انتخاب جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران می تواند تحولاتی درعرصه اقتصادی کشور را رقم بزند. درآستانه تشکیل کابینه و شروع اقدامات دولت چهاردهم ،نیمه دوم سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران همچون کشتی با  چالش‌ها و  فرصت‌های زیادی روبروست. هدایت این کشتی در مسیر درست، نیازمند ناخدایی خردمند و اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر دانش و تجربه است.

جناب آقای دکتر پزشکیان در این راستا، پنج اولویت راهبردی را می‌توان به عنوان چراغ‌های راهنمای اقتصاد ایران در نظر گرفت. ضمن تاکید بر لزوم توجه به این اولویت‌ها، نباید از فرصت‌های موجود در این زمینه غافل شد.

اول: واکاوی عمیق ریشه‌های عقب‌ماندگی

رشد ارزش افزوده در دو بخش مولد اقتصاد ایران، همچون نهالی پژمرده، در سایه رشدی اندک در سال‌های پس از کرونا خمیده شده است. آسیب‌شناسی عمیق و ریشه‌ای علل این عقب‌ماندگی، گویی مرهمی بر زخم کهنه اقتصاد است. موانع ساختاری و نهادی تولید، ضعف در زنجیره‌های تأمین، چالش‌های صادراتی و ناکارآمدی نظام تخصیص منابع، همچون تار عنکبوتی بر پیکر اقتصاد ایران تنیده شده‌اند. واکاوی دقیق این عوامل، گامی اساسی در جهت احیای بخش‌های مولد و تقویت پایه‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

فرصت‌ها:

اصلاحات ساختاری: با اتکا به دانش و تجربه کارشناسان داخلی و خارجی، می‌توان نسبت به اصلاح ساختارهای اقتصادی، رفع موانع تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقدام کرد.

توسعه تجارت خارجی: با رفع موانع صادراتی و تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه، می‌توان زمینه را برای افزایش صادرات و حضور فعال در بازارهای جهانی فراهم کرد.

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی: با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، می‌توان از توان و تخصص این بخش در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره برد.

دوم: بازنگری ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها

شیوه فعلی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، گویی افساری بر گردن نظام بانکی است که هرچند در کوتاه‌مدت کارآمد بوده، اما در بلندمدت می‌تواند به انجماد منابع بانکی و کاهش انگیزه برای اعطای تسهیلات منجر شود. بازنگری این ابزار، گویی شل کردن این افسار است تا نظام بانکی با رها شدن از قید و بند، نفس عمیق بکشد و به وظایف خود در رونق اقتصادی عمل کند.

فرصت‌ها:

اصلاح نظام بانکی: با اصلاح قوانین و مقررات بانکی و ارتقای سطح نظارت بر عملکرد بانک‌ها، می‌توان زمینه را برای افزایش کارایی و اثرگذاری نظام بانکی در رونق اقتصادی فراهم کرد.

توسعه ابزارهای نوین مالی: با استفاده از ابزارهای نوین مالی، مانند اوراق بهادار و فین‌تک، می‌توان به تنوع و پویایی نظام بانکی و تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کرد.

سوم: مدیریت انتظارات تورمی، گامی در مسیر ثبات

نوسانات در بازارهای جهانی و به‌ویژه تنش‌های سیاسی و اقتصادی، گویی طوفانی در اذهان کارگزاران اقتصادی می‌آفریند و انتظارات تورمی را به موجی سهمگین تبدیل می‌کند. مدیریت فعال این انتظارات از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب، و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر، گویی لنگری در این طوفان است تا کشتی اقتصاد ایران را از غرق شدن در گرداب تورم نجات دهد.

فرصت‌ها:

تثبیت نرخ ارز: با اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی و مدیریت انتظارات تورمی، می‌توان به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی کمک کرد.

افزایش تولید: با افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، می‌توان زمینه را برای مهار تورم و ثبات اقتصادی فراهم کرد.

چهارم: یکسان‌سازی نرخ‌های ارزی، گامی به سوی شفافیت

تعدد نرخ‌های ارز و وجود بازار غیررسمی، گویی معمائی پیچیده در اقتصاد ایران است. به رسمیت شناختن بازار غیررسمی و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌ها، با اتکا به دانش و تجربه متخصصان اقتصادی و به‌کارگیری ابزارهای مناسب سیاستگذاری ارزی، گویی کلیدی است که قفل این معما را می‌گشاید و ثبات و شفافیت را به بازار ارز بازمی‌گرداند.

فرصت‌ها:

کاهش فساد و رانت: با یکسان‌سازی نرخ ارز، زمینه‌های فساد و رانت در معاملات ارزی از بین می‌رود و شفافیت و عدالت در این حوزه حاکم خواهد شد.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی: ثبات و شفافیت در بازار ارز، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد.

توسعه تجارت خارجی: یکسان‌سازی نرخ ارز، محاسبات و برنامه‌ریزی برای تجارت خارجی را تسهیل می‌کند و به رونق صادرات و واردات کمک می‌کند.

پنجم: کنترل ناترازی انرژی، گامی به سوی پایداری

ناترازی انرژی در ایران، گویی زخمی عمیق بر پیکره اقتصاد و محیط زیست است. اتکا به دانش و تجربه متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، از جمله توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای راندمان انرژی، اصلاح الگوی مصرف و اصلاح نظام یارانه‌ها، گویی مرهمی بر این زخم است تا اقتصاد ایران به پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی دست یابد.

فرصت‌ها:

توسعه پایدار: با کنترل ناترازی انرژی، می‌توان به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای نسل‌های آینده کمک کرد و در مسیر توسعه پایدار گام برداشت.

کاهش وابستگی به واردات انرژی: با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای راندمان انرژی، می‌توان وابستگی به واردات انرژی را کاهش داد و امنیت انرژی کشور را افزایش داد.

ایجاد اشتغال: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای راندمان انرژی، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور منجر شود.

با تمرکز بر این پنج اولویت راهبردی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مدبرانه، مبتنی بر دانش و تجربه، می‌توان به رونق اقتصادی، ثبات بازارها، ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش قدرت اقتصادی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی امیدوار بود.