به‌گزارش قدس آنلاین، اخیرا وزارت صمت بخشنامه جدیدی مصوب کرده تحت عنوان«پرداخت ارزِ ارزان» که طبق این بخشنامه پرداخت ارز منوط به‌ارائه برنامه سال جاری توسط واحدهای تولیدی به‌وزارت صمت است؛ هرچند که در ادامه و درپی انتقاداتِ اتاق بازرگانی این بخشنامه تعدیل و قرار شد متقاضیان برنامه خود را نه‌به‌وزارت صمت که به‌سازمان صمت استان‌های خود ارائه دهند؛ اما به‌صورت کلی در نتیجه، تفاوت آنچنانی ایجاد نشده است.

انتقادات بسیاری به‌این نحوه پرداخت ارز وارد است از جمله اینکه فعالین اقتصادی تاکید دارند هم‌اکنون که نیاز نیست برنامه خود را به‌سازمان صمت ارائه کنند، زمان تخصیص ارز کند است، چه برسد به‌اینکه پرداخت آن منوط به‌ارائه برنامه و بررسی آن توسط سازمان باشد که این امر، عملا بر بروکراسی کند و پیچیده تخصیص ارز می‌افزاید. گذشته از نکته گفته شده، این شیوه تخصیص ارز پای امضاهای طلایی و مجوز فروشی را هم به‌ماجرا باز می‌کند منتها این بار در سطح استانی؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از  ورود امضاهای طلایی به‌این ماجرا و ایجاد ضرر به‌بنگاه‌های کوچک که عملا به‌دلیل نداشتن رابطه از تخصیص ارز ارزان محروم می‌مانند، بر نحوه نظارت‌ها بیش از گذشته، متمرکز شد.

البته بیان نکته اخیر به‌منزله تایید آیین‌نامه جدید و موافقت با نحوه تخصیص ارز به‌شیوه جدید نیست، بلکه نگارنده به‌صورت کلی تاکید دارد که برنامه دولت و بانک مرکزی باید حرکت به‌سمت تک نرخی کردن ارز باشد نه‌اینکه ضمن ادامه دادن یک سیاست نادرست، بخشنامه‌های جدیدی هم برای تثبت این سیاست مصوب کند.

به‌صورت کلی چند نرخه بودن ارز مفاسد بسیاری را بر اقتصاد تحمیل کرده؛ مفاسدی که یکی از نتایج آن بیرون آمدن فساد«چای دبش» است. طبق اعلام بانک مرکزی سال گذشته ۶۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای کشاروزی، صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین نیاز خدمات اختصاص یافته که در مجموع ۱۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار ارز ترجیحی ، ۳۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار ارز با نرخ نیمایی و ۱۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار ارز از محل ارز اشخاص برای وادات کالا تامین شده و مبلغ ۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار نیز بابت اقساط بدهی تسهیلات ارزی و خدمات با نرخ تالار دوم تامین ارز شده است. 

اما سوال اصلی و اساسی پیش از نحوه تخصیص ارز ارزان این است که تخصیص این میزان ارز با نرخ دولتی چه میزان توانسته خود را در سفره‌های مردم نشان دهد و مردم چه میزان توانسته‌اند کالاها و خدماتی که به‌آنان ارز دولتی تعلق گرفته را با نرخ کمتر تهیه کنند؟

ارزِ ارزان تنها به‌نفع سوداگران و رانت‌خواران

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در خصوص پیامدهای تخصیص ارز ارزان، ضمن اشاره به‌اینکه دو نرخی و چند نرخه بودن ارز محل ایجاد رانت و فساد است، اظهار کرد: اختلاف فاحش قیمتی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد همه را وسوسه می‌کند تا کالایی را وارد کشور و از مابه‌التفاوت چند نرخه بودن ارز، کسب سود کنند.

وی ضمن اشاره به‌اینکه این رویه سبب می‌شود ما شاهد ورود ماشین‌آلات به‌منظور تولید محصول نباشیم، بلکه در مقابل شاهد پدیده‌هایی چون چای دبش و واردات موبایل باشیم که عملا برای کشور نه سودی دارد و نه ارزآوری.

در کدام کشور دنیا ارز چند نرخی است؟!

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ضمن محل فساد خواندن این نوع تخصیص ارز و تاکید بر اینکه هیچ کجای دنیا ارز چند نرخی نیست، تصریح کرد: دولت باید به‌سمت تک نرخی کردن ارز برود. به‌طور مثال در امارات که کشوری باثبات محسوب می‌شود چه مردم عادی و چه تولید کننده و صادرکننده و واردکننده به‌راحتی و با یک نرخ می‌توانند درهم خود را به‌دلار و بالعکس تبدیل کنند و در مقابل ترکیه که درحال حاضر کشوری باثبات محسوب نمی‌شود و هر روز شاهد سقوط ارزش لیر در آن هستیم، نرخ دلار در بانک و صرافی به‌قدری نزدیک به‌هم است که هر فردی هر زمان که بخواهد می‌تواند لیر خود را به‌دلار تبدیل کند. این رویه را حتی در عراق و افغانستان هم می‌بینیم.

شکوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‌اینکه اختصاص ارز ارزان تنها به‌نفع دلالان و رانت‌بازان است و هیچ زمان مردم و تولیدکنندگان از منافع ارز ارزان بهره نبرده‌اند، خاطرنشان کرد: چنانچه نیم نگاهی به‌بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و دیگر کالاهای مصرفی بیاندازید، آثاری از ارز دولتی نمی‌بینید و مردم کالا و خدمات نهایی را با نرخ آزار ارز دریافت می‌کنند.

این فعال اقتصادی با طرح این پرسش که وقتی مردم از آثار ارز دولتی منتفع نمی‌شود چرا باید ارز چند نرخی باشد، ابراز کرد:  برخی تاکید دارند تک نرخی کردن ارز، نرخ محصولات و خدمات را افزایش می‌دهد و مردم متضرر می‌شود که در پاسخ باید گفت راهکار این مسئله، اختصاص یارانه در همان بخش‌ها به‌اقشار کم درآمد است به‌طور مثال اختصاص یارانه برای دریافت درمان رایگان، ارائه بسته‌های حمایتی و دیگر حمایت‌هایی که می‌توانند انجام دهند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: پول ملی ابزاری برای توسعه تجارت است؛ اما ارزش آن طی این سال‌ها کاهش یافته و همین سبب شده سال گذشته با کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجاری مواجه شویم که نشان‌دهنده نوع سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت و بانک مرکزی است.

شکوری ادامه داد: دولت ارز ارزان را از محل فروش نفت و یا از محل ارز ارزانی که از صادرکننده دریافت می‌کند، تامین می‌کند؛ این رویه نتیجه‌ای جز لطمه وارد کردن به‌صادرات ندارد و آینده کشور را دچار مشکل می‌کند، هرچند که هم‌اکنون هم با کاهش صادرات مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: در کنار موارد مورد اشاره این نکته را هم درنظر گیرید که باتوجه به‌اینکه معمولا برای دریافت ارز ارزان، رانت وجود دارد، عملا این ارز نصیب بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط نمی‌شود و این بنگاه‌ها هم در آینده دچار اخلال  و ضرر می‌شوند.