نظام بانکی کشور دارای قدرت خلق پول هست و سالانه حجم بالایی از منابع را تخصیص می‌دهد. از طرفی جامعه انتظار دارد این قدرت خلق پول در مسیر اولویت‌های جامعه استفاده شود و به چنین بخش‌هایی بیش‌ترین تسهیلات پرداخت شود. با این حال برای مثال میزان تسهیلات پرداختی بابت طرح‌های ملی مسکن در کل کشور در سال‌های اخیر (شامل تسهیلات ساخت خودمالکی، طرح مشارکت نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و تسهیلات مربوط به حوادث غیرمترقبه مسکن) حداقل انتظارات را هم برآورده نساخته و جمعاً برابر با 200 هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که طبق گزارشات اعلامی خود بانک‌ها، فقط اصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان خودشان برابر 165 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که جمعیت کل شاغلین بانک‌های کشور حدود 242 هزار نفر بوده و بر این اساس این افراد همراه با اعضای خانواده‌شان حدود یک میلیون نفر هستند که تقریباً معادل یک درصد از جمعیت کل کشور است.

نگاهی به صف‌های طویل تسهیلات مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن و انبوهی از عموم مردم که در انتظار دریافت حداقلی از تسهیلات بانکی جهت احداث واحد مسکونی برای سکونت خود و خانواده‌شان هستند پرده از این اختلاف فاحش در پرداخت تسهیلات بانک‌ها بر می‌دارد.

بانک‌ها چه میزان به کارکنان خود و چه میزان برای مسکن کل مردم وام دادند؟

نمودار بالا میزان تسهیلات پرداختی هر یک از بانکهای کشور به کارکنان و همچنین میزان تسهیلات مسکن پرداختی بابت قوانین مربوط به طرح‌های ملی مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی را نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار مشخص است به ترتیب تنها بانک‌های مسکن، ملت و تجارت عملکرد بهتری در خصوص تسهیلات‌دهی به مسکن داشته و الباقی بانک‌ها حاضر نشده‌اند حتی به میزان تسهیلاتی که به کارکنان خود پرداخت نموده‌اند نیز بابت طرح‌های ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند.

مشاهده می‌شود که الباقی بانک‌ها از جمله بانک‌های کشاورزی، ملی، پست‌بانک، رفاه، صادرات، توسعه تعاون، توسعه صادرات، سپه، سینا، دی، گردشگری، شهر، آینده، سرمایه، پارسیان، پاسارگاد، ایران‌زمین، اقتصاد نوین، سامان، کارآفرین، رسالت، مهر ایران، موسسه نور و ملل هم عملکرد مناسبی در این خصوص نداشته‌اند. از بین این بانک‌ها دست کم انتظار می‌رود که بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، پست‌بانک، صادرات و رفاه عملکرد بهتری داشته باشند.

بانک‌ها به جای وظایف قانونی خود در حمایت از مردم و تولید، به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود تسهیلات می‌دهند و از همین رو در دولت چهاردهم جهت به ثمر رسیدن طرح‌های ملی و حل مشکل مسکن در کشور، لازم است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت جدید همکاری مناسبی با وزارت راه و شهرسازی صورت داده و پیگیر اعطای تسهیلات سالانه دست کم برای یک میلیون واحد مسکونی باشند. احساس مسئولیت شبکه بانکی و پیگیری نهادهای حاکمیتی این مهم را محقق خواهد ساخت.