اولین مانعی که کاربران در زمینه وام‌های خرد با آن مواجه هستند، «اتمام منابع بانکی» در هنگام مراجعه به شبکه بانکی است. این کلید واژه ای است که سیستم بانکی در تمام طول سال طبق طبق آن را تحویل مراجعان می دهد. بعد از آن بانک ها به دلیل «بود رتبه اعتباری مناسب» و «میانگین حساب قابل قبول» این حق را به خود می دهد که افراد را از دریافت وام محروم کند. داشتن رتبه اعتباری مناسب به عوامل مختلفی همچون میانگین حساب، نوع شغل، درآمد و سوابق مالی افراد بستگی دارد. در این میان، افرادی مانند خانه‌داران، دانشجویان و مشاغل آزاد معمولا در این ارزیابی نادیده گرفته می‌شوند و از شانس دریافت وام محروم می شوند.

بخش دیگری از جامعه نیز  به دلیل شغل آزاد و برخورد سختگیرانه‌تر بانک‌ها با این گروه، دسترسی‌شان به وام‌های بانکی محدود شده است. به نظر می‌رسد که بانک‌ها اولویت خود را به مشاغل رسمی با درآمد ثابت می‌دهند و همین امر موجب کاهش شانس متقاضیان آزادکار برای دسترسی به تسهیلات مالی شده است.

 داشتن «ضامن معتبر» یا «وثیقه‌ موردنیاز»، قدم بعدی برای دریافت وام‌های خرد است. در صورتی که بانک فرد را در مرحله اول اعتبارسنجی قبول کند، برای دریافت وامی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، نیاز به معرفی دو ضامن کسر از حقوق خواهد داشت. رفتار سلیقه‌ای شعب بانکی در پذیرش شرایط ضامن‌ها به‌وضوح نمایان است.

این عوامل از پیچیدگی های نظام اعطای تسهیلات بانکی خبر می‌دهد، به‌ویژه برای گروه‌هایی که به دلیل شرایط شغلی یا اقتصادی، نیاز بیشتری به وام دارند اما به دلایل گوناگون از دسترسی به این منابع بازمانده‌اند. درست است که این سیاست‌ها تا حدودی برای اطمینان بانک‌ها از بازپرداخت تسهیلات و کاهش احتمال نکول الزامی بوده، اما نه در حدی که خانوار از آنها به عنوان دست‌اندازهای بانکی یاد کند.

در شرایطی که نرخ دستوری تسهیلات، هزینه بالای وصول مطالبات خرد، بوروکراسی‌های داخلی و هزینه‌های عملیاتی بالا باعث ترجیح بانک‌ها به ارائه تسهیلات کلان شده است و افزایش الزامات وثیقه و ضامن و سایر محدودیت‌ها به کاهش وام‌های مصرفی و توان خرید خانوارها منجر شده است، افراد به استفاده از منابع غیررسمی با نرخ‌های بهره بالاتر و شرایط سخت‌تر سوق داده شده اند. در این میان «لندتک‌ها»( از ترکیب Lend به معنای قرض دادن و Tech یعنی تکنولوژی تشکیل شده است) مانند دیجی پی، قسطا، از کی وام، اسنپ پی و... با رشد قارچ گونه ای در فضای مجازی برای پرداخت تسهیلات نقدی و کالایی به کاربران در حال رقابت هستند.

این پلتفرم‌ها اگرچه نرخ سود تسهیلات آنها اغلب بالاتری از بانک‌ دارند، اما به دلیل تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و غیرحضوری بودن آن، مردم به‌ویژه دهک‌های پایین اقتصادی جامعه را برای دریافت تسهیلات خرد به سوی خویش کوچانده اند. شواهد نشان می دهد لندتک‌ها علیرغم اینکه باعث گران‌تر شدن تسهیلات می‌شوند جای پای خود را در اکوسیستم مالی ایران محکم کرده اند و طبق آمار حدود 68 درصد تسهیلاتی که آنها ارائه دادند در شهرهای کوچک است که مردم دسترسی کمتری به تسهیلات بانکی دارند.

 نظام بانکی که تا کنون آب از دستش نمی چکید، حالا باید دید بانک های «ملاک» کشور با لایحه بودجه ۱۴۰۴ که فاقد ارقام مشخص یا منابع اختصاص یافته برای تسهیلات پرداخت حمایتی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام اشتغال یا وام‌های حوزه ساخت و ودیعه مسکن است چطور می خواهند برای مشتریان شاخ و شانه بکشند؟!

و اما پلتفرم های لندتک چگونه می توانند به یک کوچ بزرگ از وام گیرندگانی که توسط سیستم مالی رسمی نادیده گرفته می شوند دامن بزنند و با رنگ و لعاب، وام فوری، بدون پیش پرداخت، قسطی و حتی بدون چک، گنجشک را به جای قناری رنگ و به مردم غالب کنند!