به گزارش قدس آنلاین، علیرضا فخاری در نخستین جلسه شورای اداری استان تهران در سال ۱۴۰۳ گفت: در شورای اداری استان سیاست‌ها و حوزه‌های کاری را مرور می‌کنیم. بی تردید از موضوعاتی که باید به آن اشاره کنم همدلی و همسویی در برگزاری انتخابات بود که به رغم تلاش دشمن همه دشمنی‌ها خنثی شد و از همه ظرفیت‌های استانی بهره مناسب گرفته شد تا این تلاش دشمن خنثی و میزان مشارکت مردم نیز با همت و تلاش همه دستگاه‌ها به صورت مناسب شکل گرفت.

وی افزود: نه تنها شرایط متعادل در رای گیری‌های گذشته حفظ شد بلکه برآوردهای موجود ارتقاء پیدا کرد. امروز نیز باید این همدلی و کمک را برای انتخابات مرحله دوم در ۲۱ اردیبهشت ماه در دستورکار قرار دهیم تا در چنین جایگاهی بمانیم و از الان برای انتخابات سال آینده کار کنیم. جهت گیری‌ها برای انتخابات‌ها مشخص است و چهار رکنی که مقام معظم رهبری به آن تاکید کردند را مورد توجه قرارد می‌دهیم که مهم‌ترین آن مشارکت است. مشارکت در انتخابات قطعا در حوزه سیاسی، اقتصادی و امنیت ما تاثیر بسزایی دارد.

استاندار تهران ادامه داد: صحنه‌آرایی بسیار زیادی دشمن انجام داده بود اما انتخابات در سلامت کامل و بدون هیچ مشکلی در استان تهران برگزار شد و همه شما در این افتخار سهیم هستید.

فخاری با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم گفت: در مورد جهش تولید در هر زمینه‌ای باید مدل طراحی کنیم و امیدواریم امسال طراحی این مدل‌ها به عنوان یک خواسته محقق شود. از سوی دیگر باید نظارت بر عملکردها نیز به صورت جدی مد نظر قرار گیرد. باید امسال بازنگری در اقدامات خود داشته باشیم و آورده‌های صحیح رقم بزنیم. باید الگوهای مناسب ارائه شود و این الگوها در حوزه‌های مختلف همچون مصرف امری ضروری است. باید تلاش کنیم پروژه‌های نیمه کاره به عنوان یک اولویت هر چه سریع‌تر به اتمام برسند.

وی تاکید کرد: در حوزه اتباع نزدیک به ۵۰ درصد اتباع کشور، در استان تهران هستند. در سطح اتباع غیر مجاز در تلاش هستیم که این اتباع دستگیر و از کشور خارج شوند. در حوزه اتباع مجاز نیز درحال ساماندهی هستیم و با توجه به اینکه بخش زیادی از ظرفیت‌های ما در اختیار اتباع قرار گرفته باید برون داد این موضوع مشخص شود.

استاندار تهران به موضوع عفاف و حجاب نیز اشاره کرد و افزود: ادارات باید در حوزه عفاف و حجاب به صورت جدی نظارت و مراقبت را در دستورکار خود قرار دهند. بی تردید ساختارهای دولتی دارای ضابطه است و برای رعایت حدود قانون و شرع باید اقدامات جدی صورت بگیرد.

انتهای پیام