این درحالی است که بانکها بعنوان یکی از با نفوذ وقدرت ترین بنگاههای اقتصادی کشور هرگز زیر بار این قبیل مسایل نمیرفتندو شورای پول و اعتبار برغم تایید نظر کارشناسان و نمایندگان مبنی بر هماهنگی سود بانکی با تورم  این مساله را در دستور کار قرار نداد تا ماجرا بصورت جدی تری از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود.

درهمین راستا بود که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ سود بانکی با توجه به پیش بینی نرخ تورم 14 تا 15 درصدی، باید حدود 17 درصد باشد.

محمد حسن نژاد افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که تناسبی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود ندارد.

وی ادامه داد: البته این امر هر ساله رعایت نمی شود، به عنوان مثال در دولت گذشته زمانی که نرخ تورم 40 درصد بود، نرخ سود بانکی حدود 20 درصد بود و همچنین امر معضلات زیادی را در عرصه تولید به وجود آورد.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر نیز نرخ تورم حدود 16 درصد است اما نرخ سود بانکی بیش از 22 درصد است و اکنون نیز شاهد این هستیم که تناسبی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود ندارد.

حسن نژاد گفت: به هر حال طبق ادبیات و قوانین اقتصاد باید بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی تناسب وجود داشته باشد و انتظار ما از دولت این است که تناسب منطقی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم رعایت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این امر از سوی دولت رعایت نشود، یکی از تبعات آن این است که نقدینگی جامعه به جای تولید به سمت بانک ها می رود یا بخشی دیگری از نقدینگی نیز در حوزه واسطه گری و دلالی سوق پیدا می کند

یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور در سال 94 خبر داد.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان با اشاره به مهمترین اقدامات اقتصادی دولت در سال 94 گفت: دولت در بخش تورم مدعی است که می‌تواند تا 14.5 درصد تورم در سال آینده کاهش دهد که این امر می‌تواند اتفاق مهمی قلمداد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به مهمترین طرح‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 94 بیان داشت: مهمترین‌های طرح‌های کمیسیون اقتصادی در سال 94 معطوف به اصلاح نظام بانکی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

نماینده مردم لاهیجان با اشاره به طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس در سال 94 بیان داشت: مهمترین طرح تحقیق و تفحص در سال 94 یک مورد معطوف به بیمه و دو تحقیق و تفحص در راستای بانک‌ها خواهد بود .

این اظهارات درحالی بود که درهمان زمان رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد : توجه به مقوله نرخ‌های سود بانکی و بازبینی و نظارت بر آنها متناسب با تحولات و شرایط کلان اقتصادی، یکی از موضوع های اساسی نظام پولی و بانکی است.

ولی اله سیف گفت : بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آینده نرخهای سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و دیگر شرایط و الزامات اقتصاد کلان کشور، طوری هدایت کند که سازگاری حرکتی و تناسب منطقی میان نرخهای سود بانکی و نرخ تورم برقرار شود.

***هشدار نسبت به سود بانکی

بالا بودن سود بانکی نسبت به تورم باعث خواهد شد تا سرمایه های مردم بسوی بانکها سرازیر شود وبرخی نهادهای اقتصادی مانند بورس نیز از سرمایه های مردم محروم شود ،به همین دلیل بود که معاون وزیر اقتصاد گفت: روند فعلی نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث فروپاشی اقتصاد کشور خواهد شد.

  محمد پاریزی با انتقاد از روند کنونی نرخ سود سپرده های بانکی گفت: در صورت ادامه روند کنونی نرخ سود سپرده ها، اقتصاد کشور فرو می پاشد. نرخ سود بازار غیرمتشکل در شرایط فعلی آفت بزرگی برای اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به درخواست رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تفاهم بانک ها برای کاهش نرخ سود اظهارداشت: در حالی که تورم کاهش یافته اگر نرخ سود پایین نیاید هزینه تامین مالی افزایش می یابد و با این شیوه اگر تامین مالی ادامه یابد به فروپاشی اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

پاریزی با طرح این سوال که چه کسی می تواند با نرخ سود ۲۵ تا ۲۶ درصدی کسب و کار راه بیندازد؟ افزود: بانک خوب، بانکی است که دارای دو وجه باشد یعنی هم به عنوان بنگاه اقتصادی خوب عمل کند و هم نیاز اقتصادی کشور را پاسخ مناسب دهد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: تعدادی از نمایندگان مجلس کمک به نظام بانکی کشور را خواستار هستند و از دولت خواسته اند که لایحه ای را در این خصوص به بانک ها ارائه دهند؛ برهمین اساس پروژه ای با دستور وزیر اقتصاد به عنوان تحول بانکی با کمک نهادهای دانشگاهی و بانک مرکزی در وزارت اقتصاد آغاز شده است.

شاید اهمیت همین مساله بود که باعث شد اولین وعده یک مقام بلند پایه دولتی درسال 94 معطوف به سود بانکی باشد . معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه از شورای پول و اعتبار و نظام بانکی خواسته‌ایم تا نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم کاهش دهند، گفت: قرار شده است این موضوع در سال ۹۴ محقق گردد.

درهمین راستا رئیس کل بانک مرکزی هم گفت: شاید جزو نخستین پیشنهاداتی که ما در سال جدید در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم این باشد که بتوانیم با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی سقفی برای سود تسهیلات بانکی تعیین کنیم.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود.

علی طیب‌نیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است، افزود: تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد.

طیب‌نیا گفت: در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم 10 تا 15 واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقی نیست که به‌روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.

وی افزود: اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام‌دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم.

طیب‌نیا گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات معوق می‌تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.

درنهایت نیز رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در بانک‌ها ‌به سبب کاهش تورم، امکان کاهش نرخ سود ایجاد شده و برای نخستین بار در چند سال گذشته، نرخ تورم کاهش یافته است و می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ سود شود.

 محمد نهاوندیان خاطرنشان کرد: متاسفانه قدرت نظارت بانک مرکزی در سال‌های اخیر کاهش یافته بود و برخی مؤسسات غیرمنضبط دست به فعالیت زدند و ‌نسبت به جذب سپرده‌های مردم اقدام کرده‌اند، اکنون نیز سرمایه‌ای ندارند چراکه اقدام به ارائه تسهیلات کرده‌اند و بار آن‌ها به دوش دولت و بانک مرکزی می‌افتد.

***تقویت بازارهای کاذب

اما درحالی که هنوز همه چیز درشکل وعده ووعید است تبعات بالاتربودن نرخ سودبانکی ازتورم دامن اقتصاد کشور را گرفته و هر کارشناسی به بخشی از این تبعات اشاره دارد.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: عدم تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم سبب افزایش معضل دلالی می شود.

رجب رحمانی ، افزود: در حال حاضر نرخ سود بانکی 22 درصد و نرخ تورم 17 درصد است، باتوجه به این وضعیت، هیچ تناسبی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از تبعاتی که این موضوع به دنبال دارد، افزایش معضل دلالی و سوق نقدینگی جامعه به سمت بازارهای کاذب و غیرتولیدی است.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که نقدینگی جامعه به سمت تولید و صنعت سوق پیدا کند.

رحمانی افزود: در حال حاضر شاهد افزایش سپرده های بانکی هستیم اما ظرفیت تولید افزایش پیدا نکرده است بنابراین این امر نشان دهنده این است که سپرده ها و نقدینگی به سمت غیرتولید حرکت کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که دولت باید انجام دهد، اختصاص یارانه برای مابه التفاوت 22 درصد نرخ سود بانکی و 17 درصد نرخ تورم به بخش تولید باشد.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار ما از دولت این است که نرخ تورم و نرخ سود بانکی در موقعیت و زمان های مختلف با توجه به ارزیابی تمام زوایای اقتصادی سنجیده و تعیین شود.

***به کما رفتن واحدهای تولیدی

دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ سود بانکی بالا سبب شده تا واحدهای تولیدی به کما بروند و برخی دیگر نیز تعطیل شوند.

شهباز حسن پور افزود: یکی دیگر از معضلات بالا بودن نرخ سود بانکی این است که تولیدکننده ها و بسیاری از فعالان اقتصادی به سمت دلالی و واسطه گری پیش روند.

نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این رویه سبب شده تا اقتصاد ایران با مشکلات عدیده ای روبرو شوند و اقتصاد به شدت آسیب ببیند.

وی گفت: به هیچ عنوان نرخ سود بالا بانکی در کشور اسلامی زیبنده نظام ما نیست و باید کار حسنه و پسندیده قرض الحسنه را ترویج کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از بانک ها این کار انجام می دهد و با کارمزد 2 درصد مسائل و مشکلات مشتریان را حل می کند.

حسن پور ادامه داد: بیماری بالا تب نرخ سود بانکی و هزینه هایی که سیاست های سیستم بانکی به تولید تحمیل کرده باعث شده که تولید مانند بیمار به کما رفته باشد.

وی افزود: در حال حاضر این بیمار نیاز به مراقبت ویژه و خاص دارد و این بیماری با اقدامات سطحی علاج و شفا پیدا نمی کند مگر اینکه ما بتوانیم کاهش هزینه ها را در سیستم بانکی و سود بانکی داشته باشیم و سیاست های صحیح و درستی را در نظام بانکی دنبال کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد: چنین رویه که اکنون در سیستم و نظام بانکی ایران شاهد هستیم در هیچ کشوری اینگونه نیست، سیاست هایی که سبب شده تا سرمایه گذاران ایرانی به سمت کشورهای منطقه مهاجرت کنند.

*** فرمول پیشنهادی تعیین سود بانکی

اما درباره چگونگی تعیین  نرخ سود بانکی که حرف وحدیثها همه پیرامونش میگردد ،رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.

سیدعباس موسویان با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپرده‌گذارانی که توان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهند.

وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد می‌شود برای عدم خروج سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم.

این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد.

حجت‌الاسلام موسویان با اعلام این خبر که طبق تحقیقات صورت پذیرفته فرمولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مطابق با تورم پیشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته در بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی نرخ سود سپرده‌ها باید بعلاوه 4 درصد و تسهیلات هم تا بعلاوه 6 درصد تعیین شود.

وی گفت: اگر رویه فعلی بانک‌های کشورمان را با چنین فرمولی مقایسه کنیم شاهد شکاف زیادی هستیم بنابر این باید نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد 19 تا 20 درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر 21 تا 22 درصد تعیین شود.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بین موسسات اعتباری و برخی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: هم اکنون برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات برای پول‌های درشت نرخ‌های سود 25 درصد و حتی شنیده شده که تا 27 درصد یا بیشتر پرداخت می‌کنند که با هیچکدام از منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

وی گفت: برخی بانک‌ها تحت عنوان عقود مشارکت تا 30 درصد هم تسهیلات پرداخت می‌کنند در حالی که هیچکدام از بنگاه‌های اقتصادی توان چنین ارزش افزوده‌ای در جریان تولید ندارند بر همین اساس حتماً‌ باید برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تدبیری اندیشیده شود و این فاصله معنادار کاهش یابد.

حجت‌الاسلام موسویان تصریح کرد: بنگاه‌هایی که با مشکلات زیادی مواجه هستند و در تامین نقدینگی ناتوان شده‌اند تن به دریافت تسهیلات با سودهای نجومی می‌دهند و قطعاً‌ این روند در آینده چالش‌های جدی برای اقتصاد و تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

***2پیش‌شرط مهم برای کاهش نرخ‌ سود بانکی

دراین راستا یک کارشناس بانکی درباره دلایل عدم امکان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات، به راهکارهای خروج سیستم بانکی از وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: با کاهش مطالبات معوق پول به سیستم بازگشته و تعادل در عرضه و تقاضای پول به وجود می‌آید.

فرید ضیاء‌الملکی با اشاره به این که نرخ سود سپرده معمولا باید بالاتر از نرخ تورم و ریسک باشد اظهار داشت: به عنوان مثال اگر نرخ تورم 15 درصد باشد بانک‌ها با نرخ 18 درصد نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کنند.

وی افزود: نرخ سود تسهیلات هم متناسب با این شرایط می‌تواند تا 20 درصد تعیین شود.

این کارشناس بانکی با بیان این که یکی از دلایل عدم امکان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی متوازن نبودن عرضه و تقاضای پول است تصریح کرد: مطالبات معوق موجب شده تا عرضه پول با محدودیت‌هایی مواجه شود.

وی گفت: یکی دیگر از دلایل کاهش ارزش پول طی 3 سال گذشته است که به این ترتیب تقاضا از سوی تولید کنندگان افزایش یافته است.

عضو سابق هیات‌مدیره بانک ملی با اشاره به دلایل عدم وصول مطالبات معوق خاطر نشان کرد: عده‌ای توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند و عده‌ای هم به دلیل تسهیلات دریافتی ارزان قیمت تمایلی به بازپرداخت نشان نمی دهند.

ضیاءالملکی با اشاره به راهکارهای وصول مطالبات معوق تاکید کرد: بانک‌ها و قوه قضاییه با همکاری یکدیگر می‌توانند بخش زیادی از مطالبات را به چرخه بازگردانند.

وی گفت: یکی دیگر از راهکارها نظارت قوی تر بانک مرکزی و انتخاب مدیران شایسته است که می‌تواند در حل مشکلات نظام بانکی مفید باشد.

***۴ شرط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود

دراین حال رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از ۴ شرط بانک‌ها با بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: نرخ سود بانکی باید از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد.

عبدالناصر همتی در ارتباط با پاسخ بانک مرکزی به نامه بانک‌ها که در روزهای پایانی سال 93 در ارتباط با تغییر نرخ سود به این بانک ارسال شده بود، اظهار داشت: هنوز بانک مرکزی به این نامه پاسخ نداده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید نظر خود را در ارتباط با پیشنهادات بانک‌ها اعلام کند، تصریح کرد: بنده شخصاً معتقدم نرخ سود سپرده‌های بانکی باید 10 درصد (2 واحد) کاهش یابد و بر همین اساس نرخ سود سپرده یک‌ساله باید حداکثر 20 درصد شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: از آنجایی که تورم هم اکنون در دامنه 16 درصد قرار دارد منطقی است که نرخ سود سپرده‌ها 4 درصد بالاتر از تورم تعیین شود.

همتی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند منجر به کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی هم شود، گفت: هم اکنون نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای 22 درصد است که قاعدتاً بعد از کاهش نرخ سود باید این نرخ به 20 درصد کاهش یابد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی همچنین تأکید کرد: در جلسه‌ای که قبل از تعطیلات نوروز بانک مرکزی با بانک‌ها داشت تقریباً تمام مدیران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود اتفاق نظر داشتند.

وی ادامه داد: به همین خاطر مدیران عامل بانک‌ها قبل از عید نامه‌ای را به بانک مرکزی نوشتند که در آن پیش‌شرط‌هایی برای کاهش نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده بود.

همتی با تأکید بر اینکه اگر شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به‌درستی اعمال نشود امکان تخلف برای بانک‌ها فراهم خواهد شد، تصریح کرد: بانک‌ها برای اینکه دیگر امکان تخلف از نرخهای سود وجود نداشته باشد، شرایطی را به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند.

مدیرعامل بانک ملی در تشریح شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت: کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک‌ها(از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) از جمله شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است.

وی در توضیح شرط افزایش منابع بانک‌ها ادامه داد: هم اکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست ضمن آنکه 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود، از همین رو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی برخی بانک‌ها برای اینکه بتوانند به این نیازها پاسخ دهند اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می‌کنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی البته این را هم گفت که علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تا زمانی که این موضوع رفع نشود مشکل کماکان باقی است.

همتی در پایان خواستار تعیین تکلیف چهار شرط اعلامی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی شد.

***اخرین شرط تغییر نرخ سود بانکی

درهمین حال عضو سابق شورای پول و اعتبار حرکت نظام بانکی به سمت کارمزد محوری را از لازمه‌های تغییر نرخ سود بانکی عنوان و در این رابطه بر اهمیت رقابت پذیر کردن اقتصاد تاکید کرد.

کورش پرویزیان- مدیرعامل بانک پارسیان درباره سازوکارهای تغییر نرخ سود بانکی به ویژه احتمال تعیین سقف برای سود تسهیلات بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم اظهار کرد: شرایط متفاوت و گزینه های محتلفی بر نرخ سود اثرگذار است و فقط به نرخ تورم مربوط نمی‌شود.

وی با توجه به اهمیت نرخ سود تسهیلات در تامین منابع بانکها تاکید کرد: اگر قرار باشد تغییر و یا کاهشی در سود بانکی ایجاد شود باید نظام بانکداری به سمت کارمزد محوری کند.

پرویزیان با اشاره به دیگر پارامترهای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی افزود: در این مورد ارز به عنوان متغیر پایه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است، در عین حال شرایط سیاست هایی که دولت در مالیات و مالیه عمومی اعمال می کند و همچنین سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی را نمی توان نادیده گرفت.

وی اشاره ای هم به اهمیت اوضاع مشتریان در تعیین نرخ سود داشت و گفت: برای همه مشتریان نمی توان حتی در یک نوع قرارداد و بایک نرخ عمل کرد، چراکه ریسک مشتریان حتی اگر وثایق آنها شبیه یکدیگر باشد با هم متفاوت است و از سویی دیگر خوشنامی و خوش حسابی مشتریان و یا برعکس آن مورد توجه خواهد بود. براین اساس مکانیزم‌های جبرانی که در بخش های مختلف اعمال می شود با یکدیگر متفاوت بوده و باید به گزینه‌های بیشتری برای تعیین نرخ سود توجه داشت.

مدیر عامل بانک پارسیان با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات مرتبط با عقود اسلامی است ادامه داد: به اضافه اینکه برخی سیاستهای مرجع نظارتی بانک مرکزی مورد توجه است به گونه ای که برای تسهیلات دهی به برخی بخشها مجوزهایی صادر شده و بانکها نیز طبق آن عمل می کنند که البته این حالت عینا همان شرایطی نیست که در بازار ممکن است وجود داشته باشد. به عبارت دیگر تاحدی با پارامترهای ضد رقابتی متفاوت است.

وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای رقابت پذیرکردن بیشتر اقتصاد ارزشمند بوده است، خاطرنشان کرد: چند سالی است که این موضوع مورد توجه بوده و در شورای پول و اعتبار قبلی هم نرخ سود سپرده ها به نوعی آزاد و نرخ تسهیلات متناسب با این عقود معرفی شد؛ بنابراین لازم است تا این مهم هم به طور ویژه در تعیین نرخ سود مورد توجه قرار گیرد.