامی فر _ خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما