نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، آثار زیان‌باری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را می‌توان در مسئله تعارض منافع دانست. تعارض منافع در یک بیان ساده وضعیتی است که در آن منافع چندگانه یک شخص، گروه یا سازمان با هم تداخل پیدا کرده، ترجیح یکی از آن‌ها می‌تواند بر انگیزه برای عمل به دیگری تأثیر بگذارد.

شبیه تسهیلات قرض الحسنه کلان توسط کارمندان نهادهای مالی و پولی که این روزها در صدر اخبار قرار گرفته است.هر چند در این اخبار فقط وام دکتر عشقی رئیس بورس و اعضای هیات مدیره بورس رسانه‌ای شده و اسمی از اعضای هیات مدیره بانکها که بر اساس امار بانک مرکزی همراه کارکنان بانکها 91.5 همت سال قبل تسهیلات گرفتند به میان نمی‌آید.

بگذریم حالا که دوباره سوال از عدالت در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی مطرح شده است همگان می پرسند که آیا دریافت تسهیلات حدودا دو میلیارد تومانی (ده‌ساله با کارمزد ۴٪)توسط اعضای هیأت مدیره سازمان بورس عادلانه است؟ همین سوال در مورد کارمندان بانک‌ها هم مطرح شده و عنوان شد که بانک ها ۹۱.۵ همت در سال ۱۴۰۲ به کارمندانشان تسهیلات داده‌اند که با توجه به ۲۲۰هزار کارمند بانکی متوسط تسهیلات دریافتی هر نفر در سال حدود ۴۱۶ میلیون تومان می‌شود. سوال از عدالت در تسهیلات با در نظر گرفتن اینکه بانک‌ها پول خلق می‌کنند نه اینکه صرفا واسطه در وجوه باشند، تقویت می‌شود. این یعنی هم بی عدالتی در خلق پول و هم بی‌عدالتی در توزیع پول خلق شده!

گفته می شود در شبکه بانکی تعارض منافع بیش از موارد حاکمیتی، معطوف به انگیزه‌های مالی است. فعالیت‌های اقتصادی مدیران و سهامداران کلان بانک در خارج از بانک، زمینه‌ساز انواع تعارض آنان با منافع سهامداران است. رابطه سهامدار و مدیران با یک کسب وکار، رابطه نزدیک دوستی یا خویشاوندی آنان با صاحبان یک کسب وکار، مصادیق زیادی از تعارض منافع بین مدیران با سهامداران خُرد و سپرده‌گذاران  به وجود می‌آورد.

مدیر یا کارمند ممکن است در اثر ملاحظه منافع محتمل آتی خود در خارج از بانک، از موضع بی‌طرفی در انجام مسئولیت‌های خویش نسبت به بانک دور شود. مطالبات معوق از محورهای ایجاد تعارض منافع بین مدیران بانکی و سهامداران ـ سپرده‌گذاران است که عمدتا از انگیزه حُسن شهرت مدیران برمی‌خیزد، چرا که تمدید مطالبات لاوصول  و وضع جریمه دیرکرد بر آن‌ها، سود بیشتر و عملکرد موفق مدیران را القا می‌کند.

در ایران و پس از خصوصی‌سازی در شبکه بانکی، بخش مهمی از فعالیت بانک‌های خصوصی معطوف به تأمین مالی اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته بوده که روابطی پیچیده بین بانک‌ها و ذینفعان نهایی به وجود آورد؛ ذینفعانی که چه در جایگاه مدیریت و چه مالکیت بانک (ولو بدون رد پای قانونی)، عملا بانک به تأمین مالی حوزه کسب وکار آنان معطوف شد. تعارض منافع در ارتباط بانک با مشتری (تسهیلات‌گیرندگان، سپرده‌گذاران و خریداران/فروشندگان دارایی) مصادیقی را دربرمی‌گیرد که در آن بانک یا کارکنان او می‌توانند به هزینه مشتری منافعی به دست آورند.

پدیده درب گردان نیز یکی از مهم‌ترین مسائلی است که کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی با آن مواجه هستند چرا که این پدیده یکی از ویژگی‌های دولت‌های مدرن به شمار می‌رود. تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد جابه‌جایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در نظام مالی (بانک، بیمه و بورس)، نظام سلامت (بهداشت و درمان)، حوزه انرژی (نفت، گاز و نیرو)، نظام حقوقی و قضایی و نیز حوزه صنایع نظامی بیش از سایر حوزه‌ها است.

پدیده تعارض منافع درب گردان در دهه‌های اخیر منشأ بسیاری از سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها شده است. به عبارتی، وجود روابط درب گردان موجب می‌شود که برخی از افراد با روابطشان بتوانند بودجه‌ها و منابع عمومی مثل یارانه‌ها را به سمت شرکت‌های خصوصی بیاوردند و یا از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.

به‌طورکلی، پیامدهای منفی تعارض منافع درب گردان و ارتباطات پساشغلی عبارت است از:

- تضعیف اعتماد عمومی

- فساد قانونی و مصادره قوانین، «تصرف دولت»

- سوءاستفاده از اطلاعات درون‌سازمانی

- تأثیر منفی بر سیاست‌های دولت

- جابجایی طرفینی در نظارت و مقررات گذاری

- رفتارهای تبعیض‌آمیز

- دیوانسالاری و ایجاد موانع برای بنگاه‌های کم نفوذ

- استخدام یا جذب مجدد مقامات سابق دولتی

- راهکارهای مدیریت تعارض منافع درب گردان

کشورها برای حفاظت از دولت و بخش عمومی در برابر سوءاستفاده از کارمندان سابق دولت به سود یک بخش خصوصی و یا علیه دولت، محدودیت‌هایی را وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند بر اساس نوع فعالیت فرد و محل خدمت وی تعریف شود. ایجاد محدودیت‌ها برای تمام مجموعه‌های سه قوه حاکمیتی می‌تواند شامل تعریف یک دوره استراحت (تنفس) یک‌ساله و یا چندساله در فاصله بین جابه‌جایی بخش دولتی و خصوصی؛ محرومیت مادام‌العمر برای حضور در بخش خصوصی؛ و محرومیت و یا ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مشاوره‌ای و نمایندگی باشد.

به عنوان مثال می توان به این مقررات اشاره کرد: شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو حق ندارند هیچ‌گونه وامی از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان دریافت کنند.

در بازه‌های زمانی مشخص، همه شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو باید یک اعلامیه (disclosure) از کلیه مناسبات مالی خودشان با نهادهای مالی تحت نظارت (اعم از موجود حساب‌ها، کردیت دریافتی، احیاناً اگر وامی دارند و…) ارائه کنند.

محدودیت اشتغال تا یک سال در نهادهای مالی که سابقاً بازرس آن‌ها بوده‌اند

ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه یا حتی وعده غذایی (meal) از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان

محدودیت های ویژه پس از اشتغال برای معاونان ارشد

علاوه بر ایجاد محدودیت در استخدام و فعالیت افراد، محدودیت‌هایی برای استفاده از اطلاعات نیز اعمال می‌شود. بر این اساس، تمام مأموران و کارمندان دولت و حکومت که به‌واسطه نقش‌شان اطلاعاتی خاص مثل قراردادهای تجاری دارند و امکان افشای اطلاعات را ندارند، نباید یک سال پس از ترک شغلشان از این اطلاعات بهره‌برداری شخصی و تجاری کنند.

راهکار دیگری که برای تمام موقعیت‌ها و انواع تعارض منافع پیشنهاد می‌شود این است که اگر مدیران و کارمندان متوجه تعارض منافع شدند، باید فوراً به مقام‌های بالاتر خود گزارش و موقعیت تعارض منافع را افشا کنند. سپس در یک بازه زمانی فرصت می‌یابند تا موقعیت تعارض منافع را مدیریت کنند و در غیر این صورت برخوردهای جدی‌تر ازجمله اخراج صورت خواهد گرفت.