تورم یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور است که دولت‌های مختلف با آن درگیر بوده‌اند. مراجعه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، یعنی به مدت ۵ سال نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد بوده‌است که اتفاقی بسیار خاص و نادر است.

برای حل این مشکل اقدامات متفاوتی از سوی دولت و بانک مرکزی تاکنون صورت پذیرفته. با این حال این اقدامات منجر به کاهش معنادار تورم نشده‌است. البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تورم سال‌های اخیر همگی از یک جنس نبوده‌اند و علل مختلفی باعث ایجاد آن شده‌است و به همین خاطر مجموعه‌ای از اقدامات برای کنترل تورم لازم است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این زمینه، کنترل مقداری ترازنامه است؛ این سیاست تا حد خوبی رشد نقدینگی را کنترل کرد به گونه‌ای که رشد نقدینگی در حال حاضر به زیر ۲۵ درصد رسیده‌ است.

با این حال نکته‌ای که در طی اقدامات چند سال اخیر بانک مرکزی مغفول بوده، توجه به تولید برای کنترل تورم است.

البته‌ مجموعه‌ی دولت سیزدهم تلاش بسیار زیادی برای افزایش تولید کشور کرد ولی لازم است بانک مرکزی نیز همگام با دولت و به صورت یک هدف مشخص، رشد تولید را مد نظر قرار دهد. مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی باید تکمیل سامانه‌ی سمات باشد تا مشخص شود تسهیلات پرداختی به صورت دقیق به چه کسانی پرداخت می‌شود و هدف از پرداخت تسهیلات چیست.

با پیگیری سیاست کنترل مقداری ترازنامه، کمیت تسهیلات پرداختی کاهش پیدا کرد اما سیاستی برای بهبود کیفیت تسهیلات پرداختی اجرا نشد. حتی می‌توان گفت با کاهش تسهیلات پرداختی، یکی از گروه‌هایی که از دریافت تسهیلات محروم شدند، تولید کنندگان بودند. به همین دلیل ضروری است ارتقای کیفیت تسهیلات پرداختی در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد که قدم اول آن تکمیل سامانه سمات است.

لازم به ذکر است در صورتی که چرخ تولید به حرکت در بیاید هم از جهت عرضه و هم تقاضا بر کاهش تورم موثر خواهد بود. افزایش تولید با افزایش عرضه محصولات و در صورت صادرات با افزایش ارز آوری اثری معکوش بر افزایش قیمت‌ها خواهد داشت.

همچنین با رونق تولید و افزایش سودآوری آن، نقدینگی در اختیار مردم برای کسب سود بیش‌تر به جای این‌که به سمت دلالی و سوداگری هدایت شود به تولید هدایت خواهد شد.

ساخت مسکن یکی از بخش‌هایی است که در صورت رونق هم باعث کاهش قیمت مسکن و اجاره خواهد شد و هم امکان جذب نقدینگی سرگردان را دارد. برای مثال برآورد می‌شود در دولت سیزدهم و در مجموع طرح‌های حمایتی مسکن، خودمالک شهری و خودمالک روستایی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، آورده توسط مردم جذب پروژه‌های ساخت مسکن شده که عدد بسیار بالایی است و در صورتی که دولت چهاردهم و بانک مرکزی آن تولید و علی الخصوص ساخت مسکن را در اولویت خود قرار دهد، امکان کنترل تورم تسهیل خواهد شد.