به‌گزارش قدس آنلاین، به تازگی یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها مدعی شده ورود خارجی‌ها به بازار مسکن ایران منجر به افزایش قیمت ملک و زمین شده است به طوری که بومیان خوزستان در استان ملک و زمین نمی‌خرند؛ چراکه دیگر زمینی نیست و اراضی مرغوب توسط خارجی‌ها خریداری شده است، چنانچه زمینی هم باشد قیمت آن به شدت افزایش پیدا کرده، زیرا تقاضای خارجی‌ها قیمت‌ها را بالا برده است.
وی به افزایش فروش ملک زمین در برخی از مناطق کشورمان به ویژه شیراز، چابهار و دیگر شهرها اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی محلی از این موضوع اطلاع دارند و برای این ترفندهای خارجی‌ها برای دور زدن قوانین راهکارهایی هم وجود دارد و می‌توانیم خلأهای قانونی را پر کنیم، همچنین از ترفندهایی که با استفاده از آن ممنوعیت فروش زمین و ملک به خارجی‌ها را دور می‌زنند، مطلع هستیم.
خرید مسکن توسط سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه مدت‌هاست توسط برخی مسئولان و کارشناسان مطرح می‌شود. در اواخر دهه ۹۰ هم بسیاری ضمن انتقاد از حضور چشمگیر اتباع کشورهای عراق و امارات برای خرید ملک در استان‌های شمالی، تأکید می‌کردند هجوم اتباع سبب گرانی ملک در این استان‌ها شده است؛ چراکه این افراد ملک را به راحتی با حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت و بدون چک‌وچانه خریداری می‌کنند، بنابراین با توجه به اینکه به نفع فروشنده است، مالک ترجیح می‌دهد به خریدار خارجی ملک را بفروشد.
قطعاً نگارنده مخالف ورود سرمایه خارجی به حوزه مسکن نیست؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که ورود سرمایه باید به صورت قانونی و مدیریت شده انجام شود. در حال حاضر سرمایه‌ای که در حوزه مسکن وارد ایران می‌شود برای خرید ملک است و در حوزه ساخت و با هدف افزایش تولید و ایجاد نوآوری و ورود فناوری، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و خریداران بیشتر مهاجرانی هستند که کشور خود را ترک کرده‌اند تا به زندگی عادی خود ادامه دهند و صرفاً به دلیل قدرت خرید بالایی که دارند عملاً با نگاه سودآوری اقدام به خرید ملک در ایران می‌کنند، بنابراین این نوع سرمایه‌گذاری نه تنها به نفع بازار داخل نیست که اتفاقاً تبعات منفی بسیاری به دنبال دارد.
هم اینک شاهد سرمایه‌گذاری عمانی‌ها، قطری‌ها و بعضاً اماراتی‌ها در بازار مسکن شیراز و سرمایه‌گذاران افغانستانی در بازار مسکن چابهار و البته مشهد هستیم، علاوه بر این در خوزستان و برخی از مناطق استان‌های غربی هم سرمایه‌گذاران اقلیم کردستان و عراقی‌ها حضور پیدا کرده‌اند.
مهاجرت اتباع به ایران و خرید ملک در خوزستان سبب شده مردم این استان به ملایر مهاجرت کنند که افزایش قیمت مسکن در ملایر را به دنبال داشته است.
حضور خارجی‌ها بخشی از موجودی مسکن را از دسترس خارج می‌کند
مسعود فراهانی، کارشناس حوزه مسکن در ارتباط با تبعات حضور اتباع در بازار مسکن ایران به خبرنگار قدس گفت: چندی پیش دولت کانادا خرید و فروش مسکن در برخی از استان‌هایش توسط خارجی‌ها را ممنوع کرد؛ علت این بود که به صورت کلی هدف ورود خارجی‌ها به بازار مسکن در کشور دیگر جز سرمایه‌گذاری سوداگرایانه نیست، آنان دنبال مکانی هستند که بدون پرداخت مالیات اقدام به سوداگری کنند.
وی با بیان اینکه نظام مسکن ما جایی است که امکان سوداگری را فراهم می‌کند، تصریح کرد: وجود تورم و ارزش پایین ریال در مقایسه با دلار، این امکان را برای خریدار خارجی فراهم می‌کند که با خرید ملک در ایران، سود بادآورده‌ای کسب کند و با توجه به اینکه نظام مالیاتی متناسب با تورم در نظام مسکن ما حاکم نیست، بنابراین به نفع خارجی‌هاست که در بازار مسکن ایران سرمایه‌گذاری کنند.
این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: به صورت کلی چنانچه خریدارانی در بازار مسکن حضور داشته باشند و امکان خرید و احتکار هم باشد، این امر به کاهش عرضه مسکن دامن می‌زند و کاهش عرضه چون افزایش تقاضا را به دنبال دارد، بنابراین قیمت‌ها را افزایشی می‌کند؛ چراکه این افراد سبب می‌شوند بخشی از موجودی مسکن در اختیارشان قرار گیرد. از دیگر سو با توجه به اینکه ممکن است بسیاری از این نوع معاملات زیرزمینی باشد، دولت توان کنترل، نظارت و رصد آنان را ندارد.
فراهانی بیان کرد: این افراد حتی چنانچه مجبور هم باشند ملک را گران می‌خرند، زیرا ما در ایران با بازاری مواجه هستیم که مالیات در آن متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد، بنابراین حتی در صورت گران خریدن ملک، باز هم سود نصیب سوداگران می‌شود.
وی با ارائه مثالی در این باره توضیح داد: قیمت هر مترمربع ملک در سال ۱۴۰۲ در منطقه یک تهران به طور میانگین حدود ۱۵۰ میلیون تومان بوده اما دفترچه ارزش معاملاتی سازمان امور مالیاتی ارزش هر مترمربع از املاک آن منطقه را ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته است و این یعنی چنانچه یک ملک ۱۰۰ متری در آن منطقه خریداری کنید تنها برای ۴ میلیارد تومان از قیمت ۱۵ میلیارد تومان قیمت ملک، مالیات تعلق می‌گیرد و به ۱۱ میلیون تومان مابقی مالیات اصابت نمی‌کند.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه تمام تلاش ما این بود که به مسکن نگاه سرمایه‌ای نداشته باشیم؛ امکان ورود خارجی‌ها به بازار ملک را کاملاً در تعارض با این موضوع دانست.
به عقیده فراهانی، دولت باید معامله ملک با خارجی‌ها را ممنوع اعلام کند؛ چراکه بحران مسکن در ایران یک بحران چندبعدی است که سویه‌های ژئوپلتیک آن حائز اهمیت است؛ مسکن به طور کلی با خانواده و خانواده هم با جمعیت ارتباط دارد، بنابراین هر روندی که سبب کاهش نرخ ازدواج، فرزندآوری و افزایش طلاق شود، تهدید محسوب می‌شود و ورود خارجی‌ها به این بازار با توجه به اینکه منجر به خارج شدن بخشی از موجودی مسکن از دسترس افراد و در نهایت افزایش قیمت می‌شود، تهدید است.
بلایی که سر ترکیه آمد
همچنین محمد وثوقی نسب دیگر کارشناس بازار مسکن هم به خبرنگار قدس گفت: خریداری مسکن توسط خارجی‌ها در ایران همان بلایی را بر سر ایران می‌آورد که امروز شاهد آن در ترکیه هستیم.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد الفبایی دارد که در صورت تخطی از آن درگیر باتلاقی می‌شویم که خارج شدن از آن را ناممکن می‌کند، تصریح کرد: طبق این الفبا گردش پول در جامعه نباید متوقف شود و این یعنی چنانچه کالای سوداگرایانه‌ای وجود داشته باشد که پول نقد در آن بماند و نهایتاً خودش را متورم کند، این امر نه تنها کمکی به جامعه نخواهد کرد، بلکه آثار تورمی ناشی از این اتفاق در نهایت تمام نقدینگی‌های خردی که در دست افراد ضعیف جامعه قرار دارد را هم به‌سمت خود جذب می‌کند و در ادامه کالای سرمایه‌ای فربه‌تر و جامعه فقیر، درمانده‌تر می‌شود.
وثوقی نسب اضافه کرد: مشکلی که در جامعه ما وجود دارد این است که چون زمین و مسکن تاریخ انقضا ندارند، نه تنها نقدینگی در این بازار می‌ماند، بلکه نقدینگی افراد ضعیف جامعه را هم مانند سیاهچاله‌ای در خود می‌بلعد. چنانچه اجازه سوداگری به افراد را در این بازار ندهیم و مسکن مطابق با قیمت تمام شده نرخ‌گذاری شود و به فروش برسد، نقدینگی در این بازار حبس نمی‌شود و سرمایه خارجی هم با نیت سوداگری وارد این بخش نمی‌شود.
این کارشناس مسکن تأکید کرد: ورود سرمایه‌گذار خارجی در صورتی مانند آبی گوارا عمل می‌کند که این پول منجر به تولید شود، در غیر این صورت این پول به مانند سیلی ویرانگر عمل خواهد کرد.
وی در پایان به تبعات سیاسی خرید ملک توسط خارجی‌ها هم اشاره و خاطرنشان کرد: در این ارتباط باید بسیار محتاطانه عمل کرد و قوانین به گونه‌ای نوشته شوند که پس از گذشت مدتی ادعای مالکیت بخشی از کشور توسط اتباع مطرح نشود.
نظر شما