به گزارش قدس آنلاین از بجنورد، وحید مرندی در همایش استاندارد که در بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: در آن دوران قصد ورود کالا را نخواهیم داشت بلکه تلاش خواهد شد تا تبادل دانش، علم و ایجاد بازار در کشورهای منطقه ای انجام شود

وی تاکید کرد: یکی از فاکتورهای پیش شرط برای تبادل با کشورهای اروپایی به طور قطع استاندارد خواهد بود و اگر استاندارد در کالاها ایجاد نشود، در تبادل با این کشورها موفق نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 700 تا 800 قلم کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری و مابقی مشمول استاندارد تشویقی است، ادامه داد: در حقیقت عدم وجود استانداردهای اجباری نشانه توسعه یافتگی یک کشور است، بطوریکه در ایالات متحده آمریکا استاندارد اجباری وجود ندارد.

مرندی تصریح کرد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته در بین واحدهای تولیدی امر خود اظهاری وجود دارد به صورتی که واحد تولیدی کالای خود را با استاندارد ارائه می کند و در کنترل آن نیز توجه ویژه دارد.

وی خاطرنشان کرد: باید روند و رویکرد استاندارد سازی در کشور تغییر یابد، و این سازمان از دو سال گذشته مطالعاتی را برای رسیدن به این هدف آغاز کرده است.

وی با اشاره به مطرح شدن اقتصاد مقاومتی طی چند سال گذشته اظهار کرد: برداشت برخی از افراد از این موضوع بر این بود که باید به سوی اقتصاد ریاضتی گام برداریم اما تعدادی از مسئولان آن را روشنگری کردند.

معاون نظارت بر اجرای استانداردتوضیح داد: برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی راهی نداریم جز اینکه تمام تولیدات ما استانداردها را پوشش دهند.

وی با بیان اینکه 90 سال از زمان تاسیس این سازمان می گذرد، گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 100 هزار واحد تولیدی در این کشور وجود دارد که از این تعداد فقط 20 هزار و 195 واحد مشمول نظارت سازمان استاندارد شده اند و 80 هزار واحد نیز از چرخه نظارت استاندارد خارج هستند.

به گفته وی این اعداد و ارقام نشان دهنده آن است که حدود 1.6 واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان استاندارد هستند.

مرندی با اشاره به اینکه بیش از سه میلیون واحد عرضه کالا نیز در این کشور وجود دارد، افزود: از این تعداد 300هزار واحد یعنی یک دهم واحدهای عرضه کالا تحت پوشش این سازمان هستند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون از لحاظ فرهنگی نیز برای تولیدکنندگان کاری انجام نشده است، تصریح کرد: برخی از افراد متقلب، لباس تولیدکنندگان را بر تن کرده و اقدام به تولید کالاهای بی کیفیت می کنند و متاسفانه قوانین موجود در مقابل این افراد بازدارنده نیست.

وی خاطرنشان کرد: مجلس باید کمک کند تا به جای اینکه هزینه برای دولت بابت نظارت ها ایجاد کنیم، جریمه ها را آنقدر افزایش دهد تا این افراد فکر تقلب را از سر بیرون کنند. 

استاندار خراسان‌شمالی نیز در این مراسم تاکید کرد: رعایت کیفیت کالا یکی از مولفه‌های اصلی در رونق اقتصادی کشور است

سید علی اکبری پرویزی گفت: بالا رفتن کیفیت کالا موجب بالا رفتن میزان فروش و رونق اقتصادی می‌شود.

وی افزود: طی سال‌های گذشته نظارت بر واحدهای تولیدی گاهی پررنگ و گاهی کمرنگ بوده است و هم اکنون چیزی که شاهد آن در جامعه هستیم وجود بیماری‌های مختلفی است که بر سلامت مردم تاثیر گذاشته و این مشکل نیز به دلیل تولید محصولات بی‌کیفیت بوده است. اگر استاندارد در تولید کالاها لحاظ شود بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان موفق کسانی هستند که در هر شرایطی به کیفیت محصول خود اهمیت می‌دهند و برند کالاهایشان از هر چیز دیگری مهمتر است.

استاندار در خصوص اینکه آگاهی مردم در خصوص کیفیت کالاها بالا رفته است، اظهار کرد: هم اکنون بسیاری از مردم در زمان خرید کالا به تاریخ تولید و انقضاء و همچنین مواد اولیه استفاده شده دقت دارند. آگاهی مردم باید در خصوص خرید کالاهای استاندارد و با کیفیت بالا رود به طوریکه آنها بتوانند میان کالای باکیفیت و فاقد کیفیت تمایز قائل شوند.

انتهای خبر/.