مخالفان قانون جدید مهریه معتقدند این قانون تعادل میان حقوق زن و مرد را فراهم نمی‌کند و می‌تواند منجر به کاهش شمار ازدواج‌ها و همچنین موجب نارضایتی طرفین در مورد مبلغ مهریه و در نتیجه، افزایش اختلافات خانوادگی شود.
با این‌حال، موافقان طرح نیز معتقدند مشکلات و ناسازگاری‌هایی که در روابط زناشویی به وجود می‌آید، بیشتر به دلیل نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است و با توجه به این واقعیت، قانون جدید مهریه با هدف تعادل‌بخشی در بنیان ازدواج و جلوگیری از نابرابری‌های موجود، به تصویب رسیده است.
مانع ورود طرح به صحن علنی کیست؟
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان اصلی این طرح با بیان اینکه حدود چهار سال است این طرح در کمیسیون حقوقی مطرح شده، رأی آورده و اولویت‌های آن جمع‌بندی شده، می‌گوید: این طرح هم‌اکنون در نوبت صحن علنی مجلس برای بررسی قرار دارد، اما متأسفانه رئیس مجلس با ارائه طرح در صحن علنی مخالفت می‌کند و زیر بار این موضوع نمی‌رود.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با قدس با تأکید براینکه طرح اصلاح قانون مهریه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، می‌گوید: اگر این طرح تبدیل به قانون شود ۳۵هزار زندانی مهریه که در زندان‌های کشور هستند نجات پیدا می‌کنند، اما هیئت رئیسه مجلس با هر دلیلی با این طرح مخالفت می‌کند و اجازه مطرح شدن آن را نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه ماده ۲ قانونی که در حال حاضر وجود دارد، می‌گوید محکوم به زندان باید از داخل زندان معسر بودن خود را ثابت کند، ادامه می‌دهد: در طرح جدید آمده محکومان مالی، چه بدهکار مالی، چه دیه و چه مهریه، زمانی زندان می‌روند که محکوم‌له ثابت کند وضع مالی محکوم خوب است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه می‌دهد: پیش‌تر در این زمینه قوانین لازم را نداشتیم و متأسفانه زندانی مهریه از داخل زندان اثبات می‌کرد که معسر است، اما ما گفته‌ایم زن اثبات کند همسرش توان مالی دارد ولی مهریه‌اش را پرداخت نمی‌کند، اگر فرد توان مالی نداشت و همسرش این موضوع را قبول داشت، چرا باید آن فرد را زندانی کنیم.
وی می‌افزاید: در حال حاضر طبق ماده ۲ و ۳، محکومان به زندان برده می‌شوند و از داخل زندان باید اعسار خود را ثابت کنند.
وی به اصلاح دیگر قوانین ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از کشور و حق حضانت فرزندان در این طرح اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این اصلاحیه آمده اگر زن و مردی با هم نمی‌سازند و بیشتر از ۹ماه با یکدیگر زیر یک سقف نیستند، دادگاه می‌تواند با تقاضای زوجه، طلاق را اجرا کند؛ یعنی طرحی را تدوین کرده‌ایم که بر اساس آن اگر دختر و پسری ۹ ماه زیر یک سقف نبودند، بتوانند طلاق بگیرند.
وی اضافه می‌کند: همچنین در این طرح آورده‌ایم به عنوان مثال اگر خانمی مهریه خود را دریافت کرده، اما ۱۰ تا ۱۵ سال است که همسرش وی را طلاق نمی‌دهد، بتواند طلاق بگیرد.
تسهیل حبس‌زدایی و قضازدایی
وی ادامه می‌دهد: با این قانون، حبس‌زدایی و قضازدایی تسهیل و موارد زندانی شدن افراد به دلیل مهریه کمتر می‌شود و پرداخت مهریه به صورت نقدی مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
وی ادامه می‌دهد: اصرار ما این است تا جای ممکن مهریه نقدی و عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه مثلاً ۶۰۰ یا ۷۰۰ سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و ضمانت اجرایی نداشته باشد. در اصلاح این طرح، مقصود این است مهریه عندالمطالبه باشد و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه بودن است در صورت ضرورت، با تضمین کافی دریافت شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه می‌دهد: در خصوص حق‌الثبت مهریه، حداقل مهریه مهرالسنه و حداکثر آن، ۱۰۰ سکه مورد تصویب قرار گرفت؛ در این صورت، حق التحریر این میزان مهریه، معادل ۰.۲درصد است؛ اما چنانچه هنگام نکاح، مهریه بالاتری مورد توافق قرار گیرد، مبلغ حق‌الثبت به تناسب افزایش خواهد یافت.
وی ادامه می‌دهد: این طرح می‌گوید اگر مرد پیش از طلاق، اموال خود را به نام فرد دیگری کند و ادعا کند استطاعت مالی ندارد، جریمه خواهد شد.
مهریه کارکرد واقعی خود را از دست داده است
عضو کانون وکلای مرکز هم در خصوص طرح جدید به عنوان اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه می‌گوید: درحال حاضر مهریه بیشتر از اینکه جنبه واقعی داشته باشد، به این موضوع تأکید دارد که زوجه بخواهد در صورت طلاق و یا دریافت حقوق دیگری که امکان وصول آن نیست با زیرفشار قرار دادن مرد از طریق مهریه، بتواند به آن حقوق برسد.
سلمان رئوفی پور با بیان اینکه این موضوع اصولاً خود فرایند مهریه را قابل نقد می‌کند، به قدس می‌گوید: قانون و شرع تأکید دارد اگر فرد بخواهد تعهدی بدهد که بیشتر از توانش باشد و قابلیت اجرا نداشته باشد این تعهد به کل باطل است؛ بنابراین می‌توان گفت برخی از مهریه‌ها می‌تواند باطل باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری به حبس‌زدایی در طرح جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: این ماده در ادامه همان ماده قبلی قانون اجرای محکومیت‌های مالی است که بیان می‌کند کسی که مالی دریافت نکرده باشد وقتی صرفاً دادخواست داده می‌شود، دادگاه این فرد را حبس نمی‌کند، هرچند در این خصوص تشتت آرا وجود داشت، اما این موضوع در قانون جدید واضح‌تر عنوان شده تا از تشتت آرا جلوگیری شود و می‌تواند مورد خوبی در قانون جدید قلمداد شود و ضرری نخواهد داشت.
وی به ماده ۲ قانون جدید که به تعدیل اقساط توجه دارد اشاره می‌کند و می‌افزاید: این ماده تأکید می‌کند با توجه به نوسان زیاد سکه در کشور، دادگاه‌ها تعدیل اقساط را راحت‌تر بپذیرند، اما چون در این ماده مصداق عملی ذکر نشده که به چه نسبتی این موضوع تغییر می‌کند و ممکن است قیمت سکه کاهش پیدا کند، پس لازم است میزان نوسان قیمت مشخص‌تر شود تا این مسئله برای قضات و جامعه واضح‌تر و قابل هضم شود.
وی اصلاحیه جدید در خصوص انتقال اموال برای جلوگیری از توقیف را تغییر خوبی می‌داند و می‌گوید: در اصلاحیه جدید گفته شده پیش از صدور حکم نیز انتقال اموال برای جلوگیری از توقیف، جرم محسوب می‌شود که در حال حاضر این‌گونه نیست و جرمی متوجه فرد نمی‌شود؛ اما بهتر بود در این خصوص اعلام می‌شد معاملات هم باطل می‌شود، چون در حال حاضر نیز از نظر حقوقی می‌توان معاملات را باطل اعلام کرد.
چالش حق ثبت برای مهریه
رئوفی پور یکی از موارد بحث‌برانگیز طرح جدید را دریافت حق ثبت می‌داند و ادامه می‌دهد: در این ماده اعلام شده حق ثبتی را برای مهریه‌هایی که بالای مهرالسنه باشد در نظر می‌گیرند که از یک دهم شروع می‌شود و تا ۲۰درصد در مهریه‌های بیش از ۳۰۰سکه دریافت خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این ماده از چند جهت با عرف جامعه و وضعیت افراد مخالف است، می‌افزاید: در این ماده آمده افراد باید پولی بابت ثبت مهریه خود به صندوقی متعلق به دولت پرداخت کنند؛ مثلاً ۲۰میلیون تومان به بالا برای ۱۰۰سکه، که گرفتن این پول به زور پیامدهای مثبتی در جامعه ندارد.
این موضوع سبب می‌شود افراد راهکارهای قانونی و یا غیرقانونی برای دور زدن این قانون در پیش بگیرند؛ چرا که این مسئله با عرف جامعه سازگار نیست و راهکار مناسبی برای حل موضوع مهریه نخواهد بود.
وی تعیین سقف برای مهریه و دریافت حق ثبت برای آن را در قانون جدید مانعی برای کاهش آمار ازدواج می‌داند و ادامه می‌دهد: همان‌گونه که طلاق را از طریق دادگاه‌ها اجباری کردیم، نباید بگذاریم ازدواج‌ها هم به سمت ازدواج‌های غیرشرعی مثل صیغه، ازدواج سفید و... پیش برود و باید به سمتی حرکت کنیم که افراد راحت‌تر بتوانند به سمت و سوی ازدواج بیایند.
عضو کانون وکلای مرکز، حذف فرایند دادرسی برای دریافت مهریه را در قانون جدید، مثبت اما ناقص می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر نیز در فرایند اجرای ثبت همین مورد وجود دارد و تنها موردی که در اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای ثبت داریم فقط بحث جلب محکوم‌علیه است که جلب محکوم‌علیه هم با توجه به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عملاً پایین خواهد آمد و انگار دو فرایند موازی در کنار هم هستند که باید در این خصوص افراد را کمتر درگیر راهروهای دادگستری و ثبت احوال و... کرده و فرایند را ساده‌تر کنیم.
آمار ۳۵ هزار زندانی مهریه واقعی نیست
وی در ادامه، اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر وجود ۳۵هزار زندانی مهریه و رهایی آن‌ها از بند را با اجرای این قانون جدید غیرواقعی می‌داند و می‌گوید: براساس اعلام رئیس هیئت امنای ستاد دیه در آبان سال گذشته این تعداد ۲هزارو۲۰۰ نفر عنوان شده بود؛ چرا که با پذیرش اعسار محکومان مهریه، بسیاری از افرادی که قبلاً به عنوان زندانی مهریه بودند، آزاد شده‌اند و افرادی که در حال حاضر در زندان هستند، یا اعسار آن‌ها پذیرفته نشده و یا اقساط معوق دارند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح جدید، قانون بدی نیست اما تا اجرایی شدن زمان فراوانی نیاز دارد، اضافه می‌کند: این طرح هنوز به جامعیت کامل نرسیده، چون مسائل را ریشه‌ای مطرح نکرده و تنها به مواردی که به نظر مشکل داشته وارد شده است.
رئوفی پور با بیان اینکه جامعه، به محدودیت‌های اعمال شده در قانون جدید واکنش مثبتی نخواهد داشت و تنها نحوه انجام کار تغییر می‌کند، می‌گوید: به نظر می‌رسد بهتر است به شرط تقسیم اموال توجه بیشتری شود و حقوق زن با توجه به کارکردی که در منزل دارد به عنوان سهمی که از همسر می‌تواند ببرد در نظر گرفته شود.
وی ادامه می‌دهد: برای درخواست طلاق زوجه، باید شرایط منطقی‌تر ، مشخص‌تر و دقیق‌تر در نظر گرفته شود و همچنین افراد به جای اینکه بخواهند مبالغی را به گوشه و کنار بابت حق ثبت و... پرداخت کنند با انجام مشاوره‌های پیش از ازدواج، از طلاق‌های احتمالی در به‌خصوص سه سال ابتدایی زندگی پیشگیری کنند.
نظر شما