حذف ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان یکی از مؤثرترین راه‌حل‌ها برای رفع فساد و رانت در نظام اقتصادی کشور به کار گرفته شود. نظام چند نرخی ارز، با ایجاد تفاوت‌های قابل‌توجه میان نرخ‌های مختلف، بستری برای سوءاستفاده و ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع ارزی فراهم کرده است.

این وضعیت نه تنها موجب تضعیف تولید داخلی شده، بلکه باعث هدایت یارانه‌های ارزی به مسیرهای نادرست و هدررفت منابع ملی نیز گردیده است. حرکت به سمت ارز تک نرخی، با ایجاد شفافیت بیشتر در بازار، می‌تواند به تخصیص عادلانه‌تر منابع ارزی، حمایت از تولیدکنندگان واقعی و بهبود کارایی اقتصادی منجر شود. این اقدام اساسی، نه تنها به حذف رانت و فساد کمک می‌کند، بلکه مسیر را برای ایجاد یک اقتصاد پویا، عادلانه و رقابت‌پذیر هموار خواهد کرد.

در همین راستا، گفتگو با محمدصالح جوکار، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که این موضوع از نگاه قانون‌گذاران نیز یکی از مسائل کلیدی اقتصادی کشور به شمار می‌رود. به گفته ایشان، نظام ارز چند نرخی یکی از عوامل اصلی فساد و رانت در ساختار اقتصادی است و ادامه این وضعیت به نفع اقتصاد کشور نیست. وی تأکید می‌کند که حرکت به سمت ارز تک نرخی نه تنها باعث شفافیت در بازار می‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. جوکار همچنین بر لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی هم‌زمان با اجرای ارز تک نرخی تأکید دارد و معتقد است که این سیاست باید با دقت و در چارچوب حمایت از اقشار ضعیف و تولیدکنندگان اجرا شود تا فشار اقتصادی بر آن‌ها کاهش یابد و بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: سیاست ارز چند نرخی، که در طی سال‌ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازار ارز و حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی به‌کار گرفته شده، در عمل به یکی از عوامل اصلی بروز فساد و ناکارآمدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. وجود نرخ‌های متفاوت برای ارز – نظیر ارز دولتی، نیمایی، و ترجیحی – به شدت باعث ایجاد تفاوت‌های غیرعادی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات شده است. این تفاوت نرخ‌ها، علاوه بر ایجاد سردرگمی در بازار، فضایی برای سوءاستفاده و فساد در تخصیص منابع ارزی فراهم کرده است.

وی ادامه می‌دهد: یکی از اساسی‌ترین مشکلات این سیاست، عدم شفافیت در توزیع یارانه‌های ارزی است. با اختصاص ارز ارزان‌تر برای واردات کالاهای اساسی، در ظاهر هدف حمایت از مصرف‌کننده دنبال می‌شود، اما در عمل این یارانه‌ها به مسیرهای نادرست هدایت می‌شوند. به عنوان مثال، در حوزه دارو که یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین نیازهای مردم است، بسیاری از داروهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، نه تنها به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسند، بلکه در بازار آزاد به فروش می‌رسند یا حتی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. این وضعیت نه تنها باعث کمبود داروهای ضروری در داخل کشور می‌شود، بلکه باعث افزایش هزینه‌های غیرضروری برای دولت و هدررفت منابع ارزی می‌گردد.

نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، یکی از مشکلات جدی در حوزه تولید، تخصیص ناکارآمد ارز چند نرخی به واحدهای تولیدی است. تولیدکنندگان که برای واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات به ارز دولتی نیاز دارند، به دلیل فساد در روند تخصیص و طولانی شدن صف‌ها، با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند. در این شرایط، تولیدکنندگانی که نیاز واقعی به ارز دارند، اغلب دست خالی می‌مانند، در حالی که واردکنندگانی که به واسطه روابط خاص به ارز دسترسی پیدا می‌کنند، کالاهای غیرضروری را وارد می‌نمایند. این روند نه تنها به تولید داخلی آسیب می‌زند، بلکه به واردات کالاهای خارجی یارانه داده و بیکاری را از کشورهای دیگر به کشور ما منتقل می‌کند. عملاً سیاست ارز چند نرخی به جای حمایت از تولید ملی، به تضعیف آن و تقویت واردات منجر شده است.

نماینده مردم شریف یزد در ادامه افزود: علاوه بر این، حتی در صورتی که واحدهای تولیدی موفق به دریافت ارز دولتی شوند، همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه‌اند. یکی از این چالش‌ها، نوسانات نرخ ارز در طول زمان است. واحدهای تولیدی که ارز دولتی را با یک نرخ مشخص دریافت می‌کنند، بعداً باید با نرخ‌های بالاتری تسویه حساب کنند، که این تفاوت نرخ ارز فشار مالی سنگینی را به آن‌ها تحمیل می‌کند. این مشکل باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند با اطمینان برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند و بسیاری از پروژه‌های تولیدی به دلیل عدم توانایی در پیش‌بینی هزینه‌ها متوقف یا با کندی مواجه شوند.

جوکار خاطرنشان می‌کند: با توجه به این مشکلات، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی یکی از اولویت‌های اصلاحات اقتصادی به شمار می‌آید. در یک نظام ارز تک‌نرخی، نه تنها شفافیت بیشتری در تخصیص منابع ارزی ایجاد می‌شود، بلکه فساد ناشی از تفاوت نرخ‌ها از بین می‌رود. به جای اینکه یارانه‌ها به واردکنندگان یا دلالان داده شود، این یارانه‌ها می‌توانند به صورت مستقیم به خود مردم یا تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابند. این امر باعث می‌شود که مردم از یارانه‌های تخصیص داده شده بهره‌مند شوند و تولیدکنندگان نیز با اطمینان بیشتری بتوانند مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کنند.

عضو کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در این بین، بسیار مهم است که حذف ارز چند نرخی همراه با ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و واحدهای تولیدی باشد. به این معنا که دولت باید اطمینان حاصل کند که یارانه‌هایی که پیش از این از طریق ارز چند نرخی به کالاهای ضروری تعلق می‌گرفت، پس از حذف این سیاست به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود تا قدرت خرید آن‌ها کاهش نیابد. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی که برای تأمین مواد اولیه به ارز وابسته‌اند، باید از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار شوند تا بتوانند با نرخ‌های جدید فعالیت‌های خود را ادامه دهند و از پیامدهای منفی ناشی از حذف ارز چند نرخی در امان بمانند.

وی در پایان افزود: به طور خلاصه، سیاست ارز چند نرخی علاوه بر گسترش فساد و ناکارآمدی در نظام توزیع، به تضعیف تولید ملی نیز انجامیده است. حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، همراه با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمندانه‌تر، مانند تخصیص مستقیم یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود و پایداری اقتصاد کشور شود. این تغییر نه تنها به شفافیت بیشتر در بازار کمک می‌کند، بلکه باعث تقویت تولید داخلی و مدیریت بهتر منابع ارزی خواهد شد.