مردم از این برخورد محکم ادارات مربوطه با فرصت طلبان و حرامخوارها، دلگرم و خشنودند، اما در این میان برخی سؤالات برای بسیاری از مخاطبان این اخبار پیش میآید که کسی به آنها پاسخ نمیدهد. اغلب وقتی تصاویر تخریب بناها در گوشه و کنار کشور از رسانه ملی برای مردم نمایش داده میشود، چند ثانیهای هم صحبت بریده برخی از صاحبان این املاک را پخش میکند که ترجیع بند سخن تمام آنها این است: ما تمام مجوزها را داشتیم و مبالغ هنگفتی برای گرفتن این جوازها به ادارات مربوط پرداختهایم. ما سند گرفتهایم و با اجازه مرکز مربوط ساخت و ساز کردهایم. تکلیف ما چیست؟!
در این موارد پاسخ شایع این است که؛ مسؤولان وقت تخلف کردهاند! گاهی هم شنیده میشود که «به تخلف آنها هم رسیدگی خواهد شد!» باری، به گمان این قلم، ریشه چنین فرصت طلبیهایی در عملکرد همین مسؤولان متخلف در گوشه و کنار کشور است. تا اینها هستند و بر مسند برخی امور باقی، ریشه چنین تخلفات و حرامخواریهایی خشکیده نخواهد شد.
شاید درستتر آن باشد که نخست ریشهیابی کنیم، کدام مسؤول و با چه پشتوانه و جرأتی به خود اجازه داده با گرفتن فلان مقدار پول از متقاضیان به آنها اجازه قانونی ساخت و ساز در زمینهایی را بدهد که ساخت بنا، در آنها جرم بوده است. چنین مسؤولانی در وهله نخست باید محاکمه شوند و هزینه مردمی که با طناب آنها به چاه افتادهاند از حقوقشان بیرون کشیده شود. باشد که برخورد محکم با این طیف صورت گیرد و این برخورد، درس عبرتی شود برای دیگرانی که از مقام و منصب خویش سوءاستفاده نکنند.
بیتردید باید از جایی جلوی این خلافکاریهای گسترده گرفته میشد و بحق جای تحسین دارد که قوه قضاییه جسارت این اقدام قاطعانه را داشته و پای تمام هجمههای متعاقب آن هم ایستاده است. اما اگر این رویه از ریشه اصلاح نشود، سبب بیاعتمادی مردم به دستگاههای دولتی خواهد شد. آنها پس از این هم همواره مردد خواهند بود که آیا پروانهای که امروز برای ساختمانی میگیرند و هزینههای هنگفتی بابت آن میپردازند، ممکن است فردا غیرقانونی تشخیص داده شده و به ویران کردن خانه و کاشانهشان منجر شود یا خیر. پس باید هر چه زودتر و البته هر چه شدید و سنگینتر، صاحب منصبانی را (در کنار سازندگان جزء) جزا داد که در واقع مسببان اصلی این خطاها بودهاند.
نظر شما