وحید کنعانی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس می‌گوید: بحران مسکن یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی در ایران محسوب می‌شود که تاثیرات آن بر زندگی مردم و اقتصاد کشور به وضوح قابل مشاهده است. در حالی که تعداد زیادی از خانواده‌ها با مشکلات مالی برای تأمین مسکن مواجه‌اند، وجود خانه‌های خالی در سراسر کشور این بحران را تشدید کرده است. این املاک بلااستفاده نه‌تنها به عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا منجر شده، بلکه باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اجاره‌بها نیز شده است. در چنین شرایطی، هزینه‌های مسکن بخش بزرگی از درآمد خانوارها را می‌بلعد و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت را کاهش می‌دهد.

کنعانی ادامه می‌دهد: به همین دلیل، دولت باید با ارائه راهکارهای جامع و سیستماتیک به منظور حل این بحران اقدام کند. یکی از اقدامات کلیدی در این زمینه، تکمیل و بهره‌برداری موثر از سامانه ملی املاک و اسکان است که می‌تواند با شناسایی و مدیریت خانه‌های خالی و ارائه اطلاعات دقیق درباره وضعیت بازار، به تعادل در بازار مسکن کمک کند. با استفاده از این ابزار، امکان سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و اجرای برنامه‌های حمایتی فراهم می‌شود که می‌تواند فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش داده و دسترسی آن‌ها به مسکن مناسب را تسهیل کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: سامانه ملی املاک و اسکان ابزاری کلیدی در مدیریت و تنظیم بازار مسکن به شمار می‌آید. در سال‌های اخیر، بازار مسکن ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که عمده آن‌ها ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها است. این سامانه می‌تواند با شناسایی و ثبت دقیق اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی، مالکیت و وضعیت املاک، به دولت و سیاست‌گذاران کمک کند تا تصویر روشنی از وضعیت موجود داشته و بتوانند تصمیم‌گیری‌های مؤثری برای بهبود شرایط بازار انجام دهند.

کنعانی اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین کارکردهای سامانه املاک و اسکان، شناسایی و مدیریت خانه‌های خالی است. تعداد زیادی از املاک در کشور خالی مانده و به دلایل مختلفی وارد بازار اجاره یا فروش نمی‌شوند. این امر نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، بلکه موجب کاهش دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به مسکن مناسب نیز می‌شود. با تکمیل و بهره‌برداری مؤثر از این سامانه، می‌توان این املاک را شناسایی و با سیاست‌گذاری مناسب، آن‌ها را به چرخه عرضه بازگرداند، که این امر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی مردم به مسکن کمک کند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان ابزاری برای نظارت بر روند افزایش اجاره‌بها و جلوگیری از افزایش‌های غیرقانونی و ناعادلانه عمل کند. با داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت مالکیت و قیمت‌گذاری املاک در مناطق مختلف، دولت می‌تواند سیاست‌های حمایتی و کنترل‌گرانه‌ای را به کار گیرد که نه‌تنها به نفع مستأجران است، بلکه ثبات بازار را نیز تضمین می‌کند. این رویکرد می‌تواند از تبدیل مسکن به کالای صرفاً سرمایه‌ای جلوگیری کند و باعث شود تا مسکن به عنوان یک نیاز اساسی در دسترس همگان قرار گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند همکاری میان تمامی نهادهای ذی‌ربط است. این سامانه می‌تواند به عنوان یک بانک اطلاعاتی قدرتمند، ابزار ارزشمندی برای برنامه‌ریزی‌های ملی و محلی در زمینه مسکن باشد. به‌این‌ترتیب، سیاست‌گذاران می‌توانند با استفاده از داده‌های واقعی و جامع، تصمیمات دقیقی بگیرند که به تعادل بازار و رفاه اجتماعی کمک کند. در این مسیر، همدلی و همکاری تمامی بخش‌ها و ارکان کشور ضروری است تا بتوان از این ابزار به بهترین نحو بهره برد.

کنعانی در پایان افزود: در راستای تحقق این اهداف؛ همکاری سازمان‌های مختلف از جمله بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال با سامانه ملی املاک و اسکان برای اطمینان‌بخشی به صحت داده‌های ارائه شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این سامانه که بر مبنای خوداظهاری طراحی شده است، نیازمند تأیید و تقویت اطلاعات از طریق منابع معتبر و رسمی است. با اتصال داده‌های این سازمان‌ها به سامانه املاک، امکان صحت‌سنجی اطلاعات فراهم می‌شود و می‌توان به دقت و درستی داده‌ها اعتماد بیشتری داشت. این فرایند از طریق تقاطع‌گیری و بررسی داده‌های مختلف امکان‌پذیر است و به تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از فساد کمک شایانی می‌کند. لازم به ذکر است که تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه در قوانین مصوب مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است، و هر گونه کوتاهی در همکاری، نقض این قوانین تلقی می‌شود. بنابراین، همکاری این سازمان‌ها نه تنها از نظر قانونی ضروری است، بلکه در بهبود عملکرد سامانه و ارائه تصویر دقیق‌تری از بازار مسکن نقش کلیدی ایفا می‌کند.