شواهد نشان می­ دهد مشکلات حوزه مسکن برای مردم به حدی جدی است که نیازمند حمایت ویژه دولت است. در همین ارتباط، قانون جهش تولید مسکن در مجلس یازدهم مصوب شد. بر اساس این قانون، دولت وظیفه دارد سالانه 25 درصد به مساحت مسکونی کشور اضافه کند. در این قانون، چارچوب­های کلی برای افزایش عرضه مسکن در کشور پیش­بینی شده است. به زعم بسیاری، عمل به این قانون می­تواند تا حد قابل­توجهی به حل مشکلات مردم در بخش مسکن منجر شود.

بر اساس قانون مورد بحث، سازمان­های دولتی مکلف هستند زمین­های بلااستفاده خود را به منظور ساخت مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در دولت سیزدهم در این زمینه پیشرفت خوبی را شاهد بودیم و درصد قابل توجهی زمین برای ساخت مسکن ملی تأمین شد.

همین قانون مصوب کرده است که بانک­ها 20 درصد از تسهیلات خود را سالانه به حوزه مسکن اختصاص دهند. البته این اقدام صورت نگرفته و شاهد کم­کاری شبکه بانکی کشور در حوزه مسکن هستیم.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم به ریاست خانم صادق مالواجد چه عملکردی از خودش در زمینه افزایش عرضه مسکن در کشور به اجرا می­ گذارد.

انتظار ما از دولت اتمام طرح­های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن است

نظرات سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده هرمزگان در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم توجه جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی به حوزه مسکن و حل و فصل مشکلات مردم در این زمینه می­خوانید.

هاشمی با اشاره به این موضوع که مهم­ترین نیاز بشر مسکن است و بعد از نیازهای حیاتی مانند آب، هوا و غذا، این امر در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع مسکن، هر دولتی وظایفی در این زمینه برعهده دارد. دولت باید مسکن ایمن و در حد نیاز خانوارها را تأمین کند و به حل و فصل مشکلات این حوزه برای اقشار مختلف جامعه بپردازد.

وی ادامه داد: این موضوع مهم است که به لحاظ قیمت و دسترسی بتوانیم مسکن مناسبی در اختیار مردم قرار دهیم. حق هر شهروند است که به مسکن مناسب دسترسی داشته باشد. انتظار ما از دولت این است که به اتمام طرح­های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مبادرت کند. تکمیل پروژه­ های نیمه ­تمام ساخت مسکن ملی باید در دستور کار باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در برخی موارد، خانه­ها تکمیل و عرضه شده، اما زیرساخت­های مورد نیاز هنوز ایجاد نشده است. از دولت توقع داریم در راستای حل این مسائل گام بردارد.

هاشمی گفت: دولت چهاردهم باید به تکمیل طرح­ نهضت ملی مسکن که در دولت شهید رئیسی شروع شد، بپردازد. نیاز است دولت به اقداماتش در حوزه مسکن سرعت ببخشد. در این راستا، اقداماتی مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اعطای تسهیلات، عرضه زمین و ارائه زیرساخت­ها باید با سرعت صورت بگیرد.

سرعت پایین ساخت مسکن باعث می شود متقاضیان سهمیه خود را بفروشند

وی ادامه داد: تورم متوقف نمی­ شود و به موازات گذشت زمان، افزایش قیمت­ها را داریم. باید طرح­ها را در حوزه مسکن با سرعتی پیش ببریم که از تورم بیش از حد متضرر نشویم. وقتی طرح­ها با سرعت پایینی پیش می­ روند، قیمت تمام شده مسکن به حدی افزایش پیدا می­کند که متقاضیان ناگزیر می­ شوند، سهمیه خود را بفروشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت با هر روشی که می­تواند تدبیر کند باید به طرح­های ساخت مسکن ملی و تکمیل پروژه ­های نیمه ­تمام سرعت ببخشد. در غیر این صورت، قیمت­ ها به نحوی سرسام­ آور می­شود که دولت و مردم نمی­توانند هزینه تورم را بپردازند.

هاشمی گفت: چارچوب­های کلی در قانون جهش تولید مسکن مشخص شده است. اگر همین قانون ملاک عمل وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشد، بسیاری از مشکلات کشور در این زمینه حل می ­شود.

وی ادامه داد: چارچوب­ ها برای واگذاری زمین برای طرح­های ساخت مسکن ملی مشخص و کارهایی در این ارتباط انجام شده است. اعمال فشار لازم بر بانک­ها به منظور همکاری با سیاست­های حوزه مسکن در دستور کار قرار دارد. نحوه جذب پیمانکاران نیز در قانون مشخص شده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد اجرای مصوبه قانونی مجلس مبنی بر الزام دولت به افزایش 25 درصدی مساحت مسکونی کشور می­تواند اثرگذاری بالایی در افزایش عرضه مسکن داشته باشد و به حل مشکلات در این بخش کمک کند. تکمیل پروژه ­های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن و ساخت مسکن در سطح خرد و شخصی­ ساز می ­تواند در چارچوب اجرای این قانون مدنظر باشد.

هاشمی در پایان تأکید کرد: در خصوص لزوم افزایش تولید مسکن در کشور تردیدی وجود ندارد. دولت باید اهتمام جدی در زمینه تسهیل مسیر ساخت مسکن داشته باشد و با تکیه بر اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر مربوط به توسعه ساخت مسکن با کمک مردم و توسعه افقی شهرها را پیگیری کند و توقع جدی ما از مسئولین حوزه مسکن در دولت چهاردهم مسئله تکمیل ساخت نهضت ملی مسکن و افزایش عرضه زمین به مردم در کنار پرداخت کامل تسهیلات ساخت مسکن است.