سیدعبدالکریم هاشمی نخل­ ابراهیمی، نماینده هرمزگان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که در زمینه همکاری بانک­ها با حوزه مسکن و اعطای تسهیلات ناهماهنگی­هایی وجود دارد، تصریح کرد: بانک­ها در بخش منابع، مصارف و... دچار مشکلاتی هستند و ناترازی دارند. باید به این مسائل توجه داشته باشیم. بر اساس قانون در برخی موارد مانند مسکن، ازدواج، اشتغال و... ناچار هستیم، تکالیفی برای بانک­ها مشخص کنیم.

وی ادامه داد: به دقت باید به بررسی وضعیت بانک­ها بپردازیم. اگر بانکی توان دارد و تکالیفش را در حوزه مسکن انجام نمی­دهد، باید اجبار کنیم که همکاری کنند. در مواردی که بانک­ها به حق مشکلاتی دارند، باید به این موارد هم رسیدگی کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید با استفاده از روش­های مختلف از جمله ترغیب و تشویق و بعضاً اجبار بانک­ها را به سمت همکاری در حوزه مسکن و اعطای تسهیلات در این بخش سوق دهد.

وی در خصوص مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان که در بانک مرکزی مانده و به بانک­های عامل ابلاغ نشده است، تصریح کرد: این طور اقدامات مشکل­ساز است و نیاز به هماهنگی دارد. نیاز است در شبکه بانکی کشور شامل بانک مرکزی، بانک­های عامل و دیگر نهادها شاهد نوعی همکاری و هماهنگی باشیم تا در نهایت مصوبات حوزه مسکن در بخش تسهیلات به درستی و به موقع اجرایی شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات ساخت مسکن یک ضرورت است. در غیر این صورت، با تورم روبرو می­شویم و حل مشکلات حوزه مسکن از عهده دولت خارج می­شود. اگر تسهیلات به موقع در اختیار مردم قرار نگیرد و پروژه­های ساخت مسکن پیش نرود، بر اثر تورم با مشکلات جدی برخورد می­کنیم.

وی ادامه داد: اگر چاره­اندیشی اساسی برای حوزه مسکن نداشته باشیم و تأمین منابع مالی به موقع انجام نشود، عملاً متقاضیان مجبور می­شوند، امتیاز خود را در طرح­های مسکن ملی بفروشند. به این ترتیب، سهمیه آن­ها یا همان بند ج سوخت می­شود.

هاشمی در خصوص لزوم اجرای مصوبه هیئت دولت سیزدهم مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان که اضافه بار مالی جدید برای بانک­ها تعریف نکرده است، تصریح کرد: این موضوع را مجدداً از کمیسیون برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها پیگیری می­کنیم. به بررسی موانع و مشکلات در ارتباط با اجرای این مصوبه می­پردازیم و امیدواریم زمینه­های لازم برای ابلاغ و اجرای این مصوبه به وجود بیاید.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: دولت چهاردهم به هر طریقی که می­تواند باید سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ­های ساخت مسکن را در کشور در دستور کار داشته باشد. هر چقدر از محل تاخیر در ابلاغ مبلغ جدید تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک مرکزی به اجرای این پروژه­ها زمان بخورد، از تورم متضرر می­ شویم. به نحوی که در نهایت مردم و دولت نمی­توانند هزینه­ها را پرداخت کنند و با مشکلات لاینحل در حوزه مسکن مواجه می­ شویم و تورم در بخش مسکن کنترل نخواهد شد