پدیده قاچاق در کشور ما که ایرانیزه نیز شده است، به شکلی ویژه قابل تحلیل است؛ در حالی که قاچاق در کشورهای مختلف جهان روی کالاهای ممنوعه اتفاق می‎افتد، در ایران پدیده قاچاق هم دامن‌گیر کالاهای ممنوعه و هم کالاهای مجاز می‌شود. در حقیقت در حالی که مواد مخدر، اسلحه، مواد محترقه و قاچاق انسان از برنامه‌های قاچاقچیان کشورهای دیگر است، در کشور ما بخش اعظم قاچاق متوجه کالاهایی می‌شود که اساسا متوجه زندگی روزمره مردم می‌شوند.

اساسا قاچاق در ایران در چهار محور است؛ قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ممنوعه که بیشترین حجم قاچاق در کشور متوجه کالاهای مجاز می‌شود. در عین حال قاچاق در دیگر نقاط جهان غالبا روی کالاهای ورودی است و این در حالی است که در کشور ما هم کالاهای ورودی و هم کالاهای خروجی است؛ هر چند سهم کالاهای ورودی به مراتب بیشتر است و حدود ۷۵درصد کل کالاهای قاچاق را شامل می‌شود.

سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن، پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور، بالا بودن تعرفه‌های گمرکی، کیفیت پایین کالاهای تولید داخل، بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، عدم اشتغال و محرومیت ساکنان نقاط مرزی از عوامل رونق بخش قاچاق در ایران بوده‌اند.  همچنین به عدم‌ تولید بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور باید اشاره کرد که این کالاها هم در حوزه برندهای مطرح پوشاک و وسایل زندگی روزمره و هم بسیاری از کالاهای دیجیتال مانند لوازم الکترونیکی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری و ... باعث می‌شود که با توجه به عدم تولید این کالاها در داخل کشور و به دلیل وجود بازار مصرف برای این کالاها و صادر نشدن مجوز واردات زمینه قاچاق این کالاها فراهم شود.

با وجود اینکه مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم این پدیده ضد تولید و اشتغال را حدوداً ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند، اما به واسطه ماهیت خاص قاچاق و پنهان بودن آن، می‌توان اعداد به مراتب بالاتری را نیز برای آن بیان داشت. به‌عنوان نمونه، در خصوص حجم قاچاق خروجی سوخت به کشور اعلام می‌شود که این رقم از ۴ تا ۱۰ میلیارد دلار متفاوت است، همچنین برآورد حجم قاچاق ورودی در لوازم یدکی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و … از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه تفاوت فاحشی دارد.

علاوه بر این در حال حاضر شاهد قاچاق تلفن همراه به کشور نیز هستیم، به بیانی از زمان ممنوعیت آیفون در میانه‌های سال ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد ورود غیر رسمی اپل هستیم که حجم آن تا یک میلیارد دلار برآورد شده است.با این تفاسیر می‌توان حجم قاچاق ورودی و خروجی به کشور را حداقل ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد، البته در حال حاضر این رقم را مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی اتحادیه‌ها، می‌توان ۳۰ میلیارد دلار عنوان داشت.

از آنجایی‌که مطابق با اظهار نظر متخصصین حوزه کسب‌وکار، هزینه ایجاد مشاغل معمولی خانگی حداقل ۲۰ میلیون تومان، مشاغل خدماتی ۱۰۰ میلیون تومان، بخش کشاورزی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان و برای بخش صنعتی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است، لذا با مهار ۱۸۶۰ هزار میلیارد تومان قاچاق می‌توان برای بیش از ۳.۵ میلیون نفر شغل ایجاد کرد.

در حالی شاهد روند رو به رشد قاچاق کالا به ایران و از بین رفتن فرصت های شغلی مولد هستیم که حدود ۲۴ دستگاه در کل کشور از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و گمرک در این ستاد مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر ورود و خروج کالا در کشور را بر عهده دارند که البته آمارها تا حد قابل توجهی بیانگر ناموفق بودن این سیاست‌ها در کنترل واردات کالای قاچاق به ایران است، چرا که ریسک قاچاق کالا در کشورمان پایین است و سود ان بسیار است.

 خلأ قانونی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مهم قاچاق یا تبرئه اکثر متهمان موجب آزاد شدن قاچاقچیان کالا می‌شود. مثلا در مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده اگر میزان قاچاق کالا تا ۱۰میلیون ریال باشد، با قاچاقچی برخورد نشود و این امر موجب شده تا ۸۵درصد پرونده‌های قاچاق کالا با افزایش تعداد متهمان و کاهش سهم هر فرد در پرونده به کمتر از ۱۰میلیون ریال، تبرئه شوند. همچنین در بسیاری از پرونده‌های قاچاق می‌توان رد پای امضاهای طلایی و مجوزهای ورود کالا از طریق نفوذ چهره‌های صاحب‌منصب را مشاهده کرد که عملا در پوشش مجاری رسمی فرصت سوءاستفاده و ورود غیرقانونی کالاها بدون پرداخت عوارض لازم را به دست می‌آورند. از همین رو است که به شکلی روشن و صریح در بازار گسترده تجارت قاچاق ایران با اسامی شناخته شده و سرشناسی مواجه هستیم که هر کدام سرقفلی واردات قاچاق بخش‌های عمده کالاهای ممنوعه به کشور را در اختیار دارند و به فعالیت خود هم در سال‌های گذشته تداوم بخشیده‌اند.

آن چنان که اشاره شد، بخش قابل توجهی از عوامل زمینه‌ساز قاچاق در ایران به بسترهایی بازمی‌گردد که انگیزه‌های قاچاق به‌ عنوان یک فعالیت کم ریسک و پربازده را زنده نگه‌ داشته‌اند. از همین رو نیاز نخست از میان بردن انگیزه‌ها و عوامل ایجاد کننده و تشویق کننده ورود به این تجارت است.

اقدامات ساختاری در راستای تقویت ساختار تولید و اقتصاد کشور بی‌ شک در زمره دستورکارهای بلندمدت قرار می‌گیرند. در کنار اقدامات ساختاری، اقدامات میان‌مدت و کوتاه‌مدت اجرایی هم لازم است. این اقدامات را می‌توان در زیربخش‌های مربوط به قوانین تجاری، مقررات بازرگانی، امور گمرکی، امور انتظامی و امور قضایی جست‌وجو کرد. کم‌کاری یا ترک فعل دستگاه‌ها را نیز باید با ورود دستگاه قضا و سازمان بازرسی کشور رصد کرد تا با اجرای دقیق قانون، حجم قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا کند.