پس از تصویب و ابلاغ طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق کلیه بازنشستگان کشوری، لشگری، فولاد و تامین اجتماعی، پرسش‌ها درباره امکان اجرای این طرح‌ها برای همه بازنشستگان کشور (حتی بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی) در فضای عمومی و در میان بازنشستگان افزایش یافته است. از آنجا که قانون هیچ اشاره‌ای به حق افزایش حقوق این دسته از بازنشستگان در افزایش حقوق ناشی از عملیات همسان‌سازی و متناسب‌سازی نکرده است، بسیاری، سرِ بازنشستگان حداقل‌بگیر را در این موضوع بی‌کلاه دانسته‌اند. 

در مقابل، برخی مسئولان دولتی و کارشناسان محافظه‌کارتر در سازمان‌های برنامه و بودجه و وزارت دارایی، نسبت به نتایج تورمی افزایش‌ها از محل منابع عمومی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و از جمله بیش از سه میلیون بازنشسته حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی، ابراز نگرانی می‌کنند؛ این ابراز نگرانی البته در برابر ابراز نگرانی فعالان کارگری و بازنشستگی کشور قرار دارد که نسبت به وضعیت معیشتی و عدم انطباق دریافتی این دسته از بازنشستگان با هزینه‌های زندگی و تورم بارها هشدار داده‌اند. 

آن‌سوی میز البته دلسوزانِ سازمان تامین اجتماعی و منابع آن نیز معتقدند که افزایش‌ها باید نسبتی با منابع و مصارف صندوق این نهاد بزرگ داشته باشد زیرا هم اکنون نیز به دلیل انباشت بدهی‌های دولت به این سازمان و کسری‌های خود صندوق تامین اجتماعی، افزایش حقوق بدون تخصیص منابع و بدون آورده کافی از سوی شاغلین درحال بازنشستگی (که اغلب زودتر از موعد به خدمت خود پایان می‌دهند) می‌تواند ناترازی این صندوق را دوچندان کند. برخی از این ملاحظات درباره تورم و پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها البته دولت را اخیراً به ایده ادغام آرام آرام صندوق‌های کشوری و دیگر صندوق‌های خود در سازمان تامین اجتماعی رسانده که این امر هم منتقدانی دارد. 

دولت به بازنشستگان حداقل بگیر کالا و کمک غیرنقدی برساند

در این میان، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی ضمن اشاره به ملاحظات تورمی افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر، اشاره کرد: همانطور که می‌دانید طبق قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مستمری‌بگیران سایر سطوح حقوقی تعلق دارد و مشمول بازنشستگان حداقل بگیر نیست. اما در اینکه دولت باید معیشت بازنشستگان حداقل بگیر را نیز سامان دهد، شکی نیست و در این حوزه نیز باید تدبیر کرد. 

وی افزود: پیشنهاد ما این است که به هرحال درباره این بازنشستگان (حداقل بگیران تامین اجتماعی) باید این را گفت که اقدامات دولت در جهت حفظ سطح معیشت و قدرت خرید این بازنشستگان باید در جهت‌های عملیاتی‌تری قرار بگیرد. این اقدامات عملیاتی اختصاصی بازنشستگان حداقل بگیر بهتر است که در چهارچوب تخصیص کمک‌های غیرنقدی و کالایی به این دسته از بازنشستگان باشد. 

دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: کمک‌های نقدی و افزایش‌های مبالغ نقدی بدون عنوان، معمولاً به حجم تورم و مشکلات بعدی ناشی از تورم اضافه می‌کند. باید به قیمت‌های پایه و به نرخ‌های حمایت شده، کالاهای ضروری و مورد نیاز این بازنشستگان را به دست‌شان برسانیم. این دسته از فعالیت‌های اقتصادی که موجب رسیدن کالا به دست بازنشسته می‌شود، از حوزه تورم خارج می‌شود و حتی به کاهش تورم هم کمک می‌کند. 

این نماینده ادوار پیشین مجلس تاکید کرد: خود آن کالاها نیز در صورت پر مصرف بودن، در بازار از دایره تورم خارج می‌شوند. اگر حجم سفارش کالاهای مربوطه که قرار است برای بعضی بازنشستگان تخصیص یابد، قابل ملاحظه باشد، باعث می‌شود بسیاری از خانوارهای کارگری و کارگران بازنشسته ضعیف‌تر ما در تهیه آن کالاها در معرض تابش آب کننده اشعه تورم در اقتصاد کشور و اثر مستقیم آن بر معیشت مصون بدارد. 

صندوق‌ها برای ادغام گام به گام باید کاملاً دولتی شوند! 

محجوب همچنین درباره شائبه مطرح شده از سوی دولت در جهت ادغام آرام آرام حق بیمه پردازان دستگاه‌های کشوری و افراد تحت پوشش سایر صندوق‌ها در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: آنچه می‌دانیم این است که صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه‌های تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگان فولاد و… ترکیبات و ترتیباتی دارند که همان مشکلات سازمان تامین اجتماعی در آن‌ها به شکل متفاوتی وجود دارد. بنابراین دولت می‌تواند در هر قالبی می‌تواند برای آن‌ها منابع هزینه‌ای در نظر گرفته و مدیران آن صندوق‌ها هم برابر قانون بودجه و طبق مصوبات هزینه کنند. 

وی تصریح کرد: تنها حالتی که می‌توان چنین ادغامی را داشت، این است که این صندوق‌ها طی تصمیم دولت، تبدیل به نهاد دولتی شوند و مثل یک دستگاه دولتی اداره شوند. چنین چیزی هم نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد و هم نیازمند مصوبه مجلس است. صندوق‌های یادشده هرچند به غلط ذیل عنوان صندوق دولتی یاد می‌شوند، اما هرگز صندوق دولتی نبودند. این صندوق‌ها به دولت وابسته بودند اما به دولت خدمت ارائه می‌دهند. آن‌ها دارای هیات مدیره و بازرسین و ناظران و کانون‌های خاص خود است و عملیات حسابداری و حسابداری مالی آن‌ها مانند شرکت‌های غیرانتفاعی و انتفاعی است. 

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین شرط ادغام صندوق‌ها دولتی شدن همه صندوق‌های بازنشستگی است. با اینکه غالب درآمد سایر صندوق‌های یادشده از سوی دولت و از مجل بودجه عمومی تامین می‌شود، باز هم نمی‌توانیم آن‌ها را ذیل «صندوق‌های هزینه‌ای» قرار دهیم و آن‌ها را دولتی بدانیم.