مسئله فیلترینگ یکی از موضوعات چالشی است که در چند سال گذشته و خصوصا پس از اعمال محدودیت نسبت به برخی از برنامه‌های پرکابرد مورد توجه قرار گرفته است. یکی از وعده‌های دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ است که هنوز تحقق نیافته و اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال یکی از حوزه‌های بررسی مسئله فیلترینگ می‌تواند رویکرد فقهی به مسئله باشد و اینکه از منظر شرعی و دینی، اعمال فیلترینگ و محدود ساختن دسترسی شهروندان به اطلاعات، تابع چه احکام و ضوابطی است.
در همین راستا با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پورحسین، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده اندیشه دینی معاصر گفت‌وگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید؛
چه عناوین و مباحثی در فقه ما با مسئله فیلترینگ ارتباط دارد و از چه منظری می‌توان بررسی فقهی پیرامون فیلترینگ انجام داد؟
فیلترینگ در حوزه رفتار انسانی قرار می‌گیرد و حکومت اقدام به این کار می‌کند و به عنوان یکی از افعال مکلفین تعریف می‌شود. از سویی تعریف فقه ما احکام شرعی افعال مکلفین است. بر همین مبنا این مسئله در چارچوب فقه قرار می‌گیرد و فقه نمی‌تواند نسبت به یک رفتار که از سوی مردم انجام می‌شود بی‌اعتنا باشد.
در حوزه ادله هم کسانی که فیلترینگ را بررسی کردند در حوزه‌های مختلفی به ادله فقهی استناد کردند. این عمل، هم در حوزه وظایف و اختیارات حکومت قرار می‌گیرد که فقه نسبت به آن نظر دارد و هم در حوزه حفظ نظام واقع می‌شود که باز فقه در مورد آن نظر دارد، هم نسبت به وظیفه عمومی امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌شود که فقه راجع به آن هم نظر دارد و در همه این حوزه‌ها فیلترینگ در حوزه مباحث فقهی قرار می‌گیرد و تردیدی در آن نیست.
چون فیلترینگ موضوع جدیدی است، اگر بخواهیم درباره جواز یا حرمت آن صحبت کنیم باید به کدام یک از فروعات فقهی بپردازیم و کسانی که قائل به جواز یا قائل به حرمت این مسئله هستند چه ادله‌ای برای اثبات مدعای خود بیان کردند؟
افراد مختلفی که نسبت به این مسئله بحث کردند آن را در حوزه‌های مختلفی گنجاندند و بر اساس آن ادله فقهی اقامه کردند. من ابتدا نگاه کلی به مسئله داشته باشم تا بعد از آن به ادله بپردازم. ابتدا می‌خواهم این نکته را ذکر کنم که فیلترینگ در حوزه رفتار حکومت مطرح می‌شود و یک فرآیند حاکمیتی است بنابراین باید در قانون دنبالش بگردیم و ببینیم قانونی در این زمینه تدوین شده یا خیر. از طرف دیگر از آنجایی که در جمهوری اسلامی موازین قانونی بر اساس موازین فقهی تدوین می‌شود مبانی فقهی در این زمینه کارساز است ولی مخاطب این مبانی، قانون‌گذاران هستند نه مردم. بنابراین اگر ما نکته‌ای می‌گوییم داریم به قانون‌گذاران می‌گوییم.
اول ببینیم فیلترینگ چیست، فیلترینگ ممانعت از انتشار اطلاعات و بستن گلوگاه‌های انتشار اطلاعات است. در فضای مجازی انواع مطالب منتشر می‌شود، حکومت‌ها سعی می‌کنند آن را پالایش کنند و نسبت به آن محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند. این را هم عرض کنم بنده بر اساس پژوهشی که درباره ممیزی داشتم بررسی کردم این مسئله اختصاص به کشورهای اسلامی دارد یا در سایر کشورها هم وجود دارد. بر اساس مطالعات بنده اکثر کشورها قائل به فیلترینگ و ممیزی هستند و اصل اینکه باید از انتشار برخی مطالب جلوگیری کرد امری مسلم است. همین امر نشان می‌دهد این مسئله امری عقلایی است. بنابراین صرفا نباید نگاه شرعی به مسئله داشت چون یک امر عقلایی است.
فقها برای بیان حکم یک مسئله پیش از اینکه سراغ ادله بروند، تاسیس اصل می‌کنند یعنی می‌گویند اصل جواز است یا حرمت است. فایده تاسیس اصل این است اگر اصل در رفتارهای انسانی بر آزادی انسان‌ها باشد فیلترینگ خلاف آزادی می‌شود و باید برایش دلیل بیاوریم ولی اگر اصل در رفتار انسانی محدودیت باشد، آن وقت فیلترینگ هم یک محدودیت است و مطابق اصل خواهد بود و دلیل نمی‌خواهد. حالا اصل در حوزه رفتار انسانی بر آزادی است یا محدودیت؟ از زمانی که فقه ما شکل گرفته این بحث مطرح بوده است. هم شیخ مفید به این مسئله پرداخته و هم پس از ایشان شیخ طوسی و دیگران به این مسئله پرداختند که آیا اصل بر آزادی انسان‌ها است یا ممنوعیت. فقها از این بحث به اصاله الحظر و المنع و اصاله الاباحه تعبیر می‌کنند.
اصل اباحه و اصل عدم ولایت
قریب به اتفاق فقهای ما در شیعه اصاله الاباحه‌ای هستند یعنی قبل از اینکه به ادله شرعی مراجعه کنیم، می‌گوییم همه مردم در رفتار خودشان آزاد هستند و اگر امر جدیدی پیش می‌آید که نمی‌دانیم شرع نسبت به آن ممنوعیت دارد یا نه، می‌گوییم مجاز است. فقهای ما قائل به اصاله الاباحه در رفتار انسانی هستند. مثلا سیدمرتضی که جزء اولین فقها در این زمینه است در الذریعه اشاره می‌کند هر فعل انسانی که جهات قبح در آن به اثبات نرسد حسن است و مردم می‌توانند انجام دهند. اگر جهات قبح به اثبات برسد و دلیل داشته باشیم که باید جهات قبح را ترجیح بدهیم حکم می‌کنیم که این عمل غیر مجاز است. حضرت امام هم در آثار خودشان به این مسئله پرداختند و طرفدار اصاله الاباحه هستند و آن را یک حکم عقلی می‌دانند. حتی امام علاوه بر بداهت عقلی معتقد است آیاتی در قرآن داریم که همه چیز را برای انسان‌ها مجاز کرده مثل: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا». بنابراین فیتلر به عنوان یک امر محدودکننده به لحاظ شرعی غیر مجاز است چون خلاف آزادی و اصل اباحه در رفتار انسانی است.
فقط اصل اباحه نیست و ما یک اصل دیگری به نام اصل عدم ولایت داریم. وقتی از فیلتر و محدودیت اطلاعات صحبت می‌کنیم معنایش این است داریم در حقوق دیگران تصرف می‌کنیم در حالی که اصل بر عدم ولایت است. این هم می‌تواند دلیل بر جواز گردش آزاد اطلاعات باشد.
دلایل جواز فقهی فیلترینگ
در مقابل یکسری ادله داریم که موید فیلترینگ و اعمال محدودیت است. من به چند تا از این ادله که به ما جواز فیلتر می‌دهد اشاره می‌کنم. اولین مورد اصل حکومت اسلامی و وظیفه حکومت اسلامی است. اگر کسی قائل به حکومت اسلامی باشد نمی‌تواند بگوید حکومت در برابر مصالح اجتماعی و فرهنگ عمومی وظیفه ندارد. قطعا حکومت چه اسلامی و چه غیر اسلامی نسبت به مسائل اجتماعی وظیفه دارد. اگر حکومت اسلامی باشد این وظیفه مضاعف است چون موظف است فرهنگ عمومی را بر اساس خواست الهی تنظیم کند و قطعا دین ما نسبت به برخی مسائل نظیر فساد و اشاعه فحشا حساسیت دارد لذا حکومت وظیفه دارد اطلاعات را پالایش کند.
دومین دلیلی که برای این مسئله اقامه شده بحث ولایت فقیه است، خصوصا اگر قائل به ولایت مطلقه فقیه باشیم. وقتی فقیه ولایت یک جامعه را بر عهده دارد نسبت به مصالح و مفاسد آن نیز مسئولیت دارد. نمی‌شود معتقد به ولایت فقیه باشیم ولی بگوییم ولی فقیه اختیاری در تنظیم مصالح و مفاسد اجتماعی جامعه ندارد.
دلیل بعدی که برای اصل فیلترینگ اقامه می‌شود امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر اطراف مختلفی دارد؛ اعم از مردم نسبت به همدیگر، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم. بنابراین ما امر به معروف از سوی دولت نسبت به مردم هم داریم و دولت می‌تواند نسبت به مردم امر کند یا آنها را از برخی امور نهی کند. به ویژه اینکه فقها قائلند مرحله سوم امر به معروف که اقدام عملی است بر عهده حکومت است.
مسئله بعدی حفظ نظام است. منظور از حفظ نظام یا حفظ نظام اجتماعی است یا حفظ حکومت است. انتشار برخی اطلاعات در جامعه ممکن است نظم اجتماعی را به هم بریزد یا حکومت را تحت تاثیر قرار دهد. قاعده حفظ حکومت منجر به این می‌شود که از انتشار برخی اطلاعات در جامعه جلوگیری کنیم. دلیل بعدی حرمت اعانه بر اثم است. یک حداقل‌هایی از اثم و گناه در این قضیه وجود دارد و دولت نمی‌تواند امکانی را فراهم کند که گناه و خلاف شرع در جامعه صورت بگیرد.
نکته بعدی حرمت حفظ کتب ضلال است که گرچه مربوط به نگهداری از کتاب است ولی برخی در معنای آن توسعه دادند. کتاب‌ها در گذشته اطلاعاتی را میان مردم منتشر می‌کردند ولی الآن ابزار عوض شده. لذا برخی فقها قائلند اگر ضلالت و گمراهی در حوزه سایبری باشد شامل ادله ممنوعیت حفظ کتب ضلال است. مسئله بعد حرمت اشاعه فحشا در جامعه است. آخرین دلیل هم حرمت اضرار به غیر است چون از این طریق گاهی اضرار به جامعه اتفاق می‌افتد. اینها ادله‌ای است که می‌توان برای فیلترینگ اقامه کرد.
این ادله‌ای که گفتید چه مقداری از فیلترینگ را تایید می‌کند، آیا منظور فیلترینگ مطلق و صددرصدی است؟
ببینید بر فرض که همه این ادله را بپذیریم این ادله فقط می‌تواند آن مواردی که با مصالح اجتماعی تصادم دارد را شامل شود یعنی این‌طور نیست که حکومت به طور مطلق از همه چیز جلوگیری کند. حکومت وظیفه دارد مصلحت عمومی را تامین کند و هر چه به نحو قطعی با مصلحت عمومی تعارض دارد را ممنوع کند. بنابراین نمی‌توانیم با استفاده از این ادله هر نوع اطلاعاتی را فیلتر کنیم. پس همه ادله فقهی که برای فیلترینگ اقامه می‌شود حداقل‌ها را اثبات می‌کند و نمی‌شود از آن نتیجه گرفت که کل یک اپلیکیشن را فیلتر کنیم.
اگر بخواهم این بحث را جمع‌بندی کنم من از مجموع ادله برداشت می‌کنم هر دولتی در قبال فرهنگ عمومی وظیفه دارد و باید از فرهنگ عمومی صیانت کند و ممکن است گاهی ناچار شود برای صیانت از فرهنگی عمومی دست به پایش اطلاعات بزند ولی این ادله به ما نشان نمی‌دهد که این مسئله یک دامنه فراخ دارد که شامل همه اطلاعات می‌تواند باشد. اولا باید مضر بودن ثابت شود، ثانیا خلاف مصلحت بودن ثابت شود، ثالثا اثرگذاری آن در فرهنگ عمومی جامعه محرز باشد، رابعا در تعارض با دیگر حقوق اجتماعی مردم هم نباشد.
شما فرمودید باید آن صفحاتی را فیلتر کنیم که محتوای نامناسب دارد. خب شاید در برخی پلتفرم‌ها مثل اینستاگرام امکان تفکیک اطلاعات وجود ندارد و شما یا باید کل پلتفرم را ببندید یا اینکه آن را باز بگذارید. در اینجا جلب مصلحت اولویت دارد یا دفع مفسده؟
سوالتان سوال دقیقی است ولی امر موضوع‌شناسانه است و من نمی‌توانم بگویم فلان پلتفرم ضررش بیشتر است یا فایده‌اش بیشتر است. اگر پلتفرمی غالبش مضر باشد و فوایدش ناچیز باشد باید ممنوع کرد ولی آزادی‌های اجتماعی هم اینقدر مهم است که خودش موضوعیت دارد. تا ما به یقین نرسیم و برایمان ثابت نشود، نمی‌توانیم یک برنامه را ممنوع کنیم.
موضوعات شرعی ما دو گونه است؛ بعضی‌ها توقیفی هستند و باید عین آنچه شارع گفته را اجرا کنیم مثل امور عبادی. در امور اجتماعی مثل موضوع بحث ما، حکومت یک وظیفه کلی دارد ولی این وظیفه غیر قابل انعطاف نیست یعنی بستگی به مصالح اجتماع دارد. بنابراین این‌طور نیست که دولت ملزم باشد در هر شرایطی دست به فیلتر بزند. باید نتایج را بررسی کند و بر اساس آن در این زمینه تصمیم‌گیری کند. شاید در شرایطی تشخیص دهیم غالب پلتفرمی مفسده دارد و آن را ممنوع کنیم ولی چند وقت بعد شیوه خودمان را عوض کنیم و آن را آزاد کنیم. بنابراین در امور اجتماعی، یک امر ثابت غیر قابل انعطاف نداریم و احکام اجتماعی از نظر شرعی دارای انعطاف هستند.
نظر شما