به نوشته دنیای اقتصاد، «میانگین حجم فرار مالیاتی طی سال‌های 1370 تا 1389 حدود 5377 میلیارد ریال بوده است. حجم برآوردی فرار مالیاتی از حدود 242 میلیارد ریال در سال 1370 به 14 هزار و 347 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده است. بنابراین از سال 1370 تا 1389 شاهد روند افزایشی در حجم فرار مالیاتی بوده‌ایم».
واقعیت این است که در بودجه سال جاری سهمی 86 هزار میلیارد تومانی برای درآمدهای مالیاتی در بودجه پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به سال قبل بیش از 22 درصد رشد داشته، اما تحققش در گام اول نیازمند کاهش 40 درصدی فرار مالیاتی است.
البته از دید بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، آماری که دولتی‌های نظام مالیاتی اعلام می‌کنند، کف مالیات‌گریزی و حداقل بهره‌مندی متخلفان از این «پولهای سیاه» را نشان می‌دهد و از دیگر سو امروز با نفتی که به زیر 40 دلار رسیده و به واسطه کاهش شدید درآمد کشور از این محل، لزوم اتکای بودجه‌های سالانه به «درآمدهای پاک» مالیاتی بیش از هر زمانی مطرح است.

  فعلاً دنیا به کام فراریان است
تعارف چرا؟! تازه‌ترین تصویر از وضعیت مالیات‌گیری در کشور تصویری نسبتاً مخوف و پیچیده به افکار عمومی ارایه می‌دهد. حرفی نیست که اقتصاد کشور سال‌های سال است که معتاد نفتی است و این معتاد آخر خطی حتی به قیمت خماری‌های سنگین و استخوان دردهای کشنده باید پاک شود، اما یادمان نرود که در حال حاضر 60 درصد تولید کشور مالیات نمی‌پردازد؛ زیرا  40 درصد اقتصاد کشور  معاف از مالیات است و 20 درصد هم قلمرو اصحاب اقتصاد زیرزمینی است که هنوز دست هیچ ممیزی به آن‌ها نرسیده است.
سال گذشته البته «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی» به منظور شفاف سازی فعالیت اقتصادی و الزام برخی نهادها به مالیات‌دهی به تصویب مجلس رسید، اما هنوز خبری از پرداخت مالیات از سوی این نهادها نیست و این احتمال مطرح است که در سال آینده و با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، این نهادها مالیاتشان را به دولت بپردازند، گرچه برخی از این نهادها طلب‌های کلان انباشته از دولت دارند.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است، در کشورهای توسعه یافته، مالیات معادل بیش از 25 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی است که وقتی رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود، این وزن در کل اقتصاد عدد بالایی به شمار می‌آید، اما در اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی است.
علی عسگری اضافه می‌کند: نرخ مالیات اشخاص حقوقی در ایران 25 درصد و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بیش از 25 درصد است. حتی در اروپا تا 35 درصد مالیات دریافت می‌شود. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد است؛ در حالی که در کمتر کشور توسعه یافته‌ای با نرخ مالیات زیر 15 درصد وجود دارد.
در مجموع به گفته وی، امروز 33 درصد از اصناف کشور از مالیات معافند. معافیت بخش کشاورزی از مالیات‌دهی با وجود اینکه 10 درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار این بخش است، معافیت بخش‌هایی نظیر صادرات، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و سایر زیربخش‌های اقتصادی مانند تعاونی و گردشگری و بخش فرهنگی مواردی است که عسگری به آن اشاره می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: اصناف در سال 1393، پنج درصد کل مالیات‌ها را پرداختند؛ در حالی که 33 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند و اگر مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات را در نظر نگیریم، هفت درصد مالیات‌های مستقیم را پرداختند. بنابر اظهارات عسگری، اصناف در یک دهه گذشته 14 درصد مالیات می‌پرداختند و این رقم در حال حاضر کاهش یافته ضمن اینکه شفافیت اطلاعاتی در این بخش هم کمتر شده است.

  بی عدالتی مالیاتی تا کی؟
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در نظام مالیات‌گیری کشور بی‌عدالتی غیرقابل انکاری دیده می‌شود، به گونه‌ای که کارمندان و حقوق‌بگیران خوش‌حساب‌های این نظام هستند و پیش از دریافت حقوق ماهانه مالیاتشان را می‌پردازند، اما در مقابل گروهی به خاطر نبود اطلاعات شفاف و به رغم کسب درآمدهای طلایی هنوز در تور مالیاتی گیر نیفتاده‌اند.
دکتر علی اکبر نیکو اقبال به خبرنگار ما می‌گوید: افزون بر تلاش‌های قانونی که برای تمکین این گروه به مالیات‌دهی شده، لازم است برای شناسایی و شفاف‌سازی فعالیت فراریان مالیاتی، پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شود، بویژه آنکه در سال‌های اخیر بودجه کشور با وجود افت شدید قیمت نفت با کسری جدی روبه‌روست.
خاطرنشان می‌شود، اغلب پژوهشگران حوزه اقتصاد برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش درآمد کشور از این محل چهار راهکار ارایه می‌دهند: کاهش شدت قوانین و مقررات، اجتناب از افزایش بار مالیاتی، مبارزه با بیکاری و مهار تورم. افزون بر این، از دید آنان اجرایی شدن کامل طرح جامع مالیاتی و اصلاح  قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن از سال آینده و همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهم‌ترین راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی است.
به هر روی از دید تحلیل‌گران اینکه درآمدهای کشور دیگر بوی نفت ندهد و درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه صورت تحقق به خود بگیرد، نیازمند بستن گریزگاه‌های مالیاتی و کاهش از میزان معافیت‌هاست؛ دو راهکاری که به نظر می‌رسد دولت تمام و کمال طالب آن است و شاید بتوان گفت، یکی از مدیرانی که تاوان پیگیری‌های شبانه‌روزی و مقاومتش را در برابر فراریان مالیاتی پرداخت، همین علی عسگری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی بود! دولت همچنین به دنبال کاهش 50 درصدی معافیت‌های مالیاتی تا پایان برنامه ششم است.