دولت های باصطلاح سازندگی و اصلاح (افساد) طلب در بیش از دو دهه به اسم خصوصی سازی و کارآمدسازی سرمایه گذاری ها، اموال عمومی که در اختیار دولت هستند، را به گروه های خاصی از جنس حزب خود و یا وابستگان خود با شرایط خاصی واگذار کردند. آیا این نوع "واگذاری اموال" مورد نظر اسلام است؟ این یادداشت به بررسی این سوال اختصاص دارد.

برای این منظور، در اینجا با بهره گیری از "ترجمه برگرفته از تفسیر نور حجه الاسلام و المسلمین محسن قرائتی ( قرائتی، محسن ، جلد 9 ، صفحه 542 ) لازم است متناظر واژه «اموال عمومی در اقتصاد اسلامی» یعنی "فیء" تعریف شود. در باره فیء دو آیه کریمه(6) تا (7)  در سوره مبارکه حشر ذکر شده است. در آیه کریمه (7) در مورد فیء چنین آمده است:

« مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَیٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَیٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَیٰ وَٱلۡیَتَٰمَیٰ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ کَیۡ لَا یَکُونَ دُولَةَۢ بَیۡنَ ٱلۡأَغۡنِیَآءِ مِنکُمۡۚ وَمَآ ءَاتَیٰکُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَیٰکُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ 7» آنچه را خداوند از اهل آبادیها به رسولش بازگرداند، پس برای خدا و برای رسول و برای خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ‌ماندگان است تا (این اموال) تنها میان ثروتمندان شما در گردش نباشد و آنچه پیامبر برای شما آورده، بگیرید و آنچه شما را از آن بازداشته، ترک کنید و از خدا پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است.

در مورد این آیات فوق الذکر چند نکته قابل استفاده در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد؛

اول، فیء (الفَیْ‌ءُ) غنیمتی است که برای رسیدن به آن مشقتی (مثل جنگ) در کار نباشد و دُولَةَۢ  به معنای گردش و دست به دست کردن اموال است.

دوم، در این آیه، ابتدا حکم آمده، فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی ... سپس دلیل حکم، کَیْ لاٰ یَکُونَ‌ دُولَةً‌ (اموال فقط بین ثروتمندان گردش نداشته باشد) و در پایان، توجه به احکام حکومتی پیامبر مطرح شده است.  بنابراین، فیء، به شخص رسول خدا (ص) اختصاص ندارد، بلکه برای موقعیّت و مقام و جایگاه اوست و لذا بعد از پیامبر در اختیار جانشینان برحق او یعنی اهل بیت علیهم السلام است و در زمان غیبت، در اختیار فقهای عادلِ بی‌هوی و هوس.

سوم، قوانین قرآن، کلی است، نه مخصوص به شأن و زمان نزول. کلمه «ما» و «قری» نشان عمومیّت است.) «مٰا أَفٰاءَ اَللّٰهُ‌ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُریٰ‌)..

بنابراین، اینطور می توان نتیجه گرفت که نظام اسلامی به پشتوانه اقتصادی نیاز دارد که یکی از آنان فیء و اموالی است که بدون جنگ، به خاطر فرار یا متارکه کفّار نصیب مسلمانان می‌شود. مٰا أَفٰاءَ‌ اَللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ‌  ... سهم خداوند، زیر نظر پیامبر در راه رضای خدا و در مسیرهای فقرزدایی و مانند آن مصرف می شود که جزء برنامه‌های اصلی اسلام است. همچنین گردش ثروت در دست اغنیای مسلمانان ممنوع است. یعنی برنامه‌ریزان اقتصادی در نظام اسلامی باید به تعدیل ثروت و عدم تمرکز آن در دست یک گروه خاص (حتی مسلمانان) توجه داشته باشند. (ترجمه از تفسیر نور (قرائتی)، قرائتی، محسن، جلد 9، صفحه 542)

از این آیه و نگاه کلی اسلام به اموال عمومی می توان این استفاده سیاستی را کرد که تجربه «خصوصی سازی غربی» با حراج برخی از اموال بیت المال در دولت های قبلی، عمدتاً در مسیر غیرمورد نظر اسلام بوده است. در واقع، در گذشته به تبعیت از ادبیات استعماری و اقتصاد نئولیبرالیسم غرب، ابتدا دوگانه سازی کاذبی ایجاد کردند که براساس آن «مدیریت دولتی ناکارآمد» در برابر «مدیریت خصوصی کارآمد» مطرح شد. به طوری که انگار که راه سومی چون مردمی سازی مانند خلق تشکلهای مردمی تعاونی در بهره برداری از اموال وجود ندارد.

آنگاه، به بهانه «رهایی از اقتصاد ناکارآی دولتی و انحصار دولتی»، به جای مردمی سازی مورد اشاره در آیات 6 و 7 حشر، «خصوصی و اختصاصی سازی و انحصار خصوصی» را در دستور قرار دادند و دُولَةَۢ (دولت- به فارسی) (اموال بیت المال) (مانند کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دشت مغان و کارخانه قند دزفول و...) را به دست عده معدودی از اغنیاء و بعضی مترفین دادند. معنای این سیاست این است که اموالی که می توانست صرف عمران و آبادی و تنظیم بازار و رفع محرومیتها شود، در اختیار ثروتمندان قرار گرفت تا بین آنها تبادل و تناول شود.

قرآن کریم برای حاکمیت اسلامی قائل به ابزار مالی و پولی و ید مبسوطه در تنظیم بازار، عمران و ایجاد زیرساخت هاست و برای عموم مردم نیز قائل به حقوق مبسوط گردش اموال در دست آنهاست و برای اغنیاء چنین حقی قائل نیست. لذا منظور از دُولَةَۢ  در اینجا تنها مصارف فیء نیست. بلکه فیء با وجود قرینه ای چون "تبادل بین اغنیاء" نیز می تواند در مقام منابع مالی در گردش در دست عموم مردم بویژه فقرا (که قرینه اش اغنیاء است) برای تولید و خلق ارزش افزوده قرار گیرد.

لذا اولاً خصوصی سازی و انحصار خصوصی بر خلاف اقتصاد اسلامی است. بلکه عمومی سازی و مردمی سازی مورد تایید قرآن کریم است و ثانیاً شرط اساسی نیز در مردمی و عمومی سازی ها باید تولید و خلق ارزش افزوده باشد نه صرفاً کسب درآمد و مانند آن برای دولت و نیز نه انحصاراً «مصرف آنها» که باعث زوال منابع شود.