کتاب «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» اثر سید ضیاء مرتضوی است که در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۶۸۲ صفحه به چاپ رسید.

حفظ نظام اجتماعی به عنوان یک اصل حاکم در زندگی، نه فقط در علوم اسلامی به ویژه فقه آثار گسترده برجا گذاشته، بلکه خاستگاه اصلی نظام سیاسی اسلامی است. از چشم انداز الزامات فقهی، حفظ نظام اجتماعی نقش آشکاری در نظام سیاسی اسلامی از نگاه ساختاری و قلمرو قانونگذاری و اجرا دارد.

در این پژوهش، در راستای تبیین نظام عام سیاسی و نظام جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب موازین اجتهادی، افزون بر تبیین موضوع شناسی حفظ نظام و ادله آن، در دو بخش به بررسی گسترده «الزامات استنباطی حفظ نظام در ساختار سیاسی» و «کارکردهای استنباطی حفظ نظام در قلمرو قانونگذاری و اجرا» پرداخته شده است.

یکی از چشم اندازهای اساسی در بحث، نگاه به حفظ نظام سیاسی در راستای حفظ نظام اجتماعی به عنوان یک اصل و زیربنایی و الزامات مهم آن است؛ امری که به نظر نگارنده راهگشای بسیاری از مشکلات و بحران‌های موجود است و این پژوهش، عطف به آنها صورت گرفته است.

ساختار اثر

این کتاب در سه فصل تالیف شده است؛ فصل یکم با عنوان «مفاهیم، موضوع شناسی و کلیات» مشتمل بر چهار مبحث است. مبحث یک با عنوان «موضوع شناسی واژگان حفظ نظام» واژگان اصلی و خاص و واژگان فرعی و آن را شرح می‌دهد. مبحث دو با عنوان «پیشینه شناسی حفظ نظام در منابع اسلامی و حقوقی» حفظ نظام در عموم منابع اسلامی، حفظ نظام در آثار فقهی و حفظ نظام در منابع حقوقی را بررسی می‌کند. مبحث سه با عنوان «اصول و مبانی موضوع در وجوب حفظ نظام» ثبوت مصالح کلی و عمومی در شرع، تقدم مصالح عمومی و تقدم اهم بر مهم را بیان کرده و ضرورت و تقدم حفظ اسلام، چهره دین و نظام دینداری و جایگاه و اهمیت حقوق انسان و مصالح مردم را مورد تأکید قرار داده است. مبحث چهار با عنوان «ادله وجوب حفظ نظام و حرمت تضعیف و اخلال» ادله وجوب حفظ نظام اجتماعی، ادله وجوب حفظ نظام سیاسی و ادله حرمت تضعیف نظام و اخلال در آن را تبیین کرده و حکم نظم عمومی و نسبت آن با حفظ نظام و نسبت میان وجوب حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی را به نگارش درآورده است.

فصل دوم با عنوان «الزامات استنباطی حفظ نظام در ساختار سیاسی» مشتمل بر چهار مبحث است. مبحث یک با عنوان «نسبت حفظ نظام با مشروعیت نظام سیاسی» عدم دخالت مشروعیت در وجوب حفظ نظام سیاسی، کفایت مشروعیت نسبی در وجوب حفظ نظام‌های سیاسی و همکاری با نظام‌های نامشروع برای حفظ نظام اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. مبحث دو با عنوان «نسبت حفظ نظام با شرایط و اختیارات حاکم و مدت حکومت» به تشریح نقش شرایط زمامدار در حکم حفظ نظام و نسبت حفظ نظام با اطلاق اختیارات و مدت حکومت اختصاص دارد. نویسنده در مبحث سه با عنوان «نسبت حفظ نظام با قلمرو اعتبار علم حاکم در فقه و قانون» نسبت حفظ نظام با قلمرو اعتبار علم حاکم در فقه، ادله گسترش قطع موضوعی قاضی به حاکم، نسبت حفظ نظام با قلمرو اعتبار علم حاکم در قانون و نسبت حفظ نظام با علم حاکم در امتثال مکلف را به رشته تحریر درآورده است. مبحث چهارم با عنوان «نسبت حفظ نظام با شرایط و اختیارات قضات و مسئولان» نسبت حفظ نظام با اطلاق و تقیید در شرایط قضات، نسبت حفظ نظام با قلمرو اختیارات قضات غیر فقیه و نسبت حفظ نظام و اشتراک در قضاوت را شرح داده و نسبت حفظ نظام با شرایط مسئولان و کارگزاران، نسبت حفظ نظام با شرط اسلام در مسئولان و کارآمدی ساختاری، مرجعیت عقلا و الزامات عملکردی را مورد تأکید قرار داده است.

«کارکردهای استنباطی حفظ نظام در قانونگذاری و اجرا» عنوان سومین و آخرین فصل از کتاب حاضر بوده که مشتمل بر چهار مبحث است. مبحث یک با عنوان «تلازم حفظ نظام با قانونگذاری و الزامات آن» ضرورت و قلمرو قانونگذاری در حفظ نظام، الزامات مفهوم دولت - کشور به منظور حفظ نظام و نقش یکپارچگی قوانین در حفظ نظام را تبیین کرده و نسبت حفظ نظام با الزامات و تعزیرات حکومتی و تعطیلی حدود و گسترش مجازات تعزیری برای حفظ نظام را بررسی کرده است. مبحث دو با عنوان «نسبت حفظ نظام با احکام شرع، حقوق مردم و نظام بین الملل» تزاحم حفظ نظام با احکام شرعی و حفظ اسلام، تزاحم حفظ نظام با مصالح عمومی و حقوق شهروندان، تزاحم حفظ نظام با الزامات بین‌المللی و ملاک حاکم در تزاحم حفظ نظام با احکام و حقوق را به نگارش درآورده است.

نویسنده در مبحث سه با عنوان «حفظ نظام و چگونگی رفتار با مخالفان غیر مسلح» به تشریح حفظ نظام و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، نسبت حفظ نظام با بدنام کردن مخالفان و معارضان، نسبت حفظ نظام با تظلم و افشاگری علیه مسئولان و نسبت حفظ نظام با رسیدگی به اتهام زمامدار و مسئولان پرداخته است. مبحث چهار با عنوان «حفظ نظام و چگونگی مقابله با محاربان و مخالفان مسلح» مقابله با محاربان و اخلالگران مسلح، مقابله با مخالفان مسلح و برانداز، شرایط کلی تحقق بغی و مجازات باغیان و مجازات بازماندگان بغی را به رشته تحریر درآورده است.