دولت تدبیر و امید اقتصاد را در شرایطی تحویل گرفت که رکود تورمی و تحریم اندک رمقی برای تولید و صنعت باقی نگذاشته بود و زمانی که تیم اقتصادی کنترل تورم را در دستور کار قرار داد، دل فعالان اقتصادی و مردم  قرص‌تر از گذشته شد و این گونه بود که نیمه دوم سال 92 و تمام سال 93 به کنترل تورم گذشت و در 6 ماهه ابتدایی سال 94 هم به نظر می‌رسد، این سیاست همچنان در دستور کار تدبیر و امیدی‌هاست، حال آنکه زمزمه‌های زیر لب منتقدان سیاست اولویت بخشی به کنترل تورم و برخورد انقباضی امروز یکجا به فریادی بلند تبدیل شده و به نظر می‌رسد، این فریادها بیش از هر چیز از خالی شدن دل صنعتگرانی حکایت دارد که دل در گرو تدابیر اقتصادی  مردان کهنه‌کار دولت یازدهم داشتند. 

اینکه تورم به قیمت تشدید رکود کنترل و مهار شده البته از سوی دولتی‌ها پذیرفتنی نیست و برای این عدم پذیرش هم به رشد اقتصادی 3 درصدی سال گذشته و خروج از گرداب رشد منفی 7 درصدی استناد می‌شود، اما اینکه فعالان اقتصادی صراحتاً از دولت می‌خواهند حتی به قیمت افزایش دو سه درصدی تورم رکود را دریابد و اجازه ندهد صنعت بیش از این به احتضار نزدیک شود، شاید به این معناست که سال 94 سال ورود موج تازه‌ای از رکود به حوزه بی‌رمق تولید ملی است.

حال آمار تولید و تجارت خوب نیست

برگ‌ریزان 94 نزدیک است و در شرایطی که توافق بزرگ هسته‌ای امید را در دل اقتصاد ایران زنده کرده، آمار و ارقام رسمی اما پاییزی دیگر برای تولید، تجارت، اشتغال و.... متصور است. آمار پنج ماهه ابتدایی امسال نشان از کاهش نزدیک به 16 درصدی و 20 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی و واردات دارد که این خود از نگاه آگاهان می‌تواند بهترین نشانه برای تداوم رکود باشد. اشتغال هم آنطور که مرکز آمار ایران در بهار امسال تخمین زده روزگار خوشی ندارد و با اینکه نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته از 5/11  درصد به 8/10 درصد کاهش داشته و در بهار  امسال هم ادامه داشته، اما نرخ بیکاری در 15 استان افزایش یافته است.

حالا سری بزنیم به درآمدهای ارزی، درآمدهایی که گفته می‌شود در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشته و البته یادمان باشد که یک ماه قبل عبدالناصر همتی، رئیس شورای عالی هماهنگی بانکهای دولتی هم به صراحت امسال را سال خشکسالی مالی کشور توصیف کرده بود.

آمار سه ماهه ابتدایی امسال هم نشان از کاهش 8 درصدی تولیدات صنعتی و 12 درصدی فروش دارد و این در حالی است که 4 درصد ذخیره انبار بنگاه‌ها افزایش یافته و رکود، پرداخت نکردن مطالبات پیمانکاران را از سوی دولت در پی داشته است.

  فعالان اقتصادی؛ امیدوارانی که «دلواپس» شده اند

واقعیت این است که این روزها نگرانی بابت بازگشت موج تازه رکود به اقتصاد ملی در جلسات فعالان بخش خصوصی به کرات دیده و شنیده می‌شود. به گفته محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران سیاست کنترل تورم در سالهای 92 و 93 کاملاً منطقی و قابل دفاع بود، اما تداوم این سیاست در سال جاری آینده‌ای خطرناک پیش‌روی تولید قرار داده است.

رئیس اتاق تهران هم بتازگی گفته در پی تداوم کاهش میزان صادرات، واردات، تولید و فروش صنعتی تا ماه ششم سال واحدها با تعدیل نیروی کار و بحران تقاضا مواجه شده‌اند. مسعود خوانساری اظهار می‌دارد: با کاهش قیمت نفت مشکلات جدی در اقتصاد کشور پیدا شده است و کاهش این درآمد‌ها باعث شده که در پنج ماه ابتدایی سال، بودجه عمرانی به شکل مطلوبی تخصیص پیدا نکند و در حد یک تا دو درصد باشد.

همچنین به گفته دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته ۱۴ گروه صنعتی رشد داشته‌اند، اما رکود در ۱۰ گروه صنعتی عمیق‌تر شده است. محمدرضا مرتضوی به «گسترش صنعت» می‌گوید: بی‌توجهی به مهار رکود، موجب شده تا مهار تورم و کاهش آن، نه تنها به نفع تولید نباشد، بلکه منجر به زیاندهی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش رکود شود.

این فعال اقتصادی معتقد است، مجلس برای تصویب سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود در قالب لایحه رفع موانع تولید، بیش از ۱۶ماه بررسی این لایحه را به تأخیر انداخت و سرانجام قانونی را مصوب کرد که مشخص نیست بتواند به معنای واقعی برای بخش تولید، مفید و مؤثر باشد.

  کارشناسان اقتصادی و هشدارهای تازه به دولت 

علاوه بر فعالان اقتصادی که از نزدیک دستی بر آتش تولید دارند، کارشناسان هم نسبت به ورود موج تازه رکود به صنعت هشدار می‌دهند. فرخ قبادی در یادداشتی می‌نویسد: شکی نیست که رکود اقتصادی سالهای اخیر از مشکلات «سمت عرضه» نشات گرفته و اینکه اجرای سیاستهای «چشم بسته» و فراگیر انبساطی، بیش از آنکه گرهی از رکود اقتصادی کشور بگشاید، دستاورد دولت در مهار تورم لجام‌گسیخته را به مخاطره می‌افکند، هشداری بجا و منطقی است، اما هیچ کدام از این واقعیتها نه نافی تأثیر مثبت تحریک تقاضا در برخی از بخشها و شاخه‌های اقتصاد است و نه توجیهی برای دست روی دست گذاشتن تیم اقتصادی دولت و نشستن به انتظار روزی که تورم از «پوسته سخت» گذر کرده و تک‌رقمی شده است.

به نوشته این صاحب‌نظر تحریم‌ها، کمبود ارز و تنگنای مالی دولت، تحریک تقاضا در سطحی گسترده را نامقدور ساخته و «مشکلات سمت عرضه» اجرای یک سیاست انبساطی تمام عیار را خطرناک و تشدید‌کننده تورم می‌سازد، اما اگر وخامت رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد به درستی درک شود و تحریک تقاضا به شیوه‌ای هدفدار و در بخشها و شاخه‌هایی که سمت عرضه در آنها مشکلات کمتری دارد، در دستور کار قرار گیرد، نه تأمین مالی این سیاست ناممکن خواهد بود و نه (به برکت افزایش سریع و شدید تولید در این بخشها) آتش تورم شعله‌ور‌تر خواهد شد.

 وی اضافه می‌کند: کار از «علایم رکود» و «احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی» گذشته و اقتصاد کشور با رکودی کم‌سابقه، فلج‌کننده و بسیار خطرناک دست به گریبان است. به نوشته قبادی «تاوانی که امروز برای کاهش تورم پرداخت می‌شود،  سنگین‌تر از حد تصور اعضای تیم اقتصادی دولت است و اتخاذ راهکارهای سنجیده برای تخفیف رکود، بی‌آنکه مهار تورم یکسره از دست رود، امری ناممکن نیست». اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: دولت از دو سال قبل راه را اشتباه رفت، چون در وضعیت فعلی اصولاً تورم اهمیتی ندارد، بلکه این رکود و اشتغالزایی است که باید جدی گرفته شود. به گفته وحید شقاقی، تورم اقتصاد ایران سالهاست بین 12 تا 15 درصد است و تورم نزدیک به 40 درصدی مقطعی و از تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی  و سوداگری ناشی شده بود و امروز با کاهش انتظارات تورمی و گشایشهای مالی براحتی به 15 درصد کاهش می یافت.

وی معتقد است شکستن هسته سخت تورم نیازمند تصمیمات سخت اقتصادی از قبیل رانت‌زدایی، انحصارشکنی، شفاف‌سازی و امن‌سازی فضای کسب و کار، الزام بانکها به تسهیلات‌دهی به تولید و تحریک عرضه و هدایت نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی سرگردان است که این اقدامها خود به خود خروج غیرتورمی از رکود را به همراه 
دارد.

شقاقی خاطر نشان می‌سازد: دولت باید دست از سیاست انقباضی بردارد و این واقعیت را بپذیرد که در دو سال آینده با تقاضای بیش از 8 میلیونی برای کار مواجه خواهد شد و این در حالی است که ما در بهترین شرایط یعنی زمانی که رشد اقتصادی 6 درصدی داشتیم، تحریم نبودیم و مشکلات مالی نداشتیم، سالانه 700 هزار شغل ایجاد کردیم و اگر در آینده هم بهترین شرایط حاکم شود، باز هم حداکثر 3 میلیون شغل ایجاد خواهد شد.

وی معتقد است، اگر دولت نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی را به سمت تولید و اشتغال هدایت نکند و راهبرد مشخصی برای اشتغال نداشته باشد، در آینده نزدیک همین نقدینگی عظیم بلای جان اقتصاد و تولید می‌شود و تورم‌زا خواهد بود.