این عده که از ساعت 9 صبح روز گذشته برابر ساختمان استانداری تجمع کرده بودند، خواهان رسیدگی مسؤولان استانی برای حل مشکلات خود و دریافت پولشان از مؤسسه میزان و شرکت پدیده بودند. بیشتر مالباختگان مؤسسه منحله میزان در این تجمع با بیان اینکه مبالغی بین 200 تا 750 میلیون تومان در این مؤسسه سرمایه گذاری کرده‌اند، اظهار داشت: پس از حدود هشت ماه از شروع بحران و همچنین انحلال مؤسسه، هنوز ریالی از مؤسسه میزان دریافت نکرده اند.  یکی از مالباختگان به خبرنگار ما گفت: از حساب شخصی‌ام مبلغ 58 میلیون تومان به صورت غیرقانونی برداشت شده تا بدهی مؤسسه میزان به افرادی که سپرده ای با مبلغ پایین تر داشته اند، پرداخت شود.

شخص دیگری نیز گفت: خانه ام را به مبلغ 170 میلیون تومان فروختم تا با گذاشتن در این مؤسسه و دریافت وام بتوانم خانه ای بهتر تهیه کنم، اکنون هم خانه ام از دست رفته هم پولم و کسی هم پاسخگو نیست.

خانمی هم با بیان اینکه سرپرست خانوار است، گفت: همه پس اندازم را در این مؤسسه قرار دادم تا با دریافت وام بتوانم خانه ای تهیه کنم، اما به این مشکل دچار شدم و نه مسؤولان میزان و نه نمایندگان دولت کاری برای ما انجام نمی دهند.

مرد سالخورده‌ای نیز عنوان کرد: پنج میلیون تومان در حساب پس انداز این مؤسسه قرار دادم، اما حتی یک ریال به من پرداخت نشده، حال آنکه بارها پیش مدیران میزان رفته ام و گویا کسی فریادرس و پاسخگوی ما نیست.

شهروند دیگری نیز گفت: 750 میلیون تومان در «میزان» سپرده گذاری کرده ام، ولی پولم را نمی پردازند. چه تفاوتی میان حسابهای خرد و کلان است ؟ چرا از حساب ما پول کسر شده تا پول حسابهای خرد را تسویه کنند با چه مجوزی؟

البته خبرنگار ما برای طرح موضوع و گفت و گو با استاندار خراسان رضوی و انتقال مشکلات مردم به استانداری رفت، اما با پاسخ منفی استاندار برای مصاحبه و پاسخ وی مبنی براینکه راهکار همان است که در نشست خبری اعلام کرده ام، روبه‌رو شد.

رشیدیان در نشست خبری هفته دولت که سوم شهریورماه در همین روزنامه به چاپ رسید گفته بود: «در دیدار با وزیر اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و بانک صادرات مطرح شد که برای مؤسسه منحله میزان و شرکت پدیده راه حلی پیش بینی و دستورهایی از سوی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تأمین نقدینگی صادر شد که امید است با سرعت عمل از سوی هیأت تصفیه، بزودی شاهد برگشت پولهای مردم و سپرده گذاران این مؤسسه باشیم. با این حال مردم باید بدانند عبور کارهای مالی و اقتصادی از معابر قانونی بسیار سخت و دشوار است.»