"ماری هوتیزه"سخنگوی پیشین سازمان ملل در این خصوص گفته است «مهم‌ترین هدف نام‌گذاری این روزها آن است که توجه افکار عمومی، سازمان های غیر دولتی و همینطور دولت‌ها به موضوعی جلب شود که احتمالاً در فهرست اولویت‌هایشان قرار ندارد». این گفته بیانگر آن است که عدالت به عنوان یک موضوع مهم جزو اولویت‌های کشورها، اقوام و ملل  نیست در حالی که بی عدالتی در هر یک از حوزه‌های اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی خانوادگی ممکن است موجب بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شود.

این مفهوم یعنی "عدالت" و تحقق آن از جمله آرمان‌های نخست انقلاب اسلامی است؛ آرمانی که در نخستین گام با شکل‌گیری نهادهای انقلابی آغاز شد و ادامه یافت؛ با اینحال گاه نیز از مسیر خود خارج شده است.

ضرورت پیوست عدالت‌اجتماعی برای برنامه‌های اجرایی کشور

با بیان اینکه موضوع عدالت اجتماعی از مهمترین دغدغه‌های انقلاب اسلامی ایران بوده و همواره در کلام بزرگان مورد تاکید قرار گرفته است، به ما می‌گوید: برقراری عدالت اجتماعی در جامعه به این معنا است که هر یک از افراد جامعه در جایگاه خود قرار داشته باشند و مکانیزم‌هایی تعریف شود که عدالت در اجزا و عناصر مختلف جامعه برقرار باشد.

به گفته پروین ایجاد عدالت اجتماعی نه تنها در قانون اساسی بلکه در همه اسناد و برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ اما مشاهده رویه‌های اجرایی کشور نشان‌می‌دهد؛ در عمل توجهی به این اسناد نمی‌شود و چه بسا در برخی از نهادها، عدالت اجتماعی برعکس اجرا می‌شود.

برقراری عدالت اجتماعی در جامعه به این معنا است که هر یک از افراد جامعه در جایگاه خود قرار داشته باشند و مکانیزم‌هایی تعریف شود که عدالت در اجزا و عناصر مختلف جامعه برقرار باشد.این جامعه شناس در خصوص اهمیت عدالت اجتماعی در ساحت‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌افزاید: لازم است هر برنامه یا سیاستی که قرار است در سطح کلان کشور اجرایی شود، دارای پیوست عدالت اجتماعی باشد؛ اما متاسفانه حتی در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد، بی عدالتی اجتماعی کاملاً مشهود است؛ به عنوان نمونه در نظام آموزش‌وپرورش سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی در برگزیدگان رتبه‌های تک رقمی کنکور و در پی آن پذیرفته شدن در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر کشور بسیار اندک است و در واقع دانش‌آموزانی که خانواده‌های پول‌دارتری دارند و می‌توانند در کلاس‌های کنکور بیشتری شرکت کنند و از معلمان خصوصی استفاده نمایند، به رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر کشور راه می‌یابند. درحالی که طبق قانون اساسی، آموزش‌وپرورش باید بکوشد با ایجاد عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور، تلاش کند افراد متناسب با هوش و استعداد خود در رشته‌های و دانشگاه‌های مختلف پذیرفته شوند.

این آسیب شناس اجتماعی با تاکید بر اینکه تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نهادهای اجرایی کشور باید بر اساس دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری عدالت‌اجتماعی باشد، اضافه می‌کند: هر یک از مدیرانی که در نهادهای اجرایی کشور منصوب می‌شوند باید ابتدای کار چشم اندازی روشن برای اجرای عدالت در حوزه کاری خود داشته باشند تا علاوه بر اینکه افراد را بر اساس شایسته سالاری منصوب می‌کنند، اقداماتی که انجام می‌دهند نیز در راستای  این هدف باشد.

پروین با اشاره به رابطه عدالت اجتماعی با آسیب‌های مختلف می‌گوید: شیوع کرونا در کشور به ما نشان داد اگر عدالت‌اجتماعی در جامعه برقرار بود، آسیب‌پذیری افراد در حوزه‌های مختلف بهداشتی‌ و درمانی، آموزشی وهمچنین اقتصادی به طور چشمگیری کاهش می‌یافت و در واقع شیوع ویروس کرونا موجب نمایان شدن آسیب‌های پنهان اجتماعی شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها ریشه در نابرابری اجتماعی داشت. به عنوان نمونه طی دوران کرونا افراد طبقات اقتصادی متعدد به کرونا مبتلا شدند، اما آسیب‌پذیری افرادی که جزو طبقات اقتصادی ضعیف‌تر بودند- به دلیل اینکه خودایمنی و خودمراقبتی کمتری داشتند- بیشتر بود. همچنین در حوزه آموزش‌وپرورش نیز فرزندان خانواده‌هایی که توان اقتصادی ضعیف و امکان خرید گوشی یا تبلت برای استفاده فرزندانشان از کلاس‌های مجازی را نداشتند، مجبور به ترک تحصیل شدند. به همین ترتیب نابرابری اجتماعی در حوزه‌های شغلی نیز وجود دارد که در بسیاری از مواقع مانع رشد و ترقی افرادی و یا ارتقای شغلی برخی از افراد خاص می‌شود، در حالی که اگر عدالت اجتماعی در محیط‌های شغلی برقرار باشد، افراد براساس توانمندی‌ها و شایستگی‌هایی که دارند ارتقا می‌یابند.   

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه، اهمیت عدالت اجتماعی در همه ساحت‌های زیست اجتماعی انسان خودنمایی می‌کند و در واقع نابرابری اجتماعی مهمترین عامل دوقطبی شدن جامعه و توزیع نابرابر منابع ثروت و قدرت در جامعه شده است. به طوری که ۸۵ درصد جامعه با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تورم مواجه‌اند و ۱۵ درصد جامعه در ناز و نعمت زندگی می‌کنند. درحالی که اگر در برنامه‌های اقتصادی کشور پیوست عدالت اجتماعی داشتیم امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.

پروین ادامه می‌دهد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز افراد فرودست جامعه بیشتر بزه‌دیده می‌شوند و یکی از دیدگاه‌های انتقادی حوزه آسیب‌های اجتماعی این است که افراد فرودست جامعه بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی حوزه اعتیاد و مواد مخدر قرار دارند، ضمن اینکه میزان ارتکاب به جرم و خشونت در مناطق حاشیه شهرها بیش از سایر مناطق است.

مهمترین عنصر حفظ سرمایه انسانی برقراری عدالت اجتماعی است

امان‌اله قرائی‌مقدم؛ اسـتـاد آسیب شناسی اجتماعی دانـشـگـاه خــوارزمــی تـهـران نیز در این خصوص به ما می‌گوید: از دهه ۱۹۲۰ به بعد بیشتر جامعه‌شناسان سرمایه انسانی را مهمترین سرمایه هر جامعه‌ای عنوان کرده‌اند و مهمترین عنصر حفظ سرمایه انسانی برقراری عدالت اجتماعی است. بنابراین طبق نظریه‌های جامعه‌شناسانی همچون جاکوبز، پوتنام، فرانسیس فوکویاما و جیمز کلمن جوامع باید بکوشند با برقراری عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی خود را حفظ کنند.

این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: همه کشورها برای رسیدن به توسعه به سه سرمایه؛ یعنی سرمایه طبیعی(منابع زیر زمینی مثل نفت، گاز و غیره)، سرمایه انسانی(نیروی انسانی متخصص و کارآمد) و همچنین سرمایه ماشینی ( فناوری) نیازمندند، اما دراین بین، نیروی انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار است و بر همین اساس امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه‌های گسترده‌ای برای مهاجرت پذیری و جذب نیروی انسانی متخصص دیگرکشورها پیش بینی شده است. یعنی برای کشورهای توسعه یافته و ثروتمند جهان نیروی انسانی در مقایسه با دو سرمایه دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

قوانین با هدف برقراری عدالت اجتماعی وضع شده است

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه عدالت به عنوان امری فطری، با خلقت انسان شکل گرفته و ضرورت عدالت اجتماعی با شکل گیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با دیگران معنا یافته است، می‌افزاید: یکی از مهمترین اهداف انبیای الهی و همه مکاتب بشری برقراری عدالت اجتماعی بوده و در همه کشورها قوانین با هدف برقراری عدالت اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج وضع شده است. چرا که برقراری عدالت اجتماعی در حوزه‌های مختلف علاوه بر ایجاد امنیت، از بروز خشونت و آسیب‌های اجتماعی نیز پیشگیری می‌کند.

در جوامعی که بی عدالتی اجتماعی حاکم بوده، همه ارگان‌ها یکی پس از دیگری به لرزه درآمده و با گسترش فساد در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم، انقلاب‌ها شکل گرفته است. قرائی‌مقدم افزایش بیکاری، بیسوادی، بزهکاری، جنایت، اعتراضات، اغتشاشات و شکل گیری انقلاب‌ها را از نتایج بی عدالتی‌اجتماعی در جوامع مختلف برمی‌شمارد و می‌گوید: تجربه تاریخ نشان داده ‌است پادشاهان و حاکمان  کشورهایی که ناتوان در برقراری عدالت اجتماعی بوده‌اند، دیر یا زود محکوم به شکست شده و هیچ تمدن یا حکومتی بر پایه بی عدالتی اجتماعی استوار نمانده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به نظریه اجتماعی دورکیم در خصوص اهمیت برقراری عدالت اجتماعی می‌گوید: ایجاد همبستگی با برقراری عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد؛ یعنی در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی رکن اصلی و ستون خیمه جامعه باشد، امنیت اجتماعی برقرار می‌شود و همه افراد جامعه به طور ناخودآگاه وظایف و مسئولیت‌های خود را به نحو احسن انجام می‌دهند، اما در جوامعی که بی عدالتی اجتماعی حاکم بوده، همه ارگان‌ها یکی پس از دیگری به لرزه درآمده و با گسترش فساد در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم، انقلاب‌ها شکل گرفته است.

وقتی مردم تمام قد به پای آرمان‌های جامعه می‌ایستند

قرائی‌مقدم با اشاره به نارضایتی مردم ایران از تاریخ شاهنشاهی در ادوار مختلف نیز می‌افزاید: در جنگ قادسیه و حمله مغول‌ها به ایران، مردم به دلیل نارضایتی از حاکمان و بی‌عدالتی اجتماعی که توسط طبقه اشراف بر جامعه حاکم بود، در برابر دشمن مقاومت نکردند، در حالی که در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به دلیل ساده زیستی مسئولان طی آن سال‌ها و شباهت سبک زندگی آن‌ها به سبک زندگی مردم عادی جامعه، مردم هشت سال با تمام توان خود از کشور در برابر دشمن دفاع کردند و اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد. بنابراین اگر مردم احساس کنند عدالت اجتماعی در جامعه برقرار است تمام قد به پای آرمان‌های جامعه می‌ایستند.