به گزارش قدس آنلاین، عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد قرار است از روز دوشنبه جلسات استماع برای رسیدگی به بیش از ۶ دهه اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی را در بحبوحه جنگ اخیر غزه آغاز کند.
جلسات استماع ۶ روزه در دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه تا روز ۲۶ فوریه به طول خواهد انجامید. انتظار می‌رود نمایندگان بیش از ۵۰ کشور و سازمان‌های بین‌المللی نظرات خود را در این جلسات مطرح کنند. شروع مباحثات با ارائه دعوی از سوی کشور فلسطین در روز دوشنبه خواهد بود.
با آنکه این جلسات در حین جنگ غزه برگزار می‌شوند ارتباطی به آن ندارند. این جلسات نتیجه قطعنامه‌ای است که روز ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و از دادگاه لاهه خواسته نظر مشورتی خود را در خصوص مسئله اشغالگری اسرائیل اعلام کند.
۱۵ قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری بایستی به دو سوال جواب دهد: تبعات حقوقی نقض مستمر حق فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشت از طریق سیاست‌های اشغالگری، شهرک‌سازی و ضمیمه کردن اراضی فلسطینی از سال ۱۹۶۷ به این سو چیست؟
سوال دیگری که دیوان بین‌المللی دادگستری به دنبال پاسخ به آن است این است که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اسرائیل چگونه بر وضعیت اشغالگری اثر می‌گذارند و تبعات حقوقی آن برای تمامی اعضای سازمان ملل متحد چیست؟
پاسخ‌های دیوان بین‌المللی دادگستری به این سوالات جنبه غیرالزام‌آور خواهند داشت اما حاوی معناهای نمادین گسترده‌ای خواهند بود و ممکن است بر سیاست‌گذاری‌ها در جهت ادغام شدن آنها در قوانین بین‌المللی اثرگذار باشند.
درخواست برای ارائه این نظر مشورتی بعد از انتشار گزارشی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اکتبر ۲۰۲۲ مطرح شد. در این گزارش تصریح شده بود که «دلایلی متقن» وجود دارند که بتوان اشغالگری اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را از نظر قوانین بین‌المللی غیرقانونی تلقی کرد.
در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علاوه بر این آمده بود که اشغال اراضی در زمان جنگ موقت هستند و نباید قدرت اشغال‌شده را از حق آن برای تشکیل کشور مستقل محروم کنند.
اسرائیل گفته که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه نیست. وزارت خارجه اسرائیل مدعی شده که گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل «سوگیرانه، ناتمام و فاقد صلاحیت» است و از «تنفر به اسرائیل» نشأت گرفته است.
نظر شما