به گزارش قدس خراسان، کمیسیون‌های خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست مشترک ۱۹ اسفند ماه با منتخبان مشهد و کلات در کنار طرح رسیدگی به مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی آینده، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مصوبات سفر رئیس کل بانک مرکزی به مشهد در دی ماه شدند تا مواردی که در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت اجرایی شود.
 
در این نشست نصرالله پژمان‌فر، نماینده حال حاضر مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این مطالبه بخش خصوصی استان عنوان کرد: مصوبات جلسه با رئیس بانک مرکزی در مشهد توسط رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به نمایندگی از ما و معاون پارلمانی بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی در حال پیگیری است و اگر نیاز باشد با رئیس کل بانک مرکزی برای حل مسائل مجدد جلسه برگزار می‌کنیم تا موارد مطرح شده حل و فصل شود.
طبق اطلاعات منتشر شده در گزارش‌های قبلی قدس خراسان از یکصد و یازدهمین جلسه شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی در ۷ دی ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد بسته‌ای ۳۴بندی شامل رفع موانع بانکی در توسعه اقتصاد استان به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد که ۱۴ مورد از مجموع موارد در این جلسه طرح و مصوب و قرار شد ۱۷ مورد باقی مانده و طرح نشده در این جلسه نمایندگان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و کارشناسان بانک مرکزی در تهران یا مشهد در مدت دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود. 

مصوبات بدون ابلاغ 

در پیگیری این موضوع از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس این دبیرخانه عنوان کرد: در استان سه حوزه مالیات، بانک و بیمه بیشترین فراوانی موضوعی را از نظر تشکل‌های بخش خصوصی دارد. در نتیجه دعوت از رئیس کل امور مالیاتی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بیش از ۵۰ درصد مصوبات این جلسه مشترک اجرایی شد اما در دعوت از رئیس کل بانک مرکزی کشور و برخلاف نظر مساعد وی درباره بسته ۳۴ بندی هنوز هیچ ابلاغ رسمی از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور و دستگاه‌های مختلف نشده است و ما پیگیر ابلاغ رسمی مصوبات این جلسه هستیم. 

علی‌اکبر لبافی ادامه داد: پس از این جلسه پیگیری‌های لازم درباره این بسته از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت و در نامه‌ای درخواست‌ها به رئیس کل بانک مرکزی منعکس شد و در ادامه وی به پنج معاون خود موارد را برای بررسی منعکس کرد اما همچنان با وجود پیگیری‌های مرتب روزانه به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به سایر اقدام‌های انجام شده در این زمینه تصریح کرد: شخص استاندار و رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیگیری لازم را در سه دوره نامه‌نگاری انجام داده‌اند اما فقط در بخش مصارف و منابع استان شاهد کمی افزایش از ۶۸ درصد به ۷۱درصد بوده‌ایم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ رسمی مصوبات درباره ریال آفشور و مسائل حوزه گمرک را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: موضوع مهم ریال آفشور تا پایان اسفند ماه وقت داشت و موضوع حوزه گمرکی راجع به مجوزات اعتباری در ترخیص کالا بود و قرار شد بانک مرکزی با تعریف کد ساتا ترخیص کالا از گمرک را تسهیل کند تا کالا به دلیل تأمین ارز در گمرک رسوب نکند که مهلت اجرای این مصوبه به اتمام رسیده و هنوز اجرایی نشده است.

لبافی به تنها مورد اجرایی شده اشاره و خاطرنشان کرد: قرار بود جلسه‌ای با شورای ملی زعفران برگزار و موضوعات زعفران دنبال شود که این جلسه در بانک مرکزی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و با حضور اعضای شورای ملی زعفران از خراسان رضوی برگزار شد و موضوعاتی مانند تعهدات ارزی و حل مشکل آب مجازی در صادرات این محصول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همه این موارد جلسه اجرایی شد و تنها مورد انجام شده همین نشست بود. 

وی ادامه داد: طبیعتاً هم شورای گفت‌وگوی استان و هم مسئولان استان به ویژه فعالان اقتصادی خراسان رضوی به شدت پیگیر موضوعات هستند و از بانک مرکزی انتظار دارند هر چه سریع‌تر براساس توافق‌های شکل گرفته در استان به تعهدات قول داده شده در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عمل کند و باید گفت از رئیس کل بانک مرکزی انتظار داریم وقتی در استان حضور یافته و قول داده حداقل پاسخ مکاتبات انجام شده را می‌داد و می‌گفت در دست اقدام است اما پاسخ خاصی در این زمینه هم دریافت نکرده‌ایم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اثرات مثبت تحقق کامل این بسته ۳۴بندی تصریح کرد: همه ارکان حاکمیت استان و بخش خصوصی باید تلاش کنند این ۳۴ بند مصوبه که برای کشور و استان بسیار عالی است حتی به صورت مراجعه حضوری پیگیرانه به بانک مرکزی در استان اجرایی شود چون برای استان به شدت اهمیت دارد. 

لبافی در پایان گفت: مرجع قانونی این پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است چون بر حسب قانون تشکیل شده و بر حسب قانون مصوبه دارد اما لازمه نهایی شدن این موضوعات فقط اقدام‌های بخش خصوصی نیست و حتماً باید استانداری، مجمع نمایندگان استان و دستگاه قضا به موضوع ورود پیدا کنند تا این موضوع به نتیجه برسد.