از سال ۱۴۰۱ کلیه صادرکنندگان کشور مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور شدند و استثنائی هم برای این مسئله بیان نشده است. هیئت وزیران در آیین‌نامه مربوطه مهلت برگشت ارز یا تمدید مهلت پیش‌بینی شده را منوط به نظر کارشناسی کرده است. در واقع با توجه به جدول تنظیمی توسط وزارت صمت و تایید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت بازگشت ارز کالاهای صادراتی متفاوت است.
حال در مهر ماه سال جاری رئیس سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه‌ای خبر از معافیت مالیاتی صادرکنندگان خدمات در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بدون توجه به رفع تعهد ارزی آن‌ها داده است. علت این امر نیز در نامه، مورد حکم قرار نگرفتن رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در قوانین بودجه این دو سال بیان شده است. این ابلاغیه در حالی صادر شده است که قانون، معافیتی برای صادرکنندگان خدمات از رفع تعهد ارزی در نظر نگرفته است.
باید توجه داشت که معنای مصوبه هیئت وزیران، معافیت صادرکنندگان خدمات از رفع تعهد ارزی نیست. بلکه صرفاً استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان خدمات محسوب می‌شود که در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ منوط به رفع تعهد ارزی بوده، اما برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منوط به رفع تعهد ارزی نیست، چون حکم قانونی در قوانین بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیان نشده است. این برداشت اشتباه موجب شد برخی رسانه‌ها خبر از معافیت صادرکنندگان خدمات از رفع تعهد ارزی بدهند، در حالی که قانون چنین چیزی را بیان نکرده است.
در حقیقت ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی، در چارچوب قانون بودجه و از زاویه درآمدهای دولت به رفع تعهد ارزی نگاه کرده، اما در سایر قوانین، نظیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه هفتم هیچ مجوزی برای معافیت هیچ گروهی از کالاها و خدمات از رفع تعهد ارزی صادر نشده است.
نظر شما