سید محسن دهنوی نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص شفاف سازی شرکت های دولتی در گفت و گو با خبرنگار قدس بیان کرد: در راستای شفاف سازی شرکت های دولتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که صورت های مالی شرکت های دولتی باید شفاف و منتشر شود. این اقدام آغاز تحول را رقم زد و با روی کار آمدن دولت جدید و عزم جدی آقای خاندوزی و تیمشان در وزارت اقتصاد و دارایی، برای اولین بار در سال جاری صورت های مالی شرکت های دولتی منتشر شد.

۲۴درصد از اقتصاد کشور شفاف شده است

محسن دهنوی در ادامه تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی می توان ادعا کرد که ۲۴ درصد از اقتصاد کشور شفاف شده اما ۷۶ درصد کل بودجه در شرکت های تحت کنترل دولت مصرف می شود که نه دولت و نه مجلس به آن ورود نکرده و درواقع بخش تاریک اقتصاد ماست که نه کسی از آن گزارشی دارد و نه برنامه ریزی ای برای آن انجام شده است.

وی در ادامه افزود: حدود ۲۰۱ هزار نیروی انسانی در شرکت های اصلی و همچنین حدود ۱۵۵ هزار نیروی انسانی در شرکت های فرعی وجود دارد. در شرکت های تحت کنترل دولت دو میلیون و بیست و شش هزار نفر وجود دارد، این رقم تقریبا معادل کل نیروی انسانی دولت است. درواقع یک دولت بزرگ تری در بیرون دولت وجود دارد که متاسفانه هیچ نظارت و برنامه ریزی ای  برای آن نیست.

صندلی‌های مدیریتی پر و خالی شرکت های دولتی

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلانی در ادامه اظهار داشت:  شرکت های دولتی هزار و هفتصدو پنج صندلی به عنوان جایگاه هیئت مدیره و مدیرعامل دارند که از این تعداد حدود صدو هفتادو نه صندلی خالی است. وجود صندلی های خالی حاکی از مدیریت نامطلوبی است که برخی از وزرات خانه ها بر شرکت های دولتی ای که متولی آن هستند، اعمال می کنند. آیا در یک شرکت خصوصی حتی برای یک روز هم صندلی ای خالی می ماند؟ در شرکت های تحت کنترل شاهد شرایط بدتری هستیم در این شرکت ها نه هزار و هفتصد و پنج صندلی هیئت مدیره و مدیر عامل وجود دارد که هزار و بیست صندلی از این تعداد خالی است. این آمار نشان می‌دهد مدیریت نامطلوب و بی برنامگی در این شرکت ها بسیار شدید تر است. 

میانگین طول عمر پروژه های عمرانی ۱۸سال

دهنوی در ادامه اشاره کرد: در خصوص قدرت سرمایه گذاری باید گفت گاهی در جلساتی که در بالاترین سطح تصمیم گیری کشور برگزار می شود به منظور تخصیص سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه ها مشکلاتی وجود دارد. باید بگویم این مشکلات از کمبود بودجه ی تخصیص یافته ناشی می شود به طور مثال بودجه‌ی عمومی که دولت برای آن با مجلس بحث می کند در نهایت ۳۷۵ میلیارد تومان برای مصارف عمرانی خواهد بود. طبیعتا، این مبلغ رقمی نیست که بتوان با آن پروژه های بزرگ را اجرا کرد و به همین دلیل است که میانگین طول پروژه های عمرانی بیش از ۱۸ سال شده است.

وی در ادامه متذکر شد: در حالی که  بودجه ی عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ نه میلیارد دلار برآورد شد، مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی ۱۱ میلیارد دلار و شرکت های تحت کنترل دولت ۶۳ میلیارد دلار بوده. یعنی منابع هزینه های سرمایه ای این شرکت ها هزار و نهصد همت  بوده است.

این نماینده  بیان کرد: شرکت های دولتی عموما زیان ده هستند،مجموع اعتبارات هزینه ای (کمک زیان) که  برای جبران زیان این شرکت‌ها از بودجه ی عمومی درنظر گرفته می شود ۷.۵ همت است. اما مجموعا ۶۷.۵ همت از منابع بودجه ی عمومی برای کمک به شرکت های دولتی پرداخت می شود. در واقع هزینه تحمیلی شرکت های دولتی به دولت معادل سود خالص یک شرکت تحت کنترل دولت است مانند شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این درحالی است که دولت نمی داند سود خالص صرف چه اموری می شود.