به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی رئیس اتاق تعاون ایران با اعلام آمادگی کشورمان برای ساخت واحدهای مسکونی در عراق، مدعی شد این کار مشروط به‌این است که طرف عراقی زمین آماده در اختیار قرار دهد تا طرح ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کنیم.
به‌گفته بهمن عبدالهی، بیشتر بازار ساخت مسکن در عراق در کنترل پیمانکاران ایرانی است و به‌همین دلیل حضور شرکت‌های موفق ایرانی در عراق می‌تواند کمک بزرگی به حوزه مسکن عراق کند.
از طرفی رئیس هیئت تجاری عراق هم اعلام کرده هزینه ساخت‌وساز و شهرک‌سازی در عراق بسیار بالا رفته است و همین امر سبب شده اقشار ضعیف و کم‌درآمد توانایی خرید مسکن را نداشته باشند، بنابراین ما قصد داریم با همکاری اتاق تعاون ایران و با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های تعاونی مسکن ایران بتوانیم هزینه ساخت‌وساز در عراق را کاهش دهیم و درعین‌حال بتوانیم سرعت ساخت مسکن را بالا ببریم.
انتشار این خبر واکنش‌هایی را به همراه داشت. بسیاری بر این عقیده‌اند چنانچه ما توان و ظرفیت ساخت مسکن را داریم، چرا این توان را مصروف ساخت ساختمان در خارج از کشور کنیم؛ آن‌هم در شرایطی که قیمت مسکن در ایران بیداد می‌کند و بخش قابل‌توجهی از جمعیت ایران بدون مسکن هستند.
این افراد با بیان ضرب‌المثل «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است»، می‌گویند چنانچه بخش خصوصی قادر به ساخت این میزان مسکن است، چرا این ظرفیت را در داخل به‌کار نمی‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی نیمه‌کاره بر زمین مانده و در کنار آن شاهد نیمه‌تمام ماندن تعهدات مسکن مهرِ هفده ساله هستیم؟
البته حضور در بازارهای بین‌المللی موافقان بسیاری هم دارد. این بخش از کارشناسان معتقدند باتوجه به‌اینکه ایران دارای نیروی انسانی بسیار در این حوزه است، بنابراین می‌تواند هم در راستای اشتغال‌زایی و هم ارزآوری از ظرفیت آنان در خارج از مرزها بهره ببرد.
کمبودهای امروز در حوزه زمین و مسکن عمدی است
مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به ظرفیت بسیار خوب صنعت ساختمان در ایران، ابراز کرد: کمبودهایی که امروز در حوزه مسکن در کشور مشاهده می‌کنید عمدی است و اینکه بگوییم کمبود نیروی انسانی متخصص، زمین و یا مصالح در کشور وجود دارد، سخن نادرستی است؛ ایران باید از ظرفیت بزرگی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی دارد برای ساخت مسکن چه در داخل و چه در حوزه بین‌الملل، بهره ببرد.
وی ادامه داد: معتقدم چالش اصلی ما در کشور، موضوع قانون‌گذاری است که متأسفانه شاهد نوعی رهاشدگی در حوزه قانون‌گذاری و ایجاد قوانین متضاد و منفعت‌طلبانه هستیم که سبب شده صنعت ساختمان با چالش مواجه شود. بارها پیشنهاد داده‌ایم صدور مجوزها از طریق سامانه صدور مجوزهای دولت انجام شود و دست ذی‌نفعان صنعت ساختمان از این قضیه کوتاه شود، همچنین خواستار این بودیم کمبودهای عمدی که در بخش زمین وجود دارد را برطرف کنیم تا بخش بزرگی از رفاه مردم تأمین شود.
گودرزی به تأثیرات عمیق و شدید اقتصادی و اجتماعی مسکن در کشور اشاره و تصریح کرد: چنانچه این تصمیم اتخاذ شده که با مدیریت درست بخشی از خدمات فنی و مهندسی را صادر کنیم به‌منزله ایجاد کمبود در داخل نیست، چراکه از این جنبه بسیار غنی هستیم و اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم هدررفت منابع در این زمینه رخ خواهد داد.
این کارشناس مسکن حضور بخش خدمات فنی و مهندسی در حوزه ساختمان را عاملی در مسیر ارزآوری به کشور دانست و خاطرنشان کرد: معتقدم مشکل مسکن در کشور ما مشکل کمبود منابع نیست؛ امروز ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن مربوط به‌زمین است و این درحالی است که هیچ کمبودی در بحث زمین وجود ندارد، حتی چنانچه یک درصد زمین‌های سرزمینی به حوزه مسکن‌سازی اختصاص یابد، به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌رسد؛ کمبودی که امروز در بخش زمین مشاهده می‌کنید ۱۰۰درصد عمدی است.
کمبودهای حوزه ساختمان در کشور ما برنامه‌ریزی شده است
گودرزی ضمن تأکید بر اینکه ساختمان یکی از غنی‌ترین بخش‌های کشور است و چنانچه کمبودی مشاهده می‌کنید برنامه‌ریزی شده است، یادآور شد: مجموع عملکرد بخش‌های انبوه‌سازی، امور بانکی و مالی، سیاست‌گذاری و حتی قانون‌گذاری؛ مسکن را در کشور به یک بحران ملی تبدیل کرده است.
این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: شرکت‌های خوبی در حوزه پیمانکاری بین‌المللی داریم که می‌توانیم از توان و ظرفیت آنان بهره ببریم و ضمن صدور توان خدمات فنی و مهندسی که خوشبختانه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در خصوص کاهش زمان ساخت و افزایش کیفیت مصالح داشته‌ایم؛ برای نیروی متخصص خود اشتغال‌آفرینی و برای کشور ارزآوری کنیم. باید به‌این نکته توجه کنیم افرادی که مانع استفاده از این ظرفیت هستند به کشور لطف نمی‌کنند.
حضور در بازار مسکن دیگر کشورها با فرایندهای درست
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به‌اینکه بخش گسترده‌ای از منابع درآمدی کشور از حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی تأمین می‌شود، گفت: پیش از این هم شرکت‌های ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و به‌طور خاص ساخت مسکن فعالیت داشتند و به‌نظر می‌رسد باتوجه به‌اینکه با حجم گسترده‌ای از نیروی انسانی در کشور مواجه هستیم، چنانچه برنامه منسجم و دارای یک ساختار مشخص باشد و فرایندها به‌نوعی تعریف شود که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند نه‌تنها در عراق که در سایر کشورها هم ساخت مسکن داشته باشند، اقدام پسندیده‌ای است.
وی ادامه داد: آنچه مشخص است اینکه طی ۱۵ سال گذشته و به‌خصوص از دوران دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به‌بعد، مجموعه‌ای از فرایندها و قوانین در حوزه مسکن وضع شده که شرایط تولید کشور را دچار مخاطره کرده و میل و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور را کاهش داده است. مضاف بر این، در چند سال گذشته این شرایط به‌شدت تشدید شده و بی‌توجهی به فعالیت‌های بخش خصوصی و اینکه بخش خصوصی کشور باید به‌عنوان بازیگر اصلی تولید مسکن ایفای نقش کند، موجب شده شرایط برای این حضور سخت‌تر شود.
به‌عقیده پورحاجت به پشتوانه نیروی انسانی که در کشور تربیت شده این ظرفیت و امکان وجود دارد که هم در داخل کشور متناسب با نیاز جامعه مسکن‌سازی در دستور کار قرار گیرد و هم با حضور در بازارهای بین‌المللی زمینه ارزآوری را فراهم کنیم؛ مشروط بر اینکه فرایندها تغییر کنند.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن شرایط حاکم بر اقتصاد کلان، ریسک سرمایه‌گذاری را در حوزه مسکن و ساختمان افزایش داده است، البته باید به‌این نکته توجه داشت که حضور در بازارهای بین‌المللی به‌همین راحتی نیست مگر اینکه شرکت‌ها ساختار خود را هم‌راستا با ساختارهای بین‌المللی کنند.
وی با بیان اینکه فرایندهایی که امروز در حوزه نظام مهندسی تعریف شده مُخِل کسب و کار است، ابراز کرد: همچنین در حوزه‌های مالیاتی قوانین ضد توسعه‌ای وضع شده بدون توجه به‌اینکه این قوانین فرار سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد. پس از دفاع مقدس و در دولت سازندگی و اصلاحات و به‌صورت کلی در برنامه سوم توسعه با ایجاد سیاست‌های تشویقی و انگیزشی برای بخش خصوصی، حجم تولید مسکن را افزایش دادیم؛ اما از سال۹۱ به‌بعد سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای رقم خورد که ۹۰درصد ظرفیت بخش دولتی را درگیر خود کرد و در مقابل دولت تنها ۱۰درصد از توان بخش خصوصی بهره برد که این موازنه باید تغییر کند.
نظر شما