علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد سامانه خودنویس، گفت: در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات اساسی جامعه ایران، موضوع مسکن بوده است. این معضل نه تنها شامل ساخت و ساز مسکن مناسب می‌شود، بلکه به عرضه و دسترسی به آن نیز مربوط می‌گردد. در برخی موارد، مسکن‌های ساخته شده احتکار می‌شوند و در دسترس مردم قرار نمی‌گیرند، که این امر موجب سوداگری و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای می‌شود.

وی‌ اظهار کرد: برای مقابله با این چالش‌ها، مجلس شورای اسلامی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تصویب قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره بهای مسکن اشاره کرد. برنامه هفتم توسعه نیز به این موضوعات توجه ویژه‌ای داشته است.

عباسی تصریح کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای اجاره به نام سامانه خودنویس است. این سامانه می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و شفاف‌سازی بازار کمک کند. در این راستا، مستاجران و موجران می‌توانند با توافق یکدیگر، قراردادهای خود را به صورت رسمی ثبت کنند. این اقدام ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، امکان پیگیری قانونی را نیز فراهم می‌آورد.

وی تاکید کرد: همچنین، با استفاده از کد رهگیری که در این سامانه صادر می‌شود، افراد می‌توانند به راحتی حقوق خود را پیگیری کنند و از بروز اختلافات جلوگیری نمایند. این شفافیت در بازار اجاره مسکن می‌تواند رقابت سالم‌تری را میان املاکی‌ها ایجاد کند و به کاهش هزینه‌های خدمات آن‌ها منجر شود.

نماینده مردم کرج در مجلس خاطر نشان کرد: در نهایت، اگرچه این سامانه و قوانین جدید می‌توانند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کنند، اما لازم است که ایرادات و چالش‌های موجود نیز شناسایی و برطرف شوند تا اثرات مثبت آن‌ها به حداکثر برسد.