در این دو سال و اندی نیز حدود یک سالی طول کشید تا دستگاه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی قانون را برای دستگاه خودشان بنویسند.

به عبارتی کمتر از دو سال است که آیین نامه های اجرایی این قانون نوشته شده و در حال اجراست؛ بنابراین به نظر می رسد که این میزان اجرا و مدت زمان اجرای آن خیلی زمان کافی برای قضاوت درست در مورد میزان توفیق قانون به ما نمی دهد.

با این حال نکته قابل تأمل آنکه که ما صاحب قانونی شده ایم که از  ۷۳ ماده تشکیل شده و بیش از ۲۰۰ حکم لازم‌الاجرای قانونی برای دستگاه‌ها ایجاد کرده است که براساس اعلام دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور تنها حدود ۳۰ درصد آن اجرایی شده؛ یعنی ۳۰ درصد آن در حال اجراست که البته همان هم با اشکالات بسیار عدیده‌ای، مثل کارشکنی ها، به تأخیر افتادن ها و... مواجه است؛ این درحالی است که حدود ۷۰ درصد این قانون حتی به سمت اجرا در دستگاه ها و نهادهای مکلف هم نرفته است.

با این نگاه اگر اراده جدی در نظام مدیریت کشور به ویژه در مدیران میانی و برای نمونه مثلاً در سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشد می توان امیدوار بود که تا دو سال و یا سه سال آینده میزان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ۳۰ درصد به بیش از ۶۰ درصد برسد؛ در این صورت است که خانواده ها امتیازات مندرج در قانون را حس خواهند کرد و اعتماد خانواده هوشمند ایرانی به اهمیت این موضوع جلب خواهد شد و آن وقت است که الگوی فرزندآوری تغییر پیدا می کند.

اما اگر این عزم و اراده نباشد- که متأسفانه نشانه هایی وجود دارد برای اینکه این عزم و اراده وجود ندارد- در آن صورت به نظر می رسد این قانون زمینگیر خواهد شد و پس از دو یا سه سال دیگر همین ۳۰ درصد نیز که در حال اجرا است کمتر هم خواهد شد و یا همین دستگاه هایی که نصف و نیمه در حال اجرای قانون هستند هم کیفیت اجرای خود را کاهش خواهند داد.

آنچه از اظهارات رئیس مرکز و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس می توان نتیجه گرفت آن است که گویا عزمی در این سازمان برای تحقق بودجه قانون جوانی جمعیت وجود ندارد و این موضوع نگرانمان می کند که اگر سازمان برنامه و بودجه اعتبارات این قانون را فراهم نکند همین ۳۰ درصد اجرایمان را نیز از دست بدهیم.

حال آنکه به نظر می رسد بخش مهمی از موفقیت یا عدم موفقیت قانون جوانی جمعیت در سازمان برنامه و  بودجه باشد؛ چنانچه در دولت قبل نیز  در برخی مواقع شاهد عدم همراهی این سازمان و زمینگیر شدن این قانون بودیم. بنابر این لازم است مشخص شود سازمان برنامه و بودجه چه رویکردی در این خصوص در پیش خواهد گرفت .

قانون جوانی جمعیت از زمان تصویب، قانونی ۷ ساله بود که در سال ۱۴۰۷ به پایان می رسد؛ یعنی عملاً تنها سه چهار سال طلایی را که آخرین فرصت اجرای قانون است داریم، و معنای آن، این است که جمع زیادی از افراد را در سنین متعارف ازدواج و باروری از دست می دهیم.

با تمام آنچه اشاره شد باز هم قضاوت در این خصوص کمی دشوار است؛ چراکه در همین دو سال گذشته شواهد خوبی هم داشتیم که گفتمان جمعیت شکل گرفته و همین میزان اجرای قانون و مباحث گفتمانی و نگرشی که در جامعه ایجاد شده تأثیراتی داشته است، مثلاً اینکه شیب کاهش تعداد تولدها از کاهش سالانه ۱۷۰- ۱۸۰ هزار به کاهش سالانه حدود ۱۵ هزار و ۲۰ هزار رسیده است.

بنابراین به نظر می رسد این شیب کاهش پیدا کرده و این نشانه خوبی است اگرچه هنوز هم کاهشی است، یا اینکه مثلاً مرتبه تولد فرزند سه و چهار و پنج نسبتش، نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. این بدان معناست که تابوی داشتن فرزند سه و چهار و پنج تا حدودی شکسته و این موضوع را می توان نشانه هایی برای ایجاد گفتمان جمعیت و مقدماتی برای توفیق قانون جوانی جمعیت تلقی کرد، اما حتماً کافی نخواهد بود و باید آن عزم و اراده وجود داشته باشد.

به نظر می رسد زمان آن رسیده است که ماده ۱۰ این قانون اجرا شود که در واقع ضمانت اجرایی قانون جوانی جمعیت و سیاست های کلی جمعیت است . این ماده قانونی در صدد پیگیری حقوقی و قضایی مدیرانی است که از اجرای قانون استنکاف می کنند و بر اساس آن می توان برای آن ها پرونده قضایی تشکیل داد و اگر چنین شود می توان امیدوار بود جلوی تخلفات سایر دستگاه ها نیز گرفته خواهد شد.