«ایران در سال ۱۴۳۰ از ۹۳ میلیون نفر جمعیتی که سازمان ملل برای آن پیش‌بینی کرده است، ۳۱ میلیون سالمند خواهد داشت» این موضوعی است که محمدجواد محمودی رییس موسسه تحقیقات جمعیت آن را اعلام کرده است و همه این آمارها اجرای درست و اصولی قانون جوانی جمعیت را بیش از پیش برای جامعه و سرنوشت کشور جدی و ضروری می‌کند.

کاهش مستمر نرخ باروری و سالخوردگی جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد در سطح عرضه و تقاضا، علت اصلی تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است؛ با وضعیت کنونی در سال ۲۰۵۰ درصد سالخوردگی جمعیت ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.

این قانون که یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است؛ در بندهایی از خود به موضوع مشوق‌هایی برای ازدواج و در پی آن فرزندآوری اشاره دارد؛ تا جایی که ماده ۶۸ قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، به موضوع حمایت‌های مالی از تشکیل خانواده و ازدواج پرداخته و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است تا از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.با این حال، مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که حمایت‌های ما از خانواده و فرزندآوری بسیار محدود است.

در حالی که بسیاری از کشورها از بدو تولد کودک، حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و آموزشی متنوعی را ارائه می‌دهند، در کشور ما تنها حمایت قابل توجه، وام ازدواج است که بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است و عدم اجرای دقیق و کامل این قانون، به معنای آن است که دولت هیچ اقدام عملی برای حمایت از نهاد خانواده و تشویق به فرزندآوری انجام نداده است. 

طی یک دهه گذشته، همواره این ادعا مطرح بوده است که بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ازدواج را ندارند. در حالی که اخیراً مشاهده شده که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه و یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ‌های سود ترجیحی کرده اند!!!

بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها بالغ بر ۵۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شده است. سهم تسهیلات ازدواج از کل تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است. سقف تسهیلات فرزندآوری نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حدود سه درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در سال ۱۴۰۲ تشکیل داده است. با فرض دوبرابر شدن این سهم، می‌توان ادعا کرد که مشکل کمبود منابع برای وام ازدواج تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

اما اگر راجع به منابع قرض الحسنه صحبت بکنیم که در قانون هم تصریح شده بانک‌ها باید از منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری برای تسهیلات ازدواج استفاده بکنند که مبلغ آن در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۶ برابر مبلغی است که نیاز است برای تسهیلات ازدواج داده شود یعنی اگر یک ششم آن هم به وام ازدواج اختصاص پیدا کند، برای این که این صف را پوشش بدهد، کفایت می‌کند. با در نظر گرفتن سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به‌عنوان بخشی از منابع بانک‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که امکان افزایش تسهیلات ازدواج وجود دارد.

تجربه نشان داده است که بانک مرکزی در مواردی که مصالح عمومی ایجاب کند، اقدام به تخصیص خطوط اعتباری ویژه‌ای می‌نماید. به عنوان مثال، برای ایجاد صندوق تضمین سهام، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافت تا از سرمایه‌های مردم در بازار بورس محافظت شود.  از آنجا که ازدواج جوانان نیز از منافع عمومی برخوردار است، می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی با تخصیص خطوط اعتباری ویژه به بانک‌ها یا استثنا نمودن تسهیلات ازدواج از محدودیت‌های ترازنامه‌ای، زمینه را برای افزایش اعطای وام‌های ازدواج فراهم آورد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی محدودیت‌های مذکور را اعمال نموده است، چنانچه نمایندگان مجلس در گزارشی اعلام داشتند، بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای این هدف در نظر گرفته شده بود؛ لیکن بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این رقم را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد. این امر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در صورت تمایل، قادر به اعمال تغییرات لازم در این زمینه بوده و بانک‌های تجاری نیز ملزم به همکاری با آن خواهند بود. بنابراین، به نظر می‌رسد مشکل اصلی در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نهفته باشد.

به گفته مقام مسئول بانک مرکزی، حداکثر سهم تخصیص یافته از منابع جاری بانک‌ها به تسهیلات قرض‌الحسنه، ۵۰ درصد بوده است. این امر حاکی از آن است که بانک‌ها به طور کامل به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل ننموده‌اند و با اجرای دقیق قوانین، امکان افزایش بیش از دو برابری منابع قابل تخصیص به این نوع تسهیلات وجود دارد.